گروه راه و شهرسازی |
در شرایطی که کمتر از دو ماه به پایان دومین سال فعالیت دولت سیزدهم باقیمانده و وعده دولت مبنی بر تحویل 2 میلیون مسکن در دو سال اول کار خود، تحقق نیافته و به احتمال زیاد در مهلت باقیمانده نیز به سرانجام نمی‌رسد، یک نماینده مجلس اظهار کرد که «مسکن» اولویت وزارت راه و شهرسازی نیست.
او با انتقاد از عملکرد دولت در نهضت ملی مسکن گفت: برای اجرای پروژه مسکن مهر، دولت وقت تلاش مضاعف داشت، همه فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، استانداری‌ها و شورای عالی مسکن در کنار وزیر وقت، شبانه‌روز تلاش کردند، اما در نهضت ملی مسکن، اهتمام چندانی از سوی برخی بخش‌ها وجود ندارد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس در گفت‌وگو با فارس، در خصوص روند پیشرفت نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: نمایندگان مجلس از روند نهضت ملی مسکن رضایتی ندارند و به منظور پیگیری این مساله، مسیری در حال طی شدن است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرد: طبق اطلاعات بنده در زمینه اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن آن همت و کاری که باید صورت بگیرد، اتفاق نیفتاده است و از این بابت دچار خسران هستیم؛ مردم در تامین مسکن دچار مشکل هستند، نه تنها برای بخش زیادی از مردم صاحب مسکن شدن به آرزو تبدیل شده، حتی افرادی که درآمد پایینی برخوردار هستند دیگر توانایی اجاره مسکن را هم ندارند. بنابراین از این بابت وضعیت مناسبی ندرایم.
وی ادامه داد: در این سال‌ها طبق نیاز کشور حداقل سالانه باید 800 هزار واحد مسکونی تولید می‌شد و این در حالی است که عدد قابل توجهی از افراد در ایران فاقد مسکن هستند و از طرف دیگر 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که مالکان حاضر به اجاره آن نیستند.
راز موفقیت مسکن مهر
اگر چه مسکن مهر با انتقادات فراوانی طی 13 سال اخیر مواجه بوده و هم اینک نیز حدود 240 هزار واحد مسکونی این طرح به سرانجام نرسیده و تحویل متقاضیان نشده است، اما حاجی‌دلیگانی این پروژه را موفق اریابی کرد. او گفت: طبق بررسی‌های انجام شده در بازه زمانی که مسکن مهر احداث می‌شد، باوجود همه اشکالاتی که به آن وارد است اما در بازار و کل حوزه مسکن وضعیت قابل قبولی ایجاد شده بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برای اجرای پروژه مسکن مهر، دولت وقت تلاش مضاعف داشت، همه فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، استانداری‌ها و شورای عالی مسکن در کنار وزیر وقت، شبانه‌روز تلاش کردند، در نهضت ملی مسکن، اهتمام چندانی از سوی برخی بخش‌ها وجود ندارد، باوجود قانون مناسب و تفویض اختیارات خوبی که شده اما قانون اجرا نمی‌شود.
حاجی دلیگانی در سوال به اینکه علت این کم‌کاری چیست؟ پاسخ داد: اشکال اساسی این است که اولویت وزارت راه و شهرسازی، مسکن نیست. نظام تصمیم‌گیری و عملیاتی کردن تصمیم‌ها براساس یک کار جهادی در عمل نیست.
آمار قابل اتکایی از نهضت ملی مسکن وجود ندارد
وی افزود: نکته مهم در این حوزه این است که اساسا آمار دقیق و رسمی در این زمینه وجود ندارد، بخشی از آمارهای موجود هم ارزش اتکا ندارد و عملا کار خاصی اتفاق نیفتاده است. این نماینده مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی عمده کار را به بنیاد مسکن تفویض کرده است، بنیاد مسکن هم در حوزه ساختمان‌سازی نگاه بنگاه‌داری دارد تا خانه‌دار کردن مردم و از طرفی افرادی هم که در حال حاضر در طرح، ثبت‌نام انجام داده‌اند، نه قرار دادی با آنها بسته شده و نه افراد اطمینانی از خانه‌دار شدن دارند.
بر اساس آمار رسمی با گذشت 2 سال از وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها 1.3 میلیون مسکن در حال ساخت است و این آمار با وعده یاد شده که نیاز بازار مسکن و تکلیف قانونی است، فاصله دارد.
وعده مسکنی دولت چرا به کندی پیش می‌رود؟
با وجود آنکه قرار بود بانک‌ها در تأمین مالی نهضت ملی مسکن همکاری کنند، اما این تأمین مالی بسیارضعیف انجام می‌شود، از سوی دیگر به عقیده کارشناسان و نمایندگان مجلس، در وزارت راه و شهرسازی اهتمام چندانی برای تحقق وعده مسکنی رییس‌جمهور وجود ندارد. کارشناسان می‌گویند: مسوولان وزارت راه و شهرسازی بعد از دو سال که از عمر دولت می‌گذرد، اکنون از اقدام به اجرای یک میلیون و ۲۳۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن خبر می‌دهند، این حاکی از آن است که دولت برنامه و پایان‌بندی خاصی برای اجرای طرح خود ندارد و از برنامه ساخت یک میلیون واحد در هر سال عقب مانده و سعی دارد تا با به تعویق انداختن این وعده برای خود وقت بخرد.
مالیات بر عایدی سرمایه بی‌اثر شد
از طرف دیگر به طرح مالیات بر عایدی سرمایه اشاره شد که می‌توانست به عنوان یکی از راهکارهای ممانعت از سوداگری در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا مورد استفاده قرار بگیرد.
معضل سوداگری در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن همواره در کشور مطرح بوده و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز از سال‌ها قبل در دست تصویب بوده است.
به عقیده کارشناسان این پشت‌گوش‌اندازی‌ها در راستای تصویب این طرح تا آنجا ادامه پیدا کرد و نادیده گرفته شد که نبود این قانون به وضوح در تلاطمات اخیر بازار مسکن، ارز و سکه حس شد؛ زمانی که اغلب تقاضاهای مصرفی از بازار عملا خارج شده و تقاضای سوداگری بازار را در اختیار گرفت.
جالب‌تر آنکه این طرح بعد از تمام پشت‌گوش‌اندازی‌ها و بعد از مدت‌ها به تصویب رسید، در حالی که با دخالت‌های زیادی که در آن صورت گرفت، عملا به یک هیبت بی‌استفاده تبدیل شد؛ زیرا هم در آن معافیت‌های گسترده گنجانده شد، هم تعدیل‌های متعدد از جمله تعدیل تورمی در آن قرار گرفت و هم اینکه نرخ مالیاتی که در آن در نظر گرفته شد، به نظر کم بود و بازدارنده نبود و بیشتر این نکته را در ذهن متبادر می‌کرد که هدف از این مالیات، بیشتر ایجاد درآمد برای دولت است تا ایجاد یک ابزار تنظیم‌گری در بازار دارایی‌ها و حمایت از مصرف‌کننده واقعی.
پشت گوش اندازی راهکارهای مورد نیاز بازار مسکن نه‌تنها مردم را در بزنگاه‌های تلاطمات اقتصادی بی‌پشتوانه می‌گذارد و دست حاکمیت را در کنترل شرایط می‌بندد، بلکه در صورت تداوم می‌تواند موجب سلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های کشور شده و مرجعیت مردم را از نهادهای رسمی به نهادهای غیررسمی منتقل کند.
