در شرایطی که پس از بیش از یک سال تداوم روند افزایشی تورم در دولت سیزدهم، بر اساس آمارهای رسمی در خرداد ماه امسال، نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه کاهشی شده و تورم ماهانه نیز به دو درصد رسیده است و حالا مقامات دولتی از تداوم روند کاهشی تورم سخن می‌گویند.
با وجود تمام صحبت‌های مطرح شده از سوی دولت سیزدهم درباره کاهشی بودن تورم، هنوز این شاخص در اقتصاد ایران در مرز خطر قرار دارد و در نزدیکی 50 درصد سیر می‌کند. ایران در سال‌های گذشته در کنار کشورهایی مثل ونزوئلا، آرژانتین و اخیرا ترکیه، بالاترین نرخ تورم را داشته و آنچه که شرایط را دشوارتر می‌کند این است که تورم دو رقمی برای سال‌های طولانی در اقتصاد ایران تداوم داشته است.
همین موضوع باعث شده که بخش مهمی از جمعیت کشور، به خصوص کم درآمدها با مشکلات جدی معیشت مواجه شده‌اند و همین موضوع باعث شده بیش از 60 میلیون ایرانی در فهرست دریافت ماهانه یارانه از سوی دولت قرار بگیرند. در این میان گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم کالاهای خوراکی در ایران همچنان بیش از 70 درصد است و به این ترتیب دهک‌های کم درآمد که بخش مهمی از درآمدشان صرف کالاهای اساسی می‌شود، با فشاری بیشتر از پولدارها مواجه هستند.
در این میان مقامات دولت همچنان از دو رویکرد همزمان صحبت می‌کنند، از یک طرف تاکید بر این است که تورم کاهشی شده و همچنان این روند ادامه خواهد داشت و از سوی دیگر حمایت‌های جدید از طرف دولت طراحی و اجرا خواهند شد. رییس کل بانک مرکزی، مقامی بود که روز گذشته از تداوم روند کاهشی تورم سخن گفت. محمدرضا فرزین در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) که امروز با حضور رییس قوه قضاییه در بانک مرکزی برگزار شد گفت: خوشبختانه با اجرای این سامانه مهم که با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه عملیاتی شده است دستاوردهای بسیار خوبی داشته است و هدف اصلی آن هم تسهیل امور برای عموم مردم است.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به راه‌اندازی سامانه‌های مختلف در بانک مرکزی برای حل شدن مشکلات مردم در آینده نزدیک اشاره کرد و ضمن تاکید بر اجرای دقیق قانون جدید چک با همراهی مجلس و قوه قضاییه گفت: امروز خوشبختانه با اجرای این قانون تعداد زندانیان چک برگشتی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است، به گونه‌ای که این تعداد از روزانه ۱۰ نفر در سال ۱۳۹۶ به یک نفر در هر دو روز در سال ۱۴۰۱ و یک نفر در هر سه روز در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف بانک مرکزی اعم از انتشار پول، هدایت سیاست پولی، نظارت بر بانک‌ها، تامین نظام‌های پرداخت و نظایر آن گفت: از دهه ۹۰ با شروع تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی علیه کشور، وظایف بانک مرکزی نیز افزوده شد و مواردی مانند جابه‌جایی پول، آزادسازی منابع ارزی کشور و تامین مالی دولت در شرایطی که منابع در دسترس نبود به آن اضافه شد که این موارد در مجموع وظایف بانک مرکزی را حساس‌تر، سنگین‌تر و پرخطرتر کرد. رییس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هرگونه بی اعتمادی و تزلزل در نظام پولی و مالی کشور قطعا آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهد داشت، ادامه داد: پایه و محور تمام نظام‌های پولی و مالی اعتماد مردم و فعالان اقتصادی است و لازمه آن توقف رویه‌های غلط و انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی و پولی کشور است.
فرزین با تاکید بر تداوم اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و عملیاتی شدن اجرای اصلاحات در نظام بانکی تصریح کرد: شرایط تحریم باعث برخی بی‌انضباطی‌ها در نظام پولی و بانکی کشور شد. این شرایط قطعاً نیازمند اصلاح و یکی از موضوعاتی است که باید دنبال شود. رییس شورای پول و اعتبار افزود: ارتباط بین بانک مرکزی و قوه قضاییه می‌تواند به تقویت اعتماد کمک کند و در این مسیر در تمام حوزه‌ها اعم از ارزی، ریالی، پولی و بانکی نیازمند کمک و همکاری قوه قضاییه هستیم تا بتوانیم اصلاحات را انجام بدهیم و بدون این کمک انجام اصلاحات امکانپذیر نیست.
فرزین با تشریح اقداماتی که طی شش ماه گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده اجرای برنامه تثبیت اقتصادی بوده که اساس آن، کنترل ارز و پول است و معتقدیم اگر این دو کار به درستی انجام شود آرامش در بازارها ایجاد می‌شود و در این مسیر باید نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها کنترل شود تا آرامش لازم در شاخص‌های کلان ایجاد گردد.
رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه مهار نرخ ارز و نقدینگی اساسی‌ترین محورهای برنامه تثبیت به شمار می‌روند، تاکید کرد: گرچه معتقد به رشد تولید هستیم و برنامه‌های بانک مرکزی باید به رشد تولید کمک کند اما رشد تولید با پول پاشی انجام نمی‌شود و تجربه تاریخی کشور هم این را نشان داده است. فرزین تاکید کرد: معتقدیم هدایت هدفمند نقدینگی و تسهیلات به سمت تولید و مدیریت تامین منابع مالی قطعا می‌تواند به شرایط بهتر رشد اقتصادی کشور کمک کند.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی و بدنه اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته آرامش نسبی در بازارها برقرار شده و شاهد کاهش تورم هستیم. این شرایط در خردادماه بوضوح دیده شد و برآوردهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که این کاهش تورم همچنان ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: نرخ ارز نیز به ثبات رسیده و معتقدیم که این ثبات باید تداوم داشته باشد و ادامه این ثبات می‌تواند منجر به تغییرات اساسی در انتظارات و اعتماد فعالان اقتصادی کشور شود. فرزین خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص یافت که نسبت به سال پیش از آن ۱۰ میلیارد دلار افزایش داشت. همچنین در سال جاری نیز تاکنون طبق آخرین آمار شاهد رشد ۱۲ درصدی تامین ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم و امیدواریم دغدغه فعالان اقتصادی برای تامین منابع ارزی جهت تقویت زیرساخت‌های تولیدی کشور را برطرف کنیم.
وی با اشاره به شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی تهیه می‌شود گفت: عدد این شاخص در اردیبهشت ماه سال جاری به ۶۷ رسیده که این میزان بالاترین رقم از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بوده است لذا این شاخص نشان می‌دهد که وضعیت تولید در کشور بهتر شده و این روند باید تداوم داشته باشد.
دکتر فرزین خاطزنشان کرد: همچنین متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه که در دهه ۹۰ معادل ۶.۹- درصد بود در سال گذشته به ۶.۷ درصد افزایش یافت و شاهد رشد سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش ماشین آلات و ساختمان بودیم. علاوه بر این متوسط رشد اقتصادی که در دهه ۹۰ به ۰.۸ درصد رسیده بود در سال گذشته چهار درصد محقق شد و امیدواریم همچنان بتوانیم نرخ رشد را در سطوح بالا حفظ کنیم. رییس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: بر این اساس اگر بتوانیم در ماه‌های آتی جریان تثبیت را ادامه دهیم قطعا اعتماد مردم و فعالان نیز افزایش پیدا می‌کند، چراکه بخشی از مشکلات ما در عرصه اقتصادی ناشی از انتظارات و امید فعالان است علاوه بر این بخش زیادی نیز به عملکرد مدیران وابسته است و اگر ما عملکرد مناسبی داشته باشیم اعتماد مردم هم افزایش خواهد یافت. دکتر فرزین با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری برای تبدیل نظارت پسینی به پیشینی در بانک مرکزی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر تمامی اشخاص تحت نظارت به صورت هوشمند را از جمله اهداف و برنامه‌های این بانک دانست.
رییس‌کل بانک مرکزی همچنین به ضرورت تقویت حکمرانی ریال اشاره کرد و افزود: این بدان معناست که اطلاعات لازم از گردش ریال در کشور را داشته باشیم و به صورت چشم بسته اقدام به انتشار ریال نکنیم که این مهم نیازمند ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی، قانونی و حقوقی لازم است و خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه توسط بانک مرکزی انجام شده و در حال انجام است.
فرزین ادامه داد: لذا با مجموع اقدامات انجام شده امیدواریم حکمرانی ریال و پول ملی مان را در اقتصاد کشور توسعه داده و حتی بتوانیم با استفاده از ریال آف شور و فرامرزی در مبادلات با کشورهای همسایه بهره بگیریم .رییس کل بانک مرکزی با اشاره با به برگزاری اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) با هدف دلار زدایی در تهران گفت: خوشبختانه دبیرخانه این اتحادیه در ایران قرار دارد و ریاست دوره‌ای نیز به کشورمان واگذار شده و برنامه‌های خوبی برای استفاده از ظرفیت‌های این اتحادیه با توجه به اهمیت این اتحادیه در سطح تشکل‌های بین المللی در دست اقدام است.
به این ترتیب فرزین می‌گوید که نرخ تورم همچنان کاهشی خواهد ماند و فشاری که بر مردم از این ناحیه وارد شده، کمتر می‌شود. در کنار آن اما رییس سازمان برنامه و بودجه نیز می‌گوید که در دولت مسیرهای جدیدی برای حمایت از کم درآمدها پیش‌بینی شده و به زودی به مرحله عمل خواهد رسید.
داود منظور در برنامه پاسخگویی بر خط و ارزیابی عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه در واقع باید در زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور کمک کند و در این راستا باید موانع دستگاه‌های اجرایی برطرف شود. وی با اشاره به اینکه حل مشکلات دستگاه‌های اجرایی از وظایف سازمان برنامه و بودجه، افزود: باید بیش از پیش مردم به ویژه گروه‌های نیازمند و کم درآمد را به آینده امیدوار کنیم و در همین زمینه برنامه‌های حمایتی برای پنج دهک اول داریم.
یکی از تماس گیرندگان بازنشسته سازمان بنادر و دریانوردی بود که از پایین بودن حقوق بازنشستگان این دستگاه اجرایی گلایه داشت و به نقل از رییس صندوق بازنشستگی سازمان بنادر مدعی شد که حدود ۸۰ درصد بازنشستگان سازمان بنادر کمتر از ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در این باره گفت: یکی از دغدغه‌های جدی معیشت بازنشستگان چرا که با افزایش قیمت‌ها و تورم در سال‌ها و سنوات اخیر قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته است. البته این مشکل برای شاغلین هم به وجود آمده است. وی افزود: ریشه مشکل به غیر از تورم و افزایش قیمت‌ها از این مساله نشأت می‌گیرد که در سال‌های اخیر ترمیم حقوق‌ها تناسبی با نرخ تورم نداشته است و به عنوان مثال اگر در سنوات گذشته نرخ تورم حدود ۴۵ درصد بوده است حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش یافته و تکرار این مساله باعث کاهش قدرت مردم و مشکلاتی از این دست شده است.
منظور اعلام کرد: دولت سیزدهم درصدد است تا بتواند از سویی نرخ تورم را تا پایان سال جاری ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهد و برای جبران عقب افتادگی‌های حقوق نیز باید از سال آینده تلاش کنیم با افزایش منابع درصد رشد حقوق‌ها را نسبت به امسال و سال‌های گذشته بالاتر ببریم. البته صندوق‌های بازنشستگی نیز موظف هستند کسوراتی را که می‌گیرند را مولدسازی کرده تا هنگامی که فرد بازنشسته شد مستمری در خوری را به او بدهند.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه پاسخ به سوال و انتقاد این بازنشسته اظهار کرد: گرچه در حال حاضر مستمری تعیین شده و پرداخت شده از سوی صندوق‌های بازنشستگی کافی نیست اما برخی اصلاحات برای این صندوق‌ها در نظر گرفته شده و در این راستا دولت به صندوق‌ها کمک می‌کند به عنوان مثال در سال جاری حدود ۲۰ درصد بودجه کل کشور یعنی ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تومان دولت به صندوق‌های بازنشستگی کمک خواهد کرد تا بتوانند وضعیت پرداختی‌ها بهبود پیدا کند از سوی دیگر امیدواریم تا بتوانیم در سال جاری با افزایش منابع بودجه‌ای از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و غیر مستمری بازنشستگان را در سال آینده بهبود بخشیم. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر این بازنشسته درباره تبعیض‌های به وجود آمده در مبلغ مستمری بازنشستگان که در سال‌های مختلف بازنشسته شده‌اند، ادامه داد: البته مبنای تعیین مستمری بازنشسته و میزان حقوق و مزایا و کسورات آن دریافتی او در دو سال آخر فعالیت و اشتغالش است؛ بنابراین می‌توان گفت میزان حقوق دریافت شده است کارمند که سه سال گذشته بازنشسته شده است با کارمندی که در دو سال گذشته بازنشسته شده، متفاوت است، چرا که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ تورم میزان افزایش حقوق‌ها نیز بیشتر از گذشته بوده است.
معاون رییس‌جمهور تاکید کرد: برای حل این مشکل در دولت برنامه‌ریزی‌هایی کردیم که ملاک تعیین مستمری حقوق و مزایا دو سال آخر یک بازنشسته نباشد. در واقع آسیب شناسی لازم در لایحه برنامه هفتم در این زمینه صورت گرفته و درصددیم اصلاحات مورد نیاز در این زمینه را به گونه‌ای انجام دهیم که تفاوت‌ها بین حقوق بازنشستگان و شاغلان کمتر شود. البته به عنوان مثال وضعیت صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بهتر از دیگر صندوق‌ها اما از نظر شاخص‌های پایداری منابع این صندوق‌ها وضعیت نابسامانی پیدا کرده و باید به آنها کمک کنیم تا بتوانند دوباره سر پا شوند.
با در کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها به نظر می‌رسد که در آستانه به پایان رسیدن دومین سال از فعالیت دولت سیزدهم، مقامات سرانجام امیدوار شده‌اند که راهی برای کاهش تورم پیدا کنند، موضوعی که باید دید در نهایت تا چه میزان اجرایی خواهد شد و طرح کاهش تورم و پایین آوردن فشار معیشتی بر اقشار کم درآمد در 1402 چه سرنوشتی پیدا می‌کند.
