محسن بهرامی ارض اقدس
پس از برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و انتخاب رییس اتاق حاشیه‌هایی در خصوص پارلمان بخش خصوصی ایجاد شد که به هیچ‌وجه به نفع اتاق، اقتصاد ایران و اساسا فضای کلی کشورمان نیست. مشکلات اتاق از چند منظر قابل توجه است. یکی اینکه اساسا انتخابات و فعالیت ان‌جی‌او‌ها و نهادهای مدنی باید با کمترین مداخله دولت و نهادهای حاکمیتی برگزار شود. اتاق بازرگانی یک نهاد مدنی قدیمی است و متشکل از نمایندگان تجار، بازرگانان، کشاورزان و صنعتگران است؛ بر اساس قانون و افراد واجد شرایط رای دادن، کاندیداها را انتخاب می‌کنند.
برای برگزاری این انتخابات هم یک انجمن نظارت بر برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. بر این اساس روسای 32 اتاق شهرستانی پس از انتخاب شدن، افراد مورد نظر هیات رییسه اتاق ایران را انتخاب کردند. البته وقتی این انتخابات برگزار می‌شود باید مورد تایید قرار بگیرد. انتخابات اتاق ایران در دوره دهم با تغییراتی برگزار شد. تغییراتی که برای نخستین‌بار رخ داد و بر اساس آن شورای عالی نظارت (4نفر دولتی‌ها به ریاست وزیر صمت و 3نفر از هیات رییسه اتاق بازرگانی) شاخص‌های متفاوتی را در نظر گرفتند. در واقع در این دوره شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی مصوبه‌ای را گذراند که این مصوبه امروز محل سوال و ابهام است. برای اولین‌بار شرایطی برای افراد شرکت‌کننده و رای‌دهنده در نظر گرفته شد که قبلا وجود نداشت. در این شکل جدید فعالان اقتصادی، افرادی هستند که باید 25 نفر پرسنل داشته باشند یا 15میلیارد تومان فروش داشته باشند یا حجم مشخصی مالیات بدهند.
این روند باعث شد بسیاری از افراد نتوانند در انتخابات شرکت کنند و انتخابات از یک صافی عبور کرد. این شرایط همچنین برای افراد کاندیدا هم در نظر گرفته شد و محدودیت‌های جدیدی اعمال شدند. تغییر بعدی این بود که افرادی که 2دوره در اتاق بازرگانی شهرستان انتخاب شده بودند، دیگر نمی‌توانستند به عنوان رییس در اتاق شهرستان‌ها ورود کنند. این روند باعث شد تا تعداد زیادی از روسای اتاق‌های شهرستان‌ها، نتوانند در اتاق خودشان مسوولیت بگیرند و تلاش کردند تا در هیات رییسه اتاق ایران حاضر شوند. موضوعی که هم رقابت را تشدید کرد و هم حساسیت‌های حضور در هیات رییسه را افزون‌تر کرد.
موضوع بعدی این بود که بر اساس مصوبه شورای عالی نظارت، افرادی که قصد کاندیداتوری در هیات رییسه اتاق ایران را دارند باید مورد تایید وزارت اطلاعات قرار بگیرند. این هم شاخص جدیدی بود که برای نخستین‌بار اجرا می‌شد. بر این اساس انجمن نظارت بر انتخابات مشخصات و فهرستی از کاندیداها را می‌بایست به وزارت اطلاعات ارسال کند، وزارت اطلاعات تا 10 روز فرصت داشت تا صلاحیت‌ها را احراز کند.
در این مدل چنانچه رد صلاحیتی اعلام نشد به منزله تایید افراد معرفی شده است. در کنار این مصوبه شورای عالی نظارت، قانونی وجود دارد به نام قانون حراست که برای مشاغل حساس تکالیفی را برای وزارت اطلاعات مشخص می‌کند. در آن قانون مهلت وزارت اطلاعات 1ماه تا 3ماه است. دو مصوبه‌ای که مغایر هم هستند، تناقضاتی را وارد عرصه انتخابات اتاق کردند.
انجمن نظارت به لحاظ شکلی می‌گوید به محض اینکه 4سال هیات نمایندگان دور نهم به پایان رسید از فردای آن روز هیات نمایندگان دوره دهم باید فعالیت‌های خود را آغاز کنند. این محدودیت زمانی باعث شد از یک طرف وزارت اطلاعات در فرجه‌ای که پیش‌بینی شده بود، نتواند اظهارنظر کند و از سوی دیگر انجمن پس از 10 روز، صلاحیت‌ها را تایید شده تلقی کرد. این روند باعث شد تا انتخابات در 28 اردیبهشت‌ماه توسط انجمن برگزار شود. با توجه به اینکه وزارت صمت در این ایام بدون وزیر بود، حواشی انتخابات بیشتر شد. نهایتا انجمن بر اساس نظر شورای عالی نظارت، فرض را بر تایید همه کاندیداها گذاشت.
در موعد انتخابات 2نفر از نمایندگان وزارت صمت توصیه کردند که آقای سلاح‌ورزی کاندید نشود. آقای سلاح‌ورزی اما با توجه به عدم ارسال نامه رسمی توسط وزارت اطلاعات در انتخابات شرکت کرد و با رای بالای نمایندگان منتخب هیات نمایندگان شد. انجمن نتیجه انتخابات را تایید کرد و به شورای عالی نظارت ارسال کرد. همزمان وزیر صمت جدید از مجلس رای اعتماد گرفت و ماجرا پیچیده‌تر شد. اما باید توجه داشت، نهاد اتاق بازرگانی، دستگاه دولتی نیست و اختیار اجرایی هم ندارد؛ قانونا مشاور سه قوه است و باید مورد تایید و امین قوا باشد.
اگر قرار باشد، قوه مجریه، در برابر این انتخابات موضع‌گیری داشته باشد، طبیعی است که اتاق نمی‌تواند وظایف خود را عملی کند. در اولین حضور وزیر صمت در 10تیرماه به مناسبت روز صنعت و معدن و در شرایطی که همواره روسای اتاق بازرگانی در کنداکتور این روز سخنرانی داشتند، این‌بار رییس اتاق حضور نداشت. در 15شورای عالی اجرایی و اقتصادی که رییس اتاق عضویت دارد، سلاح‌ورزی فعلا دعوت نمی‌شود. با ادامه این روند، دولت رسما اتاق بازرگانی را بایکوت کرده است. مصلحت اتاق و بخش خصوصی آن است که هرچه سریع‌تر این معادله حل شده و مساله پایان یابد.
