پس از تصویب یک فوریت «دستورالعمل ماده ۱۱ مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذارشده شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و حقیقی» در صحن شورای شهر، قرار شده است که موضوع خانه‌های سازمانی که از دوره‌های گذشته مدیریت شهری به برخی مدیران و کارکنان شهرداری واگذار شده است نیز تعیین تکلیف شود و با نظارت شورای شهر، آیین‌نامه جدیدی در زمینه واگذاری این خانه‌ها و سایر املاک شهرداری تدوین و در آینده نزدیک در صحن شورا تصویب خواهد شد.
تشکری هاشمی، عضو شورای شهر درباره علت موافقتش با واگذاری برخی املاک شهرداری تهران به عنوان خانه سازمانی به پرسنل و فرآیند واگذاری این خانه‌ها پرسیدیم که او در پاسخ به ایلنا گفت: تمام سازمان‌های دولتی، ادارات، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی، امکانی را به عنوان واگذاری خانه سازمانی برای بخشی از کارکنان خود در نظر می‌گیرند.
همین حالا نیز در شهرداری تهران تعدادی خانه سازمانی وجود دارد که براساس اولویت در اختیار برخی پرسنل فاقد مسکن شهرداری قرار گرفته است. این اقدامی است که در گذشته در شهرداری انجام شده است، در حال حاضر نیز انجام می‌شود و در آینده نیز انجام خواهد شد. وی افزود: شهرداری تهران بابت خانه‌های سازمانی که در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهد، مبالغی را به عنوان هزینه اقامت دریافت می‌کند. اما اخیرا تعدادی از این خانه‌ها تخلیه شده است و مسوولان شهرداری این اقدام را به عنوان بازگشت سرمایه‌های شهر مطرح کرده‌اند، در حالی که واگذاری خانه سازمانی به کارکنان به معنای هدر رفتن سرمایه شهرداری نیست، بلکه این خود پرسنل شهرداری تهران هستند که سرمایه آن محسوب می‌شوند؛ بنابراین رفع مشکلات و صیانت از کارکنان شهرداری نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و ما باید برای حفظ کارکنان و بهبود وضعیت معیشتی آنان تلاش کنیم.
تشکری هاشمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: پس گرفتن خانه‌های سازمانی از کارکنان شهرداری تهران، کار دشواری نیست، ولی توجه به مسائل کارکنان به خصوص در شرایط دشوار معیشتی کنونی و با توجه به مشکلاتی که پرسنل تمام دستگاه‌ها از جمله شهرداری در زمینه تهیه مسکن دارند، کار دشواری است که شهرداری تهران باید انجام دهد. به همین دلیل ما نباید پس گرفتن خانه‌های سازمانی را به عنوان مقابله با فساد مطرح کنیم و باید نهایت انصاف را در حق کارکنان شهرداری رعایت کنیم. عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این‌طور نیست که خانه‌های سازمانی صرفا به مدیران شهرداری واگذار شده باشد، بلکه بخشی از کارکنانی که واجد شرایط دریافت خانه سازمانی هستند، از این امکان بهره‌مند شده‌اند.
