پاسخ وزارت کار به گزارش تعادل

در پاسخ به مطلب منتشره با عنوان: مطالبات کارگران بازیچه سیاست مورخ 1402/04/04 توضیحات این وزارتخانه به شرح زیر ارسال می‌گردد. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم  را به عمل آورند.

با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود نهادی سه‌جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است. لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است.

ضمن آنکه با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین می‌گردد.  لازم به ذکر است با توجه به شکایت برخی از کارگران در دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه مزد سال ۱۴۰۲، هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 14023130000785744 مورخ 29/03/1402 بخشنامه مذکور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب تشخیص نداده و رای به رد شکایت شاکی صادر نموده است.