پاسخ وزارت بهداشت به گزارش «تعادل»
پاسداشت مدافعان سلامت با اجرای قانون
گروه اجتماعی: به دنبال انتشار گزارش «وعده‌هایی که عملی نشد» در روز 27 فروردین‌ماه در صفحه جامعه روزنامه اعتماد مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت پاسخی ارسال کرد. در متن این پاسخ آمده است: «دولت مردمی با رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست محترم جمهور برای نخستین‌بار و پس از ۱۶ سال با شجاعت به اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پرداخت.
تمامی اقدامات وزارت بهداشت بر مبنای آیین‌نامه اجرایی قانون تعرفه‌گذاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری به شماره 48985/ت 59001 مورخ 9/5/1400 هیات وزیران صورت گرفت. پیگیری‌های وزارت بهداشت برای تخصیص و پرداخت اعتبارات مربوطه از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور منتج به آن شد که تاکنون مبلغ ۳۴، ۲۰۰ میلیارد ریال برای توزیع میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به سازمان‌های بیمه‌گر پایه پرداخت شده است. همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبلغ ۴۶، ۹۴۹ میلیارد برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در نظر گرفته شده است که پیگیری‌های لازم برای تخصیص به موقع اعتبارات ازطریق سازمان برنامه و بودجه کشور در حال انجام است. دستورالعمل بازتوزیع کارانه پرستاری با نظرسنجی از مدیران پرستاری و نمایندگان سازمان نظام پرستاری تدوین شده و معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستمرا در حال برطرف نمودن مشکلات و ایرادات آن است. براساس مصوبه هیات وزیران به شماره 21276/ت59801 مورخ 12/2/1401، کل بسته‌های خدمتی پرستاران 17 مورد است و به هیچ‌وجه امکان ثبت یک خدمت به نام افراد غیر پرستار وجود ندارد (۲۵۰ مورد ثبت شده به نام دیگران صحت ندارد).
در گذشته روش پرداخت کارانه مواردی مثل ساعت حضور، مدرک تحصیلی و امتیازات دیگر به شمار می‌آمد که اصلی‌ترین عوامل تعیین مبلغ کارانه بودند. این عوامل تغییر یافت و در روش جدید که با قانون مطابقت دارد، اصلی‌ترین عامل روش پرداخت تعداد بیمار و سختی شرایط بیمارانی است که کادر پرستاری به آنها خدمت ارایه می‌کنند. بنابراین کارکرد واقعی کادر پرستاری صرف‌نظر از اینکه از کدام عنوان شغلی بهره‌مند باشند ملاک قرار خواهد گرفت و مبالغ علی‌الحساب تسویه می‌شود.
گفتنی است علت تفاوت دریافتی پرستاران در مراکز مختلف وابسته به خدماتی است که بیمارستان ارایه داده است. اگر بیمارستانی درآمد بیشتری از تعرفه خدمات پرستاری داشته باشد، طبعا کارانه بیشتری هم به مشمولین پرداخت می‌شود و هیچگاه کارانه پرستاران به یک عدد ثابت برای همه تبدیل نخواهد شد.
ادعای مطرح‌شده مبنی بر اینکه مجریان قانون گفته‌اند «ما هم معتقد بودیم که اجرای این قانون به ضرر شماست ولی خودتان اصرار داشتید که قانون هرچه زودتر اجرا شود» کذب محض است. کما اینکه از ابتدای دولت سیزدهم وزارت بهداشت و معاونت پرستاری با پیگیری مستمر به دنبال اجرای قانون بوده و بحمدالله در این زمینه توفیق حاصل شده است. در عین حال اجرای قانون می‌تواند به دستاوردهای بسیار خوبی در مدیریت نیروی انسانی و نزدیک شدن به عدالت در پرداخت‌ها بینجامد.
افزون بر اینها به منظور بررسی مستمر پیشنهادهای اصلاحی و بازدیدهای میدانی، کارگروه نظارت بر تعرفه پرستاری متشکل از نمایندگان معاونت‌های توسعه مدیریت و منابع، درمان، مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، مرکز حراست و دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تشکیل شده است که در صورت دریافت گزارش یا شکایت از نحوه اجرای قانون، نسبت به بررسی و بازدید میدانی از دانشگاه‌ها اقدام خواهد شد.
در پایان لازم به ذکر است وزارت بهداشت در مسیر ایفای مسوولیت قانونی خود با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های قانونی نسبت به اجرای قانون اقدام خواهد کرد و در این راه از همه پیشنهادها و انتقادات سازنده استقبال کرده و ضمن بهره‌مندی از حضور مدیران پرستاری و نمایندگان پرستاران سراسر کشور در نشست‌های هم‌اندیشی مشترک، همچنان از اطلاع‌رسانی شفاف و منصفانه اهالی رسانه که دغدغه‌های اقشار جامعه به ویژه پرستاری را منتقل می‌کنند استقبال می‌کند.
