خواسته دلاری از دولت

سلاح‌ورزی: تقابلی با دولت نداریم                       

سوت پایان انتخابات زده شود

تعادل|

ارایه ۱۲۳پیشنهاد بخش خصوصی برای بهبود اقتصاد که ۵۰ مورد آن در اولویت است. مقام پژوهشی اتاق ایران مهم‌ترین آنها را «گسترش رقابت و فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با انحصار، ثبات بخشی به اقتصاد، ارتقای سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و بهبود نظام توزیع در آمد و بهبود محیط کسب و کار» عنوان کرد.

پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی، برای تحقق این اولویت‌ها این است که دولت از مداخله در سازکار بازار به ویژه قیمت‌گذاری خود را کنار بکشد. همچنین به گفته این مقام بخش خصوصی، سیاست‌های پولی کشور منسوخ شده و در 50 سال گذشته در راستای حمایت از واردات و تضعیف صادرات بوده و صنعت زدایی کرده است. به گفته او، دولت حق دارد ارز حاصل از نفت و گاز را بر اساس تصمیم نمایندگان مردم در مجلس عمل کند، اما درباره ارز بخش خصوصی نباید مانند ارزهای نفتی عمل کند.

از این رو، برای ایجاد ثبات در فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از تغییرات زیاد قوانین دولت باید در برنامه‌های توسعه، تضمین بدهد، مقررات فعالان اقتصادی با تغییرات مدام قوانین مواجه نباشد و به مدت ۲۰ ساله تغییری نداشته و مانند ارزیابی‌های اولیه در زمان ارایه طرح باشد. همچنین در دومین نشست هیات نمایندگان، سلاح ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران هم طی سخنانی، حاشیه‌سازی‌های اخیر در هفته‌های بعد از انتخابات هیات رییسه این اتاق را تلاش افراد مغرض برای نمایش تقابل میان دولت و بخش خصوصی توصیف و تاکید کرد که برخلاف این تلاش‌ها، اتاق بازرگانی «باشگاه سیاسی» نیست. او خواستار زدن سوت پایان انتخابات اتاق شد. 

   تقابلی بین دولت و بخش خصوصی نیست

دومین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، با حضور اعضای اتاق و با محوریت مباحثی در زمینه برنامه هفتم توسعه و همچنین چگونگی برگزاری کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، برگزار شد. 

رییس اتاق ایران در ابتدای صحبت‌ها از اعضای هیات نمایندگان به عنوان رکن رکین اتاق ایران یاد کرد که در انتخابات روز 28 خردادماه با حضور پرشور و شعور خود صحنه دیگری از آگاهی و بلوغ بخش خصوصی علاقه‌مند به توسعه و پیشرفت کشور به نمایش گذاشتند. 

حسین سلاح‌ورزی، افزود: همانطور که مستحضرید، شروع فرآیند انتخابات دوره دهم اتاق‌های بازرگانی در اسفندماه گذشته و تکمیل آن در خردادماه امسال به‌نوعی مقارن و مصادف بود با دو سخنرانی رهبر معظم انقلاب که صحبت‌های اول ایشان در زمستان سال گذشته در جمع فعالان اقتصادی و کارآفرینان بود و سخنرانی دوم ایشان در نوروز 1342 و موضوع شعار سال.

سلاح‌ورزی گفت: هیات رییسه و نمایندگان و بنده به عنوان منتخب شما خودمان را مقید به توجه و تلاش در جهت تحقق فرمایشات رهبری مبنی بر ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش بهره وری، بهبود فضای کسب و کار، حذف مقررات زائد، تقویت سرمایه‌گذاران و بالا بردن سهم بخش خصوصی پرتلاش در اقتصاد کشور و البته عدم سرک کشی و مداخله بی‌مورد در امور بخش خصوصی و درس گرفتن از تجارب اول انقلاب، می‌دانیم.

او تصریح کرد: معتقدیم که صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور مبنی بر کنترل و مهار تورم از طریق افزایش تولید رقابت‌پذیر نه سازوکارهایی که منجر به تعمیق رکود شود درست است البته این امر محقق نمی‌شود مگر از مسیر فعالین اقتصادی بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی.

سلاح ورزی افزود: در هیات رییسه اتاق بازرگانی حسب وظیفه‌ای که شما بر دوش ما گذاشته‌اید خود را متعهد به تلاش بی‌وقفه به تقویت اقتصاد ایران و در چارچوب نظام مقدس اسلامی می‌دانیم.

او ادامه داد: هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق قصد دارند در این دوره چهار ساله در چارچوب قانون اساسی و رهنمودهای رهبری و تعاملات حداکثری با قوای سه گانه تمام تلاش خود را در جهت تحقق اهداف دولت به ویژه در بخش دیپلماسی اقتصادی، توسعه تجارت خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید رقابت‌پذیر و امکان تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و افزایش تولید بر اساس برنامه مدونی که قبل از انتخابات تدوین شده بود، به کار بگیرند.

رییس اتاق ایران بیان کرد: در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌های خارجی و تعداد معدودی از افراد مغرض داخل و شاید برخی از جریان‌های نفوذ سعی زیادی داشتند که یک تصویری از دوگانه‌سازی و القای شائبه تقابل بین بخش خصوصی و دولت و حاکمیت را به تصویر بکشند.

او افزود: لازم می‌دانم که به صراحت اعلام کنم هیچ تقابلی بین بخش خصوصی با دولت و حاکمیت وجود ندارد و اجازه نمی‌دهیم از این فضا و آب  گل آلود سواستفاده‌ای صورت گیرد.

سلاح‌ورزی گفت: باید از طرف خود و اعضای هیات رییسه تاکید کنم که اتاق بازرگانی باشگاه سیاسی نیست و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد که به پناهگاه سیاسیون تبدیل شود. رییس اتاق ایران تاکید کرد: صادقانه معتقدیم وقت آن رسیده که سوت پایان رقابت‌های انتخاباتی را به صدا در آورند و همه تمام تلاش خود را در جهت کمک به اقتصاد به کار گیرند. نمایندگان دوره دهم فعالیت مستقل و مقتدرانه خود را شروع کرده و در جریان است و برخلاف تصور و تصویر غلط برخی از مغرضان با فضاسازی غلط دارند هرگز و هرگز در جهت منافع ملی و تقویت اقتصاد ایران قدمی برنخواهیم داشت.

   همه باید از اتاق مستقل حمایت کنیم

در ادامه محمدی دانیالی، عضو هیات نمایندگان اتاق در سخنانی با تأکید بر استقلال اتاق ایران و عدم دخالت دولت در امور آن گفت: همه باید از اتاق مستقل و قوی حمایت کنیم و در راستای تجدید ساختاری آن اقدام کنیم. مشکل اساسی ما عدم رشد اقتصادی است و هر اقدامی برای بهبود آن وظیفه همگان است.

او با بیان اینکه برخورداری از دولت توسعه‌گرا و بخش خصوصی منسجم پیش‌نیاز رشد اقتصادی است، افزود: درآمد ملی در 47 سال به نصف کاهش یافته و این فاجعه ملی است و ما هم در اتاق باید نسبت به آن مسوولیت‌پذیر باشیم. تحریم‌ها و عدم پیوستن به FATF مانع آفرین شده و ما در اتاق ایران برای رفع این موانع باید وارد تعامل با دولت و حاکمیت شویم.

امیرعادل طاهرخانی عضو دیگر هیات نمایندگان نیز در این نشست با انتقاد از لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تقاضای من این است که مجلس با در نظر گرفتن نگاه کارشناسی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این باره، تصمیم‌گیری کند.

او همچنین نگاه تخلف انگارانه درباره رفع تعهدات ارزی را یکی از دلایل افزایش نرخ ارز دانست و خواستار تجدیدنظر در آن شد. به گفته او مصوبات خلق‌الساعه برخی دستگاه‌های دولتی مرتبط با کسب‌وکارها فعالان اقتصادی را دچار مشکلات زیادی کرده و محیط کسب‌وکار را نامساعد کرده است. طاهرخوانی در پایان خواستار ایجاد مرکز خدمات حقوقی و فنی در اتاق ایران با هدف معاضدت قضایی و فنی و ارایه خدمات به اعضا اتاق شد. 

   ارز بخش خصوصی مثل ارزهای نفتی نشود

در بخش دیگری از این نشست، محمد قاسمی با ارایه گزارش این مرکز در نشست هیات نمایندگان اظهار کرد: شبکه اقتصاد ایران در ۶۰ سال گذشته با وجود تلاش‌های صورت گرفته پیوندهای ضعیفی با بخش‌های پیشین و پسین خود داشته است. برای ۱۰ سال آینده اقتصاد کشور باید یک هدف داشته باشد که آن نیز تقویت تولید رقابت پذیر است.

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برای بهبود اقتصاد ۱۲۳ پیشنهاد داریم که از این میان ۵۰ مورد در اولویت است که مهم‌ترین‌های آن شامل گسترش رقابت و فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با انحصار، ثبات بخشی به اقتصاد، ارتقای

سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و بهبود نظام توزیع در آمد و بهبود محیط کسب و کار است.

او افزود: برای تحقق این اولویت‌ها پیشنهادات ما در اتاق آن است که دولت از مداخله در سازکار بازار به ویژه قیمت‌گذاری خود را کنار بکشد. قاسمی تصریح کرد: استدلال دولت برای تداوم قیمت‌گذاری آن است که نهاده‌هایی مانند آب و انرژی را به صورت یارانه‌ای در اختیار تولید‌کنندگان قرار می‌دهد به همین منظور باید قیمت‌گذاری نیز داشته باشد.

این مقام بخش خصوصی ادامه داد: دولت می‌تواند ظرف برنامه‌ای ۱۰ ساله قیمت‌گذاری را بر اساس سند استراتژیک صنعتی خود هدفمند کند. به گفته قاسمی، سیاست‌های ارزی کشور در ۵۰ سال گذشته در راستای حمایت از واردات و تضعیف صادرات بوده و صنعت زدایی کرده است. دولت حق دارد ارز حاصل از نفت و گاز را بر اساس تصمیم نمایندگان مردم در مجلس عمل کند اما درباره ارز بخش خصوصی نباید مانند ارزهای نفتی عمل کند.

قاسمی گفت: در شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر باید صدای بخش خصوصی شنیده شود. رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه سیاست‌های پولی کشور کهنه و منسوخ شده است و در هیچ کشور نمونه صنعتی چنین روشی مشاهده نمی‌شود گفت: در هیچ کشور پیشرویی درباره نرخ سود به صورت دستوری عمل نمی‌شود اما در کشورمان ابزاری وجود دارد که در بازار پول مداخله کند؛ نرخ سود باید بر اساس کارایی اقتصادی عمل شود.

وی با اشاره به راهکاری برای ایجاد ثبات در فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از تغییرات زیاد قوانین گفت: در برنامه‌های توسعه توسط دولت تضمین داده شود مقررات فعالان اقتصادی با تغییرات مدام قوانین مواجه نباشد و به مدت ۲۰ ساله تغییری نداشته باشند و مانند ارزیابی‌های اولیه در زمان ارایه طرح باشد. وی گفت: همچنین دولت در برنامه جدید توسعه اجازه داده صندوق توسعه ملی خودش راسا برای سرمایه‌گذاری اقدام و شرکت ایجاد کند. همچنین این صندوق می‌تواند سهام برای خود سهام خریداری کند که ممکن است به سازمان گسترش دوم تبدیل شود.

   توضیحات سلاح‌ورزی درباره حواشی اخیر

حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود حضور شما در قامت رییس اتاق بازرگانی باعث می‌شود عملکرد اتاق مختل شود، اظهار کرد: خیر. من رییس قانونی اتاق بازرگانی هستم و به استناد رأی هیات نمایندگان به خوبی وظایف خود را انجام می‌دهیم و تاکنون هم خللی در فعالیت‌های اتاق به وجود نیامده است. دولت، مجلس و قوه قضاییه همکاری خوبی دارند. ماموریت اتاق مشورت با قوای سه گانه و مطالبه‌گری در امور بخش خصوصی است و مساله‌ای نداریم و با تمام توان در راستای اجرای ماموریت‌های قانونی قدم بر می‌داریم.

او در مورد جلوگیری از حضور او در جلسات و نشست‌های رسمی دولت، نیز اینطور گفت: در سه هفته‌ای که به عنوان رییس اتاق فعالیت داشته‌ام در تمام نهادها، مجامع و شوراهایی که به موجب قانون اتاق بازرگانی عضو است چه بنده و چه سایر نمایندگان دعوت شدند. این مساله بیشتر شبیه به یک شایعه و فضاسازی رسانه‌ای است. من بر این باورم که آقای رییس‌جمهوری به عنوان نگهبان قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، اتاق بازرگانی از حقوق قانونی خود محروم شود. او افزود: بر خلاف جوسازی‌های رسانه‌ای نه مخالفت و نه حمایت جدی‌ای را از اجزای دولت دریافت نکردیم و در حال فعالیت هستیم. 

سلاح‌ورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر نامه‌های نهادهای نظارتی مبنی بر رد صلاحیت وی، تصریح کرد: خیر. یک قانون داریم به نام قانون اتاق بازرگانی و یک آیین نامه‌ای که برای اجرای این قانون است. بر اساس این آیین‌نامه مرجع نظارت بر انتخابات و برگزارکننده انتخابات در هیات رییسه مشخص شده و همچنین موضوع سازوکار و برنامه زمانبندی ارسال و استعلام تعیین صلاحیت افراد مشخص شده است. او گفت: من هیچ نامه‌ای مبنی بر رد صلاحیت از وزارت اطلاعات دریافت نکردم. در برنامه زمانبندی ۱۰ روزه که برای دریافت پاسخ توسط مرجع ذی صلاح که وزارت اطلاعات بوده، در نظر گرفته شده بود، هیچ‌وقت ارسال نشده است.