توان دولت و خواست ملت!
مهم‌ترین ضرورت امروز اقتصاد ایران «رشد اقتصادی بالا، پایدار و اشتغالزا»است. ضرورتی که روز گذشته از سوی رییس اتاق ایران نیز مورد تاکید قرار گرفت و تلاش در جهت «دستیابی به رشد اقتصادی پایدار» را الزامی برای این نهاد عنوان کرد.
در واقع تنها در صورت وجود متوسط رشد اقتصادی هشت درصد در بازه زمانی چند ساله آن هم متکی به فعالیت‌های فناورانه و نه فروش مواد خام و نیمه خام می‌توان به ایجاد اشتغال برای جمعیت عظیم بیکاران که بخش بزرگی از آنان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌اند امیدوار بود.
صرف‌نظر از صحت و سقم گزارش اخیر مرکز آمار ایران مبنی بر کاهش نرخ بیکاری به 8.2 درصد و ایجاد 728 هزار شغل جدید در یک سال اخیر (با توجه به رشد اقتصادی 4 درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6.7 درصد در سال گذشته بعید می‌نماید)، این سوال وجود دارد که این روند تا چه حد مداوم و ناشی از تحقق اصول و الزامات رشد پایدار است؟ به لحاظ تئوریک و تجربی ثابت شده است که تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار و اشتغالزا نیازمند اصول و الزامات نهادی همچون: تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، پیش‌بینی‌پذیری رفتار دولت‌ها، نظام حکمرانی توانمند و بخش خصوصی پویا، محیط باثبات اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن با جهان، نظام موثر مقابله با فقر و محیط زیست متوازن است. در این میان تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایه انسانی نیز اهمیت بسیار دارد. اینکه چگونه استعدادهای انسانی از طریق آموزش و تجهیز چگونه به کار گرفته می‌شوند تاثیر بسیاری در کمیت و کیفیت رشد اقتصادی دارد.
اگر در کشوری بیشترین انگیزه، از سوی بهترین استعدادها، برای بهترین امور شکل گیرد و از سوی دیگر نظام آموزشی و نظام به کارگیری منابع انسانی نیز ظرفیت نهادی لازم را برای پاسخگویی به این انگیزه‌ها فراهم آورند، می‌توان مطمئن بود بقیه ظرفیت‌های مادی کشور نیز به نحو مطلوب و کارا مورد استفاده قرار گرفته است. گزارش‌های متعدد نهادهای تحقیقی و پژوهشی نشان می‌دهد کمتر نشانی از این حرکت منسجم و همبسته در جهت رشد و توسعه در کشورمان وجود دارد.
در حوزه اشتغال صنعتی مثلا اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از عدم توازن و تناسب بین فارغ‌التحصیلان و ظرفیت به کارگیری آنان در بنگاه‌های صنعتی تحلیلی ارائه و عنوان می‌کند: «ساختار صنعت در ایران از منظر تولید و سرمایه‌گذاری با هدف اشتغالزایی تناسب ندارد و رشد صنعتی ایجادشده در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، اشتغالزا نبوده و تقاضای کافی برای استخدام نیروی کار ایجاد نکرده است.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که عملکرد اشتغالزایی بخش صنعت در طول زمان کاهش یافته و به‌طور مشخص از سال 1388 افت عملکرد اشتغالزایی در این بخش محسوس است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که بخش صنعت طی سال‌های اخیر بیشتر نیروی کار ساده با تحصیلات پایین را جذب کرده و تقاضای این بخش برای نیروی کار بالاتر از لیسانس بسیار اندک است به نحوی که 60درصد شاغلان تولیدی واحدهای صنعتی را کارگران ساده و کارگران ماهر تشکیل می‌دهند. بالاترین اشتغالزایی در بخش صنعت ایران به پنج‌صنعت تولید فرآورده‌های غذایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، تولید منسوجات، تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی و فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی اختصاص یافته است.» (بررسی ساختار اشتغال صنعتی و برآورد عملکرد اشتغالزایی رشته فعالیت‌های صنعتی در ایران – 11/4). در واقع آنچه امروز مشکل بازار کار و اشتغال کشور را به ابرچالش تبدیل کرده نه فقط ایجاد شغل برای نیروی کارساده بلکه عمدتا تامین اشتغال برای تحصیلکردگان است (حدود 40 درصد بیکاران کشور به تعداد بیش از 880 هزار نفر از زمره فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌اند) و پرداخت دستمزد قابل قبول به آنان است.
تحقق این مهم اما نیازمند تحول در نگاه به جهان و قرار گرفتن در زنجیره ارزش و تولید جهانی و ارتقای فناوری و تقویت رشته‌های صنعتی و خدمات مدرنی است که پذیرای این نیروی کار باشند. همان نیروهایی که از سر ناامیدی هر روز بیشتر از قبل کشور را برای یافتن شغل متناسب با تخصص و تحصیلات‌شان ترک می‌کنند. زندگی معیشتی و شغل‌های ساده که آمال سیاست‌گذاران کشور است، رفاه نیست و خواست و رویای انسان ایرانی را برای توسعه و پیشرفت برآورده نمی‌کند.
