هشدار به اهالی باستی هیلز!

هرچند عضویت ایران در اف‌ای‌تی‌اف فعلا متوقف شده و پس از گذشت چند سال هنوز هیچ خبری از پیگیری این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده نمی‌شود و نگاه کلی به حضور در این گروه نیز در میان تصمیم‌گیران ارشد کشور چندان مثبت نیست اما در عین حال دولت همچنان تلاش می‌کند که به شکل داخلی در مسیر شفافیت اقتصاد و عادلانه کردن مالیات ستانی گام بدارد.

در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین شعارهای احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم افزایش شفافیت در فرآیندهای مختلف اقتصادی در ایران بوده و از تسهیل شرایط کسب و کار و بر خط کردن روند صدور مجوزها گرفته تا برخورد با متخلفان بارها به صدر خبرها آمده است. با این وجود اما آنچه که در سطح جامعه دیده می‌شود بسیار متفاوت است و بسیاری از مردم در کنار مشکلات اقتصادی، از نابرابری اقتصادی و توزیع رانت و عدم شفافیت نیز شکایت دارند.

در ماه‌های گذشته بارها آمارهایی از وضعیت مالیاتی اصناف و گروه‌های خاصی منتشر شده که درآمد و ثروت قابل توجهی دارند اما همچنان از زیر بار مالیات فرار می‌کنند. با وجود آنکه مدت‌ها از نهایی شدن طرح مالیات ستانی از خودروها و خانه‌های لوکس گذشته و اجرای آن نیز در قالب برنامه بودجه کلید خورده است اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که صاحبان خانه‌های گران یا خانه‌های خالی همچنان با ترفندهایی از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند. 

با این وجود دولت و در صدر آن وزارت اقتصاد تاکید دارند که باید مسیرهای تازه برای عدالت اقتصادی را با قدرت بیشتری برداشت و در جدیدترین اقدام خاندوزی به ساکنان منطقه باستی هیلز (یکی از گران قیمت‌ترین مناطق مسکونی و ویلایی کشور در منطقه لواسان در نزدیکی تهران) هشدار داده که باید خود را آماده پرداخت مالیات کنند.

وی در ادامه درمورد آخرین وضعیت طرح مالیات بر سوداگری توضیح داد: نهم خردادماه ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و این ایرادات در کمیسیون‌ اقتصادی در حال برطرف شدن است؛ اهمیت مالیات بر سوداگری در این است که هزینه زندگی جمع زیادی از مردم گروگان چند نفری است که به عنوان نوسان‌گیرها و دلالان بازارهای مختلف درحال فعالیت هستند، این افراد نقدینگی مازاد خود را در بازارهای مختلف وارد کرده و باعث افزایش تورم در برخی حوزه می‌شوند.

این قانون باید چند دهه قبل در کشور مصوب می‌شد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوءتفاهمی وجود دارد مبنی بر اینکه این قانون شامل حال همه افراد جامعه می‌شود، ادامه داد: اهالی باستی هیلز باید از اجرای این قانون نگران باشند و بدانند دولت حتما به سراغ آنها خواهد رفت، زیرا ۸۰ میلیون نفر دیگر بتوانند زندگی توام با آرامش داشته باشند. هزینه‌های کشور باید بر دوش افرادی باشد که بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند. خاندوزی افزود: من موضوع اسناد عادی را هم در همین بستر مالیات بر سوداگری تحلیل می‌کنم که سال‌ها فعالان اقتصادی طرح را ارایه می‌دادند و اما در نهایت در مراجع درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌شد. اما گره‌گشایی رهبر انقلاب یکی از نقاط عطف تدابیر و احکام حکومتی است و در این موضوع بین دولت و قوه قضاییه هماهنگی زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به همکاری با بانک مرکزی اظهار کرد: با همکاری که بانک مرکزی نزدیک به ۱۲ میلیون دستگاه پز را غیر فعال کردیم. ۹.۵ میلیون دستگاه دیگر را کاملاً به پرونده‌ها متصل کردیم و این کار تابستان سال گذشته خاتمه پیدا کرد و از میز کشور برای همیشه کنار رفت. همچنین انطباق این دستگاه‌ها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی سال گذشته شروع شد و تا پایان تابستان سال جاری تمام می‌شود.

وزیر اقتصاد درمورد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند گفت: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یک‌بار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و پرونده مالیاتی داشته باشند، حتی اسمی از این افراد نبود. خاندوزی افزود: همچنین ۸۰۰ کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر ۵ سال که تراکنش‌های میلیاردی داشتند. ۱۱۰۰ کد ملی نیز برای اشخاص ۵ تا ۱۰ سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند.

تلاش این است نرخ مالیات را از ۲۵ درصد به ۲۰ و به ۱۸ درصد برای تولیدی‌ها کاهش یابد و برای سفته‌گران بیشتر شود. وی در ادامه درمورد معافیت‌های مالیاتی برخی شرکت‌های بزرگ عنوان کرد: بعضا معافیت‌های مالیاتی با هدف حمایت از تولید اعطا می‌شود که شخصا از آن دفاع می‌کنم؛ در سال قبل به شرکت‌ها گفته شد اگر سود به سرمایه‌گذاری مجدد برگردد معافیت مالیاتی حساب می‌شود و در این راستا صد هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید بیش از سال ۱۴۰۰ انجام شد.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به انتشار صورت‌های مالی ۱۱۰۰ شرکت دولتی و عمومی، گفت: این روند ادامه خواهد داشت. شفافیت‌های مربوط به حساب‌های بزرگ بانکی و ابر بدهکاران نیز باعث افزایش تراز شفافیت دولت و شرکت‌ها شد. خاندوزی با بیان اینکه کارنامه ۹۰۰ واگذاری استخراج شده است، گفت: همچنین درس‌های ۱۶ سال خصوصی‌سازی در ایران مشخص شد.

قانون سیاست اصل ۴۴ نیاز به اصلاح داشت که لایحه آن تا اواسط پاییز سال قبل آماده و در کمیسیون مصوب و در سطح هیات وزیران مطرح شده است. تلقی در وزارت اقتصاد این نیست که خصوصی‌سازی مسیر غلطی است. شرکت‌های دولتی باید در یک اتاق شیشه‌ای نظارت شوند. وی ادامه داد: تنها واگذاری صورت گرفته واگذاری ۱۲ درصد از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بود. پیش از این ایراد این بود که سیاستی برای پس از واگذاری وجود نداشت.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به طرح‌مولدسازی اظهار کرد: درمورد مولدسازی، هفت مسیر طی شد که یکی از این هفت مسیر فروش دارایی‌های مازاد دولت است، برای مثال دولت در وسط پایتخت ۲۲ هکتار زمین بلااستفاده دارد که یک راه آن واگذاری است، شش مسیر دیگر برای مولدسازی این زمین وجود دارد. خاندوزی در برنامه تلویزیونی ثریا ادامه داد: آیین نامه مولدسازی اصلاح شد و در ابلاغیه جدید بر اینکه درآمد ناشی از این محل صرف هزینه‌های عمرانی کشور شود. همچنین موضوع شفافیت مورد تاکید قرار گرفت، بنابراین همه مراحل از قیمت‌گذاری و… از طریق بازار سرمایه شفاف خواهد شد.

وی در مورد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی گفت: ترمز هزینه‌های غیرضروری بانک‌های غیردولتی طی یک سال گذشته کشیده شد. در ترازنامه بانک‌ها سخت‌گیری صورت گرفت. دولت در زمینه اصلاح ناترازی‌های شبکه بانکی جدی است، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز در این زمینه همراه هستند.

برای نخستین مرتبه مدیران بانک‌های خصوصی متخلف فراخوانده می‌شوند و برنامه اصلاح شش ماهه در اختیار آنها قرار می‌گیرد که اگر انجام نشود حتی ممکن است بانک منحل شود. در این‌مورد بین دولت و قوه قضاییه نیز همراهی وجود دارد. وزیر اقتصاد ادامه داد: با یک سال تلاش بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار شد خوش حسابی به درجه اعتباری بالایی تبدیل شود و بتواند تسهیلات بهتر و سریع‌تری دریافت شود. این طرح در شهریور یا مهرماه رونمایی می‌شود.

خاندوزی، با تاکید بر اینکه مجموعه دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد کلان از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه، در بهترین زمان و سطح از هماهنگی قرار دارند، اظهار کرد: حداکثر تلاش برای تحقق وعده‌های داده شده به مردم صورت می‌گیرد. وی به ارزیابی عملکرد دولت در بخش اقتصادی پرداخت و افزود: در راستای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در این دو سال نسبت به تابستان ۱۴۰۰، در بخش تولید، اشتغال، بیکاری، صنایع و بسیاری از حوزه‌های مرتبط تغییرات بسیاری را می‌توان مشاهده کرد.

اما در موضوعات مربوط به تورم و قیمت‌ها نقاط ضعفی وجود دارد. هر چند که دولت در هفت ماه اول کار خود تا فروردین ۱۴۰۱ تورم را کنترل کرد اما مجموع اتفاقات رخ داده در سال گذشته که تا پایان سال به طول انجامید، از نظر تورم سال ناخوشایندی برای دولت و مردم رقم زد. اما با تدابیری که از اسفند ۱۴۰۱ به کار گرفته شد تاکنون، روند کاهش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار عنوان کرد: همه مردم ایران باید بتوانند به راحتی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری کنند تا اقتصاد رشد کند. متاسفانه روندها به گونه‌ای نبود که به افراد اجازه داده شود حتی با سرمایه خود فعالیت اقتصادی انجام دهند. در این راستا سه مرحله در نظر گرفته شد؛ مرحله نخست این است که زمانی که فعال اقتصادی با اطلاع کامل نسبت به روند درخواست و پاسخگویی برای صدور مجوز کسب و کار اقدام می‌کند.

در این مرحله و برای اولین‌بار ۴۸۸۰ مجوز پالایش شدند و برای هر فعالیت اقتصادی مدارک و مستندات لازم برای صدور مجوز در هر بخش مشخص شد. خاندوزی ادامه داد: در مرحله دوم انجام امور مربوط به صدور مجوز بدون کاغذ و از طریق الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت تا بدین‌ترتیب زمان مراجعه افراد و پاسخگویی به آنها مشخص شود که در این مرحله تا ۸۵ درصد موفق بودیم. البته هنوز دستگاه‌هایی هستند که همچنان مردم را به دنبال کاغذ می‌فرستند و سلیقه‌ای رفتار می‌کنند. در مرحله سوم نیز تصمیم بر این بود که شرایط سخت را برطرف کنیم. لذا بعد از شناسایی شرایط مشخص شد که ۹۵۰ شرط غیر ضروری برای صدور مجوز وجود دارد و این موارد از جمله پایان خدمت، سوءپیشینه و… بودند که یا لایحه این موارد را اصلاح کردیم یا این شرایط را برداشتیم و در نهایت بیش از نیم میلیون نفر بدون کاغذ و مراجعه توانستند مجوز کسب و کار خود را بگیرند. ۱۷۳ هزار نفر نیز در صف هستند.

این صحبت‌های وزیر اقتصاد هرچند نشان از آن دارد که دولت پیگیری جدی خود برای افزایش شفافیت در اقتصاد و کاهش ناعدالتی‌ها را ادامه می‌دهد اما در عین حال حاکی از آن است که در شرایطی که اقشار کم درآمد مانند کارگران و کارمندان در طول ماه، به شکلی واقعی مالیات خود را پرداخت می‌کنند، ساکنان گران‌قیمت‌ترین مناطق کشور، همچنان مسیری هموار برای دور زدن قانون دارند و باید دید که در آستانه دو سالگی دولت، آیا سرانجام راهی برای کاهش ناعدالتی پیدا می‌شود یا خیر.