آیا بازگشت میثم لطیفی به دولت ممکن است؟
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرده که درخواست رسیدگی مجدد به موضوع انتصاب میثم لطیفی را مطرح کرده است. روز یک شنبه خبر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بخشی از رای خود با اشاره به ممنوعیت به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: «بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است. میثم لطیفی یکی از اعضای هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) است و انتصاب او به سمت رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیر دولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.»
صدور این رای واکنش‌هایی از سوی مسوولان دولت به همراه داشت. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در واکنش به رای دیوان عدالت اداری، انتصاب میثم لطیفی را قانونی دانست و گفت: «قانون و رویه حقوقی، بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است.
وی افزود: در همین راستا انتصاب اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی بر اساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه هستیم.» محمد دهقان معاون حقوقی رییس‌جمهور نیز در این باره گفت: «پیرو صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رییس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رییس‌جمهور بر اساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رای صادره، از رییس محترم قوه قضاییه و رییس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی‌بر تجدیدنظر در رای را درخواست کرده است.»
