نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: برای ممانعت از انحراف ۷۰ درصدی اهداف برنامه‌ای و اجرای آن، باید احکام برنامه‌های توسعه‌ای ضمانت اجرایی داشته و مسیر اجرا هم مشخص باشد.
به گزارش ایسنا، محسن پیرهادی نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در تببین بخش صنعت لایحه برنامه هفتم گفت: ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بخش صنعت نشان می‌دهد تنها حدود ۱۰ درصد احکام این بخش اثربخش بوده لذا عدم تحقق ۹۰ درصدی اهداف برنامه ششم هشداری جدی برای توجه ویژه در حوزه صنعت و چاره‌جویی برای توسعه آن است.
وی توضیح داد: در اقتصاد کشورمان، بخش صنعت هرگز به سهمی بیش از ۲۰ درصد دست نیافته و حتی در طول دو برنامه توسعه پنجم و ششم، از نظر ارزش افزوده سهم صنعت به حدود ۱۳ درصد اقتصاد کشور کاهش یافته است. نماینده مردم تهران ادامه داد: دستیابی بخش صنعت به بیش از ۳۰ درصد ارزش افزوده و اشتغال ملی دردوره جهش اقتصادی یکی از حقایق اثبات شده توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته است.
لذا در برنامه‌های توسعه‌ای، برنامه‌ریزی توسعه بخش صنعت در جایگاهی ویژه قرار دارد چراکه دستیابی به اهدافی نظیر تقویت ظرفیت‌های تولید، تسریع رشد اقتصادی، بهبود اشتغال مولد، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بیکاری و اشتغال ناقص همگی با توسعه صنعتی گره خورده است. پیرهادی در ارزیابی چرایی ناکامی حوزه صنعت در تحقق اهداف توسعه‌ای گفت: فقدان بازاررقابتی، رشد صعودی قیمت ارز، تحریم‌های غرب، قانون‌گذاری و هدف‌گذاری نامناسب، تأخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدام‌های لازم، نبود ضمانت اجرا از جمله عوامل ناکامی در رشد ۸.۵ درصدی حوزه صنعت به‌رغم برنامه‌های توسعه‌ای است.
