عضو هیات رییسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران پیشنهاد داد: کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارتخوان باید بین سه ضلع مثلت مردم، اصناف و بانک تقسیم شود. به گزارش ایرنا، اتاق اصناف ایران اعلام کرد: براساس بخشنامه بانک مرکزی، از ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به استثنای نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد از هر تراکنش شده‌اند. این موضوع بار هزینه‌ای اصناف را در این شرایط دشوار افزایش داده است.
از سوی دیگر، اخذ مالیات از واحدهای صنفی بر اساس تراکنش‌های دستگاهای کارتخوان و تجمیع واریزی‌ها به حساب کسبه اعمال می‌شود، از طرفی تمامی تراکنش‌های انجام شده در بستر دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی، لزوما به معنای فروش نبوده است و از نظر کارشناسان مالیاتی اصناف، این بستر مبنای درستی برای محاسبه میزان سود کسب و کارها از فروش و تعیین مالیات بر درآمد آنها نخواهد بود. واضح هست که مبنای مالیات ستانی بایستی براساس میزان سود باشد نه براساس میزان فروش. این دو، دلایلی برای کسب و کارها است که استفاده از کارتخوان‌ها را که به بخشی از فرهنگ فرآیند خرید تبدیل شده بوده را غیر قابل توجیه می‌کند. «مهدی امیدوار» عضو هیات رییسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در این باره گفت: موضوع دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان را باید از دو زاویه مورد بررسی قرار داد: نگاه بانک‌ها به این کارمزدها، درآمدها و نگاه کسب و کارها به آن.
امیدوار ادامه داد: کشورهای الگو، برای اینکه بتوانند ناترازی‌های هزینه‌ای خدمات پذیرنده‌ها را جبران کنند، بخش بزرگی از هزینه‌های پایداری پذیرنده‌ها را از طریق کارمزدهای دریافتی جبران می‌کنند. از این دیدگاه این توجیه‌پذیر است اما موضوع این است که نسبت کارمزد و خدمات باید در نزد سیاستگذاران همخوانی داشته باشد. در واقع انتقاد اصناف هم در این مسیر است، نمی‌شود مالیات‌ستانی و گرفتن کارمزد را از کشورهای پیشرو الگو گرفت ولی سمت خدمات‌دهی مثل آنها را نادیده گرفت و همپای آن خدمات‌دهی را برای اصناف و کسبه گسترده نکرد.
وی ادامه داد: از طرفی هدایت جریان خرید به سمت فرآیند الکترونیکی و دستگاه‌های کارتخوان، نتیجه سال‌ها فرهنگسازی سازمان‌ها اقتصادی کشور بوده است چرا که ثمره و مزایای بسیاری از جمله شفافیت، نظارت و کنترل بهتر به جریان انتقال پول، کاستن از هزینه‌های چاپ پول کاغذی، صرفه‌جویی در وقت بانک‌ها و افزایش بهره‌وری آنها، رضایت مردم و مزایای دیگری را به همراه داشته است و انتظار این است که اجرایی کردن اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان در راستا و همپوشانی شده با سایر سیاست‌گذاری‌ها باشد.
امیدوار تصریح کرد: با این وجود، در گرفتن کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان حتی به این بعد هم توجهی نشده است چرا که اگر مایل به شفافیت جریان پولی اصناف هستیم، باید سیاست‌گذاری‌ها را به سمتی هدایت کنیم که اصناف و کسبه تشویق به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان باشند. حال اینکه، گرفتن کارمزد از دستگاه‌های پوز نه تنها در این راستا نیست بلکه اساسا در جهت عکس سیاست قبلی است و نتیجه آن می‌تواند به کاهش شفافیت مالی و ترویج دوباره استفاده از پول نقدی و کاغذی در فرآیند خرید و فروش شود.
دستگاه‌های کارتخوان صرفا نباید عاملی برای انتقال پول باشند
عضو هیات رییسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران همچنین تاکید کرد: با تمام این توضیحات اگر سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای گرفتن کارمزدها همچنان قرار است جاری شود، مطالبه اصناف این است که باید نگاه و رویکرد بانک‌های عامل در این زمینه اصلاح شود. دستگاه‌های کارتخوان صرفا نباید عاملی برای انتقال پول باشند، بانک‌ها بایستی با نگاه ساختارگرایانه آن را بستری برای توسعه فرآیند الکترونیکی و فرهنگ الکترونیکی خرید تلقی کرده و همراه با خدمات مشابهی که در سایر کشورها انجام می‌شود و نمونه‌های از آن در بالا گفته شد برای عملیاتی کردن آن در سطح اصناف برنامه‌های اجرایی موثری داشته باشند تا اگر قرار هست اصناف کارمزد تراکنش بپردازند در قبال آن خدمات‌دهی مناسبی هم دریافت کنند.
به گفته عضو هیات رییسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، کسبه نسبت به دریافت این کارمزدها اعتراض دارند و اتاق اصناف ایران نیز به عنوان بالاترین مرجع پیگیری امور صنفی و رابط بین اصناف و دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به این نوع دریافت کارمزد معترض است؛ لذا حتما باید این روش مورد بازنگری قرار گیرد.
