رقابت بورس و دلار
حسن حسیننیا
صنایع مختلف در بازار سرمایه با زمینه فعالیت تولیدی و خدماتی، تحت تاثیر نرخ دلار قرار میگیرند که میزان تاثیرگذاری دلار بر بهای تامین مواد اولیه و فروش آنها باعث تقسیمبندی به نام صنایع دلاری و ریالی شده است .
صنایع ریالی در تامین مواد اولیه و فروش محصولات بیشتر با بازارهای داخلی مرتبط هستند و کمترین تعامل را با دلار دارند که صنایعی همچون بانک، بیمه، غذا و دارو از این گروه هستند .
اما صنایع دلاری یا تحت تاثیر نرخگذاری بر مبنای قیمتهای جهانی قرار میگیرند، یا ماده اولیه خود را از خارج کشور تامین میکنند یا محصول تولیدی آنها از نرخهای جهانی تبعیت میکند و در نهایت برخی فروش خود را با اهداف صادراتی انجام میدهند.
برای این دسته صنایع میتوان پتروشیمی، فلزات و معادن را مثال زد .
در صنایع دلاری اغلب با دو جنبه قیمتی برای تحلیل فعالیت و سودآوری شرکتها مواجه هستیم، یکی قیمتهای جهانی یا همان دلاری و دیگری قیمت ریالی که متاثر از نرخ دلار داخلی میباشد و این امر باعث میشود در برهههایی از زمان پیک قیمتهای جهانی و داخلی در محصولات صنایع دلاری منطبق بر هم نباشد، یعنی با وجود افت قیمت جهانی در مقطعی از زمان و رشد قیمت دلار داخلی در آن مقطع شاهد پیک قیمتی و رشد درآمد ریالی شرکت مورد بحث باشیم. از این رو با توجه به دخالتها و سیاستگذاریهای دولت و بانک مرکزی در تعیین نرخ دلار و قیمتهای دستوری در برخی صنایع، پیچیدگی و ظرافت خاصی مورد نیاز است که نبود نگاه انعطافپذیر میتواند در برخی شرایط به رانت و در شرایط دیگر به بحران سودآوری منتهی شود .
فارغ از بحث قیمتگذاری در زمینه تسعیر ارز نیز شرکتها با روند تغییرات نرخ دلار مواجه هستند، وجود دلار نیمایی، دلار مرکز مبادلهای و دلار بازار آزاد یا به تعبیری غیر رسمی خود به نوعی از ریسک برای فعالیتهای تولیدی تبدیل شده است؛ وجود فاصله قیمتی بین این بازارها نیز عملا منجر به نوسان بالای سود و زیان در فاصلههای زمانی چند ساله در شرکتها میشود .
سیاست تثبیت نرخ دلار نیمایی در محدوده ۲۸۵۰۰ تومان در ماههای گذشته به شرط تامین ارز مورد نیاز امکانپذیر خواهد بود و بهطور حتم اثر میزان دسترسی دولت به دلار، در نوسانات بازارهای مبادلهای و غیر رسمی نیز قابل مشاهده خواهد بود .
فاصله قیمتی قابل توجه بین بازار آزاد و بازار مبادلهای باعث میشود تا در تحلیل صنایع دلاری یک پتانسیل بالقوه افزایش سودآوری در آینده بر مبنای مفروض افزایش نرخ احتمالی ارز در بازار مبادلهای وجود داشته باشد .
آخرین اتفاقی که در حوزه تاثیر نرخ ارز بر بازار سرمایه شاهد بودیم به نامه تعیین نرخ خوراک پتروپالایش و نرخ گاز صنایع مربوط میشود. افزایش نرخ خوراک که عملا تداوم سودآوری و در برخی شرکتها ادامه تولید را با چالش مواجه ساخته، در مقاطع آتی منجر به کاهش تولید و صادرات خواهد شد و میتواند با کاهش ارزآوری بر مرکز مبادلات ارزی نیز فشار بیاورد، بهطور حتم کاهش عرضه دلار در بازار مبادلهای منجر به نوسان رو به بالای دلار خواهد شد و این چرخه به هم پیوسته در عمل، اثر پروانهای متاثر از تصمیمات در بخشهای دیگر اقتصاد را به تصویر خواهد کشید.
در جمعبندی مباحث مذکور نگاهی به سابقه بازار سرمایه نشان داده که به جز صنایعی خاص که در بازارهای جهانی با مشکل تقاضا مواجه هستند و در رودررویی با افزایش نرخ دلار داخلی با چالش در خط تولید مواجه میشوند، بقیه صنایع دلاری با گذشت زمان همه هزینههای افزایش یافته را از محل تعمیم رشد دلار به بخشهای دیگر جبران میکنند و حتی رشد ریالی سودآوری را نیز ثبت میکنند، هر چند لزوما این رشد ریالی سودآوری به معنای رشد دلاری درآمدها نیست!