نمایش عامه‌پسند ذی‌نفعان خودرو
موضوع واردات خودروهای خارجی دست دوم این روزها، بازتاب‌های زیادی در فضای رسانه‌ای و مجازی داشته است. یکی از نمایندگان مجلس یازدهم هم در این خصوص مدام مناظره ترتیب می‌دهد و در رسانه‌های گوناگون طنازی می‌کند. استدلال دوستان هم این است هر نوع برنامه‌ریزی برای واردات خودروهای خارجی به معنای مقابله با تولید ملی و اشتغالزایی کشور است! جالب اینجاست در شرایطی موضوع واردات خودروی ایمن و استاندارد در ایران محل ابهام و پرسش شده که این حق طبیعی هر ایرانی است که انتخاب کند چه مدل خودرویی، از چه کشوری یا چه استانداردی می‌خواهد سوار شود.
در بسیاری از کشورهای همسایه ایران، شهروندان می‌توانند با پرداخت وجوهی حول و حوش 100 الی 150 میلیون تومان، خودروهای بنز 2013، بی‌ام دبلیو 2011 و... سوار شوند، اما ایرانیان ناچارند با پرداخت بیش از دو برابر این وجه پرایدهای غیرایمن و غیراستاندارد سوار شوند! جالب اینجاست بلافاصله پس از تصویب نمایندگان برای واردات خودروهای خارجی دست دوم، بلافاصله دولت تعرفه خودروهای وارداتی را تا 170 درصد افزایش می‌دهد. موضوعی که بدون تردید باعث افزایش قیمت خودروهای خارجی در کشور خواهد شد و متعارض هدف اصلی این قانون که حمایت از مصرف‌کننده است، قلمداد می‌شود.
گمان نمی‌کنم، مدیرانی در دنیا وجود داشته باشد که با مردمان‌شان این گونه رفتار کنند که مدیران ایرانی رفتار می‌کنند. مدیرانی که با تصمیم‌سازی‌هایشان منافع ایرانیان را دستخوش سوءمدیریت‌ها و... قرار می‌دهند. شخصا معتقدم یکی از بزرگ‌ترین مغالطه‌هایی که در ایران صورت می‌گیرد، پافشاری بر این گزاره است که ایران می‌تواند (و باید) همه کالاها را در داخل تولید کند. از منظر اقتصادی این بزرگ‌ترین خیانت به مردم و اقتصاد است و باعث فقیرترین مردم و ضعیف‌تر شدن اقتصاد می‌شود.
در ایران با رویکردی مواجه هستیم که غیررقابتی است، درهای واردات را می‌بندد و روند ورود اقلام را مسدود می‌کند، سپس با انحصار قیمت‌ها، کالایی مانند خودرو را که در هیچ نقطه‌ای از جهان سرمایه‌ای نیست و مصرفی است، سرمایه‌ای می‌کند. از سوی دیگر مسوولان هم ادعا می‌کنند که خودرو تولید می‌کند، در حالی که این تولید را با خودروهای چینی حداقل با سه برابر قیمت (حداقل) در اختیار مردم قرار می‌دهد و نهایتا مردم ناچارند هزینه این مکانیسیم معیوب را پرداخت کنند. به همین سبب در اقتصاد ذی‌نفعانه‌ای مانند اقتصاد ایران، درگیر نمایش، سخنرانی و اثرگذاری ذی‌نفعان بازارهای مختلف هستیم. افراد ذی‌نفع در صنعت خودروسازی با اعتماد به نفس در رسانه‌ها حاضر می‌شوند و نمایش عامه‌پسندانه‌ای در خصوص اقلام مختلف اجرا می‌کنند.
حتی اگر فرض بگیریم قانون ورود خودروهای خارجی دست دوم مصوب و اجرا شود و از هزار توی پیچیده نظام تصمیم‌سازی‌های کشور به سلامت خارج شود، باز هم مصوبه‌ای کامل نیست. چرا که با این مصوبه و با این قانون قرار نیست واردات خودروی خارجی از همه کشورها وارد کشور شوند. شاید یک شهروند ایرانی بخواهد خودروی امریکایی سوار شود. اما از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که بازار واردات خودروهای خارجی دست دوم هم در اختیار کشور چین و برخی دیگر از شرکت‌های محدود قرار بگیرد. اما آزادی حق انتخاب یعنی اینکه مردم ایران هم مانند همه کشورها بتوانند در آزادی کامل هر خودرویی از هر کشوری با هر برندی را انتخاب کرده و سوار شوند.
چطور است که اغلب کالاهای پزشکی ایران، امریکایی یا اروپایی است یا ایران به دنبال خرید هواپیمای دست دوم از بویینگ و ایرباس و... است اما در خصوص واردات خودرو، ایرانیان امکان واردات و مصرف خودروهای خارجی از امریکا را ندارند؟ نباید فراموش کرد وادرات خودرو در زمان دولت هم لغو شد و در زمان دولت فعلی هم فشارهای زیادی برای جلوگیری از واردات خودرو صورت گرفت. این امر نشان می‌دهد، مسائل مرتبط با منافع اقتصادی، اغلب ارتباطی با حضور دولت‌ها ندارد و بیشتر منافع و نفوذ ذی‌نفعان در آن تاثیرگذار است.
