مطالعه تاریخ ایران خالی از لطف نیست و هر فردی با مطالعه تاریخ ایران (فرقی ندارد چه بازه زمانی به طور کلی تمام تاریخ ایران یک موضوع اقتصادی را تایید می‌کند) به اطلاعات بسیاری خوبی دست پیدا می‌کند که یکی از اطلاعات درخصوص قیمت‌گذاری دستوری است. سالیان سال است که اقتصاد ایران با قیمت‌گذاری دستوری درگیر بوده و فرقی ندارد چه دورانی باشد باز هم مردم در این میان زیان‌ده هستند.
اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تمامی حاکمان و دولت‌ها به نوعی به فکر سود خود بودند و به واسطه همین موضوع با قیمت‌گذاری دستوری سعی در اداره امور و به دست آوردن سود داشتند. البته بررسی تاریخ نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری در دوره و تاریخی متناسب با شرایط تغییر داشته و هر دوره نامی خاص بر خود گرفته است.
در اصل قیمت دستوری یا کنترل قیمت ساده‌ترین روش کنترل تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش است، این روش نقطه مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است. در روش بازار رقابتی تولیدکنندگان با توجه به رقابتی بودن و همچنین توان و قدرت خرید مردم عمل می‌کنند و در روش تثبیت دستوری قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ تورم، نظارت دقیق بر نرخ کالاهای اساسی بوده است از این رو تغییر نرخ اقلام مختلف مستلزم عبور از فیلترهای دولت است.
سال‌های گذشته این روش در اغلب کشورهای دنیا منسوخ شد؛ چرا که در این بین به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آسیب جدی وارد می‌شد. اغلب تولیدکنندگان به واسطه قیمت‌گذاری دستوری با زیان مواجه می‌شوند و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان باید محصولی گران خریداری کنند. با وجود این تفاسیر سالیان بسیار است که قیمت‌گذاری دستوری در ایران اجرا می‌شود و کاربردی جز تحمیل زیان به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ندارد.
بازار بورس یکی از شفاف‌ترین و کاراترین بازارهای سرمایه‌گذاری ایران به حساب می‌آید که بدون دخالت هیچ مسوولی و بدون قیمت‌گذاری دستوری پیش می‌رود، سرمایه‌گذاری در این بازار بسیار سودده بود زیرا قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشت و هیچ مسوولی در بازار دخالت نمی‌کرد.
اما این بازار نیز به واسطه مسوولان شفافیت خود را از دست داده است و هر روز شاهد یک نوع دخالت سعی در القای قیمت‌گذاری دستوری در بازار را دارند. مسوولان سعی کردند با القای قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بیش از پیش در بازار باعث شوند که تعادل قیمتی برهم بخورد و به واسطه این بهم ریختگی خود سود کرده و همانند گذشته کسری بودجه خود را جبران کنند.
درحالی که اینچنین نیست، دخالت و قیمت‌گذاری دستوری هیچ جایی در این بازار ندارد و مسوولان امر تنها مردم را نسبت به بازار سرمایه بی‌اعتماد می‌کنند و باعث می‌شود نقدینگی از این بازار خارج و تا مدتی راکد بماند و وارد بازاری نشود و در نهایت تعادل اقتصاد کشور برهم بخورد. برداشته شدن سایه قیمت‌گذاری دستوری از روی بازار می‌تواند اعتماد را دوباره به این بازار برگرداند و شاهد رونق بورس و در نهایت افزایش سود غیرمستقیم دولت باشیم.
دروغ و فریب مردم کار اصلی این مسئولین حیله‌گر است که غرور ریاست بیمارشان کرده و تنها چیز که برایشان اهمیت ندارد بی‌توجهی به حقوق مردم بعد از رسیدن به پستشان است 