هشدار برای رسوب برنج در گمرک

جمعی از تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج نسبت به رسوب برنج‌های وارداتی در گمرک و رشد فزاینده قیمت برنج در در ماه‌ها آتی هشدار دادند. در صورت برقراری دوره ممنوعیت موارد فوق می‌بایست در بخشنامه آورده شود که در دوره ممنوعیت تمامی محموله‌های موجود در گمرکات که قبل از دوره ممنوعیت وارد کشور شده‌اند مشمول ممنوعیت واردات نبوده و استثنا هستند و انجام عملیات ثبت سفارش و تمدید آن، تخصیص ارز با تایید دستگاه و انجام عملیات بانکی در بانک مرکزی و ترخیص از گمرکات کشور بلامانع است.

در چهارم تیر ماه سال جاری یعنی کمتر از یک ماه مانده به دوره شروع ممنوعیت برنج، انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج در نامه‌ای خطاب به عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس به آسیب‌شناسی عملکرد وزارت جهادکشاورزی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پرداخت و ۵ پیشنهاد روشن برای مدیریت بازار برنج داد. انجمن در این نامه اشاره کرد که برقراری دوره ممنوعیت واردات برنج در سال ۱۴۰۰، باعث شد، ابتدا کمبود و گرانی برنج خارجی رخ دهد و سپس قیمت برنج ایرانی ۵ برابر رشد کند. رشدی که با توزیع حدود ۶۰۰ هزار تن برنج توسط GTC هم نتوانست بازار را به حالت نرمال برگرداند. این درحالی بود که طبق اظهارات اعضا این انجمن در ابتدای سال ۱۴۰۰ قیمت برنج داخلی و خارجی نزدیک به هم بود.

در ادامه اعضا این انجمن نوشتند: سال ۱۴۰۱، افزایش تولید برنج ایرانی و گرانی غیرمنطقی آن، تأمین کسری نیاز برنج به اندازه کافی از محل واردات و نهایتا قیمت‌گذاری دستوری برای برنج‌های تولید داخل، باعث رکود در بازار شد. به باور این فعالان اقتصادی بخشی از بازار توسط دلالان بهم ریخت و کماکان قیمت برنج ایرانی بالا ماند. این نامه می‌افزاید: در سال ١٤٠٢، شرایط از نظر میزان واردات و نزدیک بودن قیمت‌های برنج ایرانی و خارجی و همچنین احتمال کاهش تولید برنج داخلی، مشابه شرایط سال ١٤٠٠ است. درنتیجه برقراری یا عدم یا کاهش دوره ممنوعیت واردات نیازمند سرعت و کارشناسی در تصمیم‌گیری است و از بحران‌های پیش رو جلوگیری می‌کند.

   ۵ پیشنهاد

در ادامه این نامه انجمن برای تنظیم بازار سال ١٤٠٢، پیشنهاداتی را ارایه می‌کند. از نگاه این گروه از فعالان حوزه کشاورزی، کاهش دوره ممنوعیت به ۲ ماه (از اول شهریور تا پایان مهر ماه) می‌تواند موثر باشد. به گفته آنها در سال ۹۹ یک بار توسط ستاد تنظیم بازار کشور این تصمیم گرفته شده است. دومین پیشنهاد، تخصیص ارز به محموله‌های برنجی که ۹۰ درصد آن در بازار توزیع شده و ۱۰ درصد آن در گمرکات منتظر ترخیص پس از تخصیص ارز است. سومین پیشنهاد انجمن، تخصیص ارز به محموله‌های برنجی که وارد کشور شده و پس از تخصیص ارز بلافاصله ترخیص و وارد بازار خواهند شد. در ادامه این نامه یک «تبصره» آمده: در صورت برقراری دوره ممنوعیت موارد فوق می‌بایست در بخشنامه آورده شود که در دوره ممنوعیت تمامی محموله‌های موجود در گمرکات که قبل از دوره ممنوعیت وارد کشور شده‌اند مشمول ممنوعیت واردات نبوده و استثنا هستند و انجام عملیات ثبت سفارش و تمدید أن، تخصیص ارز با تایید دستگاه و انجام عملیات بانکی در بانک مرکزی و ترخیص از گمرکات کشور بلامانع است.

چهارمین پیشنهاد اعضا انجمن، کمک به ادامه خرید برنج ایرانی توسط بخش خصوصی با قیمت‌های واقعی حال حاضر قبل از فصل برداشت و هماهنگی و مدیریت قیمت‌ها در سال جدید زراعی است. آخرین پیشنهاد فعالان اقتصادی این حوزه، شروع شناسنامه‌دار کردن تولید برنج ایرانی و استانداردسازی آن برای احصای آمار تولید واقعی و جلوگیری از اختلاط و احتکار است.

   تخصیص ارز اورژانسی

در ادامه نامه انجمن اعلام کرد: بخشی از واردات صورت گرفته و توزیع شده در سال ١٤٠٢ که اعتبار وارد‌کنندگان نزد فروشندگان خارجی را به دلیل عدم تخصیص ارز خدشه‌دار کرده، نیازمند تخصیص ارز اورژانسی است؛ بنابراین ادامه تخصیص ارز از مواردی است که تقاضا می‌شود از بانک مرکزی مطالبه شود، نگرانی عدم تصمیم‌گیری و ورود به دوره ممنوعیت تهدیدی برای محموله‌های ترخیص نشده در گمرکات است که باعث از بین رفتن محموله‌ها و وقفه چهار ماهه عرضه آن به بازار و عدم تکمیل سرمایه در گردش شرکت‌ها خواهد شد که امکان خرید برنج ایرانی را نیز از آنان سلب خواهد کرد.