دستور رسیدگی مجددمحسنی اژه‌ای به موضوع «میثم لطیفی»
رییس قوه قضاییه دستور داد مجددا به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شود. در پی رأی اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.
در این دستور رییس قوه قضاییه قید شده که رأی مورخ ۱۳ تیرهیات عمومی دیوان و مستندات رأی هیات و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأی و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیات عمومی و نامه‌های مورخ ۱۴ و ۲۱ تیر معاون حقوقی رییس‌جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های ۲۵ مهر۱۳۶۳ به درخواست رییس‌جمهور وقت، ۵ دی ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزیر وقت، ۱۳ مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رییس‌جمهور وقت و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رییس‌جمهور وقت، که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است که رییس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست کرده است. رییس قوه قضاییه با عنایت به مراتب فوق، دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیات عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است. به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیات عمومی، هر یک از آرای هیات عمومی یا آرای قطعی هیات‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رییس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیات عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیات عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.
