ثبات ارز مقدمه کاهش تورم؟

روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد به کمتر از 49 هزار تومان رسید. رقمی که در هفته‌های گذشته تکرار نشده بود و به این ترتیب پس از افزایش قیمت دلار و عبور دوباره آن از مرز 50 هزار تومان، حالا می‌توان از آن گفت که پس از ثباتی نسبی، می‌توان به کاهشی ماندن قیمت ارز امیدوار بود.

با وجود آنکه دولت‌ها در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که نرخ دلار ارتباط مستقیمی با تورم ندارد اما اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بارها ثابت کرده که خبرهای بین‌المللی را جدی‌تر از تحولات داخلی در نظر می‌گیرد و با هر خبر مثبت یا منفی، اقتصاد در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد.

پایگاه خبری المانیتور با توجه به تعلیق رابرت مالی از سمت نمایندگی ویژه امریکا در امور ایران، در گزارشی درباره سیاست دولت جو بایدن درباره موضوع احیای توافق هسته‌ای ایران نوشت: با به سر بردن رابرت مالی در مرخصی اجباری و بررسی مجوز امنیتی او، فصلی در رویکرد دولت بایدن نسبت به ایران به پایان رسید. جو بایدن مالی را در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱ به این سمت برگزید تا سیاست اشتباه دونالد ترامپ، رییس‌جمهور پیشین امریکا را در خروج از توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۲۰۱۸ جبران کند. المانیتور نوشت: بایدن به جای گزینه بازگشت به برجام، مالی را موظف به پیگیری توافقی «طولانی‌تر و قوی‌تر» کرده بود که آن موقع با توجه به پیشرفت‌های ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم از سال ۲۰۱۸، و سر رسیدن موعد برخی بندهای غرب در توافق اصلی، ضروری به نظر می‌رسید.

در ادامه این گزارش آمده است: مالی و تیم او موفق به نهایی کردن یک توافق پیش از اتمام دوره حسن روحانی، رییس‌جمهور پیشین ایران نشدند که برجام را دستاوردی تاریخی برای دولت خود می‌دانست. اما خروج امریکا از توافق باعث قدرت گرفتن منتقدان تندرو در قبال روحانی شد که درباره مذاکره با غرب احتیاط به خرج می‌دادند. در ادامه این مطلب آمده است: امریکا و ایران به برجامی جدید نزدیک شدند که عمدتا به‌طور غیرمستقیم و از طریق اتحادیه اروپا و میانجی‌های منطقه‌ای درباره آن مذاکره شده بود اما ایران به موافقت با آن نرسید.

در ادامه این گزارش ادعا شده است: از طرفی، سیاست امریکا در قبال ایران در ماه‌های اخیر تغییر کرده است که هم‌زمان با شرایط پیش آمده برای مالی بوده است. این فصل جدید مذاکراتی به‌طور کلی دربرگیرنده «تفاهم» ایران و امریکا درباره چیزی غیر از یک «توافق» برای اجتناب از بازبینی کنگره است و طبق گفته‌ها، شامل نظارت بیشتر بر برنامه هسته‌ای ایران و محدودیت‌های بیشتر علیه غنی‌سازی اورانیوم توسط آن و همکاری بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود که در ازای آن، لغو برخی تحریم‌ها و آزادی شهروندان امریکایی در ایران انجام خواهد شد.

در گزارش المانیتور در ادامه با اشاره به نزدیک شدن پایان تاریخ ممنوعیت سازمان ملل در زمینه تحقیق، توسعه و تولیدات موشک‌های بالستیک و واردات و صادرات فناوری‌های موشکی و پهپادی توسط ایران در اکتبر ۲۰۲۳ و موضوع به تصویب رساندن اجرای «پروتکل الحاقی» در مجلس شورای اسلامی ایران که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را قادر می‌سازد بازرسی سرزده‌تری از برنامه هسته‌ای ایران به عمل بیاورد، ادعا شده است: هیچ یک از این اتفاق‌ها نخواهد افتاد، حداقل نه به شکلی که تصور آن وجود دارد. طبق گزارش اخیر رویترز، اتحادیه اروپا به ایران گفته است که تحریم‌های موشکی را علیه آن حفظ خواهد کرد. علاوه بر این، مقام معظم رهبری ایران اخیرا بیان کردند که همکاری ایران با آژانس نمی‌تواند فراتر از توافق‌های پادمانی که برای تمامی اعضای ان‌پی‌تی الزامی است، فراتر برود. مساله این جاست که آیا امریکا و متحدان غربی آن در اکتبر به دلیل عرضه فناوری پهپادی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین-ادعایی که از سوی ایران رد شده است- با ایران مقابله خواهند کرد یا نه.

در این گزارش همچنین مطرح شد: استفان رادمیکر، دستیار پیشین وزیر امور خارجه امریکا پیشنهاد کرده است که امریکا می‌تواند با تشویق انگلیس، فرانسه و آلمان که از اعضای برجامند، مکانیسم ماشه را فعال کند که یکی از موارد مقرر در برجام است و نه تنها تحریم‌های موشکی، بلکه تمامی تحریم‌ها را علیه ایران باز می‌گرداند. اتحادیه اروپا تاکنون با ایده فعال کردن مکانیسم ماشه موافقت نکرده است، مگر زمانی که ایران تولیدات اورانیوم غنی‌شده خود را تا ۹۰ درصد که سطح تسلیحاتی است، افزایش دهد.

در روزهای گذشته یک پایگاه اسراییلی نیز مدعی شده بود که مذاکرات ایران و امریکا برای توافقی متفاوت با برجام ادامه داشته و حتی در بخش‌هایی اجرای طرح جدید نیز کلید خورده که البته هنوز تکلیف مشخصی ندارد و هیچ یک از طرفین آن را رسما رد یا تایید نکرده است. در کنار آن، بهبود سطح روابط ایران با برخی از کشورهای منطقه و البته سفر اخیر رییسی به آفریقا، برگ برنده دیگری است که دولت اصرار دارد از آن به عنوان یکی از عوامل گشایش اقتصادی اخیر یاد کند و کاهش تورم در خرداد و تداوم آن در آینده را به این اقدامات گره بزند.

البته آن طور که بارها مسوولان دولت سیزدهم تاکید کرده‌اند، اقدامات داخلی را به عنوان اولویت اصلی خود برای کاهش تورم در دستور کار قرار داده‌اند و آن طور که در خبرها منتشر شده به نظر می‌رسد که چه دولت و چه مجلس، هر دو تاکید دارند که باید ناترازی بانک‌ها را مدیریت کرد تا تورم کاهش پیدا کند. محسن زنگنه در توضیح جلسه عصر شنبه کمیسیون تلفیق گفت: در این جلسه ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره مهار تورم و اصلاح نظام بانکی بررسی شد؛ تورم یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی است که مقام معظم رهبری نیز بر مهار تورم تاکید دارند. وی ادامه داد: بی‌انضباطی بانک‌ها از عوامل ایجاد تورم است. وقتی بانک‌ها بیش از حد مقرر خود تسهیلات ارایه می‌کنند، دچار بی‌انضباطی می‌شوند، رویکردی که می‌تواند به خلق پول و تورم دامن زند. بر این اساس کمیسیون تلفیق در ماده ۸ بانک‌ها را ملزم کرد تا کفایت سرمایه خودشان را تعدیل کنند که یکی از شاخص‌های سنجش انضباط آنها محسوب می‌شود. همچنین جدولی در این ماده پیش‌بینی شده که بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه‌شان پایین است، باید خودشان را به سطح این جدول برسانند.

زنگنه افزود: کمیسیون تلفیق بانک‌ها را ملزم کرد تا در راستای تامین سرمایه مورد نظرشان، دارایی‌های خود اعم از اموال منقول و غیر منقول را واگذار کنند. اگر بانک‌های غیر دولتی در مهلت مقرر به این قانون تمکین نکنند بانک مرکزی مستقلا می‌تواند ورود کرده و نسبت به فروش سهام و دارایی آنها از طریق مکانیزم پیش‌بینی شده، اقدام کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در توضیح به مصوبات کمیسیون در زمینه شفاف‌سازی اموال بانکی گفت: دولت ملزم شد تا سامانه‌ای برای شفاف‌سازی اموال و مستغلات و سهام‌داری بانک‌ها تشکیل دهد. بانک‌ها نیز مکلفند ظرف مدت مقرر تمام اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه درج کنند.

بعد از این مدت پیش‌بینی شده اگر اموال، ملک و مستغلاتی یا سهامی کشف شود که در سامانه ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این دارایی‌ها را دارد. وی درباره تصمیم کمیسیون در خصوص بانک‌هایی که از امکان احیا خارج شده‌اند، گفت: اختیارات جامعی به بانک مرکزی داده شد تا به این مباحث ورود کرده و اموال بانک و سهامداران و مدیران متخلف را ضبط کند. همچنین به بانک مرکزی و دستگاه قضایی اختیار داده شد تا خارج از نوبت موارد را بررسی کرده و حقوق سهامداران را تامین کنند.

همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس احکام لایحه برنامه هفتم توسعه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های ناتراز تشدید می‌شود. داوود منظور در ارتباط زنده با شبکه خبر اعلام کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه دیروز هم در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شد و موارد اصلاح ساختار نظام بانکی کشور و ساختار مالی لایحه در دو نوبت با حضور نمایندگان کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی قرار گرفت. وی همچنین گفت: موضوع ایجاد اشتغال به ویژه کسب و کار‌های کوچک و متوسط در کمیسیون تلفیق بررسی شد و احکامی که دولت پیشنهاد کرده بود مورد رسیدگی قرار گرفت. بخشی از احکام تصویب شد و بخشی هم برای تکمیل به کارگروه‌های تخصصی ارجاع شد. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در بخش دوم کمیسون تلفیق، عمدتا بر روی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی متمرکز شدیم.

دولت احکام نسبتا مفصلی در برنامه هفتم پیشنهاد کرده که بخش مهمی از آن مربوط به افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی و ارزیابی بانک مرکزی نسبت به دارایی بانک‌ها و برخورد بانک مرکزی با بانک‌های ناسالم و ناتراز است. منظور این را هم گفت که یکی از اهداف دولت در لایحه برنامه هفتم، تحقق تورم تک‌رقمی است. در این راستا از اضافه برداشت بانک‌ها و خلق پول بدون پشتوانه بانک‌ها جلوگیری می‌کنیم. احکامی پیشنهاد شده که ظرفیت قانونی فراهم شود تا بانک مرکزی با اقتدار بر روی عملکرد بانک‌ها نظارت کند و بتواند بانک‌های ناتراز را با فرآیند‌های گزیر و سایر اقدامات تنظیم‌گر به گونه‌ای هدایت کند که نرخ رشد پایه پولی تحت کنترل قرار گیرد.

به این ترتیب در شرایطی که اقتصاد ایران برای سال‌های طولانی نرخ تورم بیش از 40 درصد را تجربه کرده و همین موضوع فشار اقتصادی برای مردم را به‌شدت افزایش داده است، باید دید که در میان این دو گانه تعریف شده از سوی دولت، سرانجام کدام مسیر قدرت بیشتری برای کاهش تورم خواهند داشت.