بورس در انتظار روزهای خوب
بازار سرمایه در چند روز اخیر به‌شدت افت داشته و به سطح حمایتی یک میلیون و هفتاد هزار واحد رسیده است، خیلی از فعالان بازار منتظر تصمیمات جدید دولت برای تامین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و قیمت‌گذاری دستوری و عرضه خودرو در بورس کالا هستند.هر هزار تومان کاهش در نرخ گاز ۳۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت را افزایش می‌دهد و بخش بزرگی از فعالان اقتصادی بدون توجه به متن بودجه امسال که درآمد گازی کشور را ۵۵ درصد بیشتر از پارسال دیده بود همچنان در حال اعتراض هستند
دولت درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد هر هزار تومان کاهش در نرخ گاز ۳۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت را افزایش می‌دهد و بخش بزرگی از فعالان اقتصادی بدون توجه به متن بودجه امسال که درآمد گازی کشور را ۵۵ درصد بیشتر از پارسال دیده بود همچنان در حال اعتراض هستند، اما تاکنون این مساله تنها به این واکنش ختم شده که مجلسی‌ها هم خواستار اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شده‌اند و البته سازمان بورس و اوراق بهادار هم نسبت به اقدام شرکت پخش و پالایش شاکی شده است و دادستان هم خواستار عملکرد درست این شرکت در نرخ‌گذاری شده است.
بخش مثبت این داستان اینجاست که با این نرخ‌گذاری عملا دولت نرخ دلار بازار آزاد را به رسمیت شناخته است و فاز دوم این تصمیم باید آزاد‌سازی نرخ خرید ارز پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع صادراتی باشد در غیر این صورت شرایط حادی خواهیم داشت. با توجه به اینکه نرخ طیف وسیعی از کالاها و از آن وسیع‌تر شکل کسب و کار در بخش مهمی از فضای اقتصاد ایران در حال دگرگونی است هرگونه سیاست‌گذاری غلطی می‌تواند تبعات زیادی بر کسب و کارها داشته باشد.
قیمت‌گذاری دستوری و دستورالعمل‌های جدید سورپرایز بزرگ برای کسب و کارهاست. تعیین و تکلیف نرخ خوراک شکست خورده اما نامه سرگشاده‌ای از سوی شرکت‌های پتروشیمی مبنی بر غیر کارشناسی بودن قیمت خوراک منتشر شده عکس العمل ضعیفی از وزیر اقتصاد به همراه داشته است. نکته اساسی و اصلی‌ای که هست اینکه نرخ خوراک و نرخ سوخت به صورت قطعی به دلیل اینکه چیزی مشخص نیست، نمی‌توان در این خصوص نظر قطعی داد؛ هرچند باتوجه به اینکه شرکت‌های پتروشیمی محصولاتی که در بورس کالا عرضه کرده‌اند، بخش عمده آن با دلار بالای ۴۰ هزارتومان قیمت‌گذاری شده است.
بنابراین تصمیم این است که با افزایش قیمت سوخت ما شاهد این موضوع باشیم که دلار پتروشیمی‌ها از ۲۸، ۵۰۰ تکلیفی بانک مرکزی جدا شود و در محدوده ۴۰ تا ۴۵ تومان معامله شود؛ به نوعی می‌توان گفت که شاید بازار نگرش جدیدی را نسبت به این صنعت و کلیت بازار پیدا کند.
در اواخر تیرماه که اکثر شرکت‌ها به خاطر مجمع بسته می‌شوند، یکی از مواردی بود که می‌توانست بر ارزش کل معاملات خرد تاثیرگذار باشد و در واقع بازار با یک جو آرام‌تری سطح شاخص را حفظ کند، از این رو فعلا می‌توانیم بگوییم که بازار در محدوده کنونی تا یک میلیون و دویست هزار واحد تثبیت خواهد کرد و ارزش معاملات خرد با احتساب صندوق‌های سهامی بسیار کاهش یافته است.
اتفاقات سال ۹۹ بورس
دیگر تکرار نمی‌شود
سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازارسرمایه به وضعیت این روزهای معاملات بورس اشاره کرد و افزود: تجربه سال ۱۳۹۹ برای فعالان و تازه واردها به بازار سرمایه بد و بسیار پرهزینه بود.از زمان اوج بازار تاکنون قیمت دلار بیش از ۲ برابر شده و همچنین شاهد تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی سالانه بودیم، اما بیش از ۳۰ ماه طول کشید تا بازار به سطح اوج قبلی خود برسد.
حسینی با بیان اینکه این موضوع نشان از آن دارد که شاخص بورس در مرداد ۱۳۹۹ سازگار با واقعیت‌های اقتصادی نبود، اعلام کرد: اکنون متوسط نسبت قیمت به سود شرکت‌ها که نسبتی مناسب برای تشخیص ارزانی و گرانی قیمت سهام شرکت‌ها و کلیت بازار در نظر گرفته می‌شود، بین ۵ تا ۱۰ است؛ در حالی که این میزان در مرداد ۱۳۹۹ به ۳۰ تا ۴۰ رسیده بود و این امر نشان می‌دهد بازار آن زمان ۴ تا ۶ برابر گران‌تر از وضعیت عادی خود بوده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، امروز نیز نسبت قیمت به سود بازار در محدوده عدد هشت است، این موضوع نشان‌دهنده آن است که بازار وضعیت مشابه سال ۱۳۹۹ ندارد. به دلیل تجارب سال‌های قبل و نیز تجربه مردم، انتظار نمی‌رود که طی سال‌های پیش‌رو بازاری مشابه سال ۱۳۹۹ را تجربه کنیم.
حسینی به عملکرد دولت در بازار سهام اشاره کرد و افزود: این موضوع از زوایای مختلفی قابل بررسی است، دولت سیزدهم برنامه تامین مالی از طریق فروش سهام یا اوراق با درآمد ثابت را از اولویت‌های خود خارج کرده که این امر باعث ایجاد ثبات نسبی در بازار شده است.از سوی دیگر، دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل که مردم را دعوت به سرمایه‌گذاری در بورس کرده بود، هیجانات سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار سرمایه را مدیریت و کنترل کرد که این موضوع در کنترل و کاهش رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس و سرمایه‌گذاری در این بازار تاثیرگذار بود. وی به اقدامات انجام شده از دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود اشاره کرد و گفت: دولت در ۲ سال گذشته اقداماتی را در راستای بهبود حقوق سهامداران از جمله فرآیند افزایش سرمایه الکترونیکی، پرداخت سود نقدی و معوقات سود نقدی از طریق سامانه سجام، متنوع‌سازی صندوق‌ها از جمله صندوق تضمین اصل سرمایه و املاک و مستغلات و تضمین سود سهامداران خرد و در ریز ساختارهای بازار، افزایش دامنه نوسان و نمایش تمام مظنه‌ها به همه فعالان در دستور کار قرار داد که اجرای چنین تصمیماتی را می‌توان به عنوان اقدامات انجام شده از سوی دولت در ۲ سال گذشته معرفی کرد.بازار در این مدت تحت تاثیر اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی مسوولان شاهد ورود شرکت‌های دانش بنیان بوده است.
بازدهی ۱۰۰ درصدی شاخص بورس پس در ۶ ماه
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار سهام در بهار امسال روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت، افزود: شاخص بورس در ابتدای بهار سقف تاریخی معاملات بازار در سال ۱۳۹۹ را شکست، بازار تا اوسط اردیبهشت روند صعودی داشت. شاخص بورس پس از کسب بازدهی حدود ۱۰۰ درصدی از آبان ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ قادر به کسب بازدهی متناسب و حتی بیشتر از رشد دلار بود، اما پس از آن شاخص بورس در نیمه دوم بهار وارد مدار اصلاحی شد و در یک روند فرسایشی ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داد.
افسار تورم کشیده شد
حسینی عملکرد بازار بورس را تابعی از چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها دانست و گفت: اکنون در بازار ارز شاهد ثبات نسبی در قیمت‌ها هستیم و افسار تورم کشیده شد. همچنین در بازارهای بین‌الملل قیمت جهانی کالاهای تولیدی و صادراتی شرکت‌های بورسی از جمله محصولات فلزی، معدنی و پترو پالایشی با وضعیت ضعیفی همراه هستند و در ماه‌های پیش‌رو چشم‌انداز چندان روشنی برای بهبود بازارهای جهانی وجود ندارد؛ بنابراین براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته آینده بورس تحت‌تاثیر عوامل داخلی و خارجی ضعیف به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، افزایش قیمت نهاده‌های تولید سبب کاهش حاشیه سود و سودآوری شرکت‌های بورسی شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد در بازار بورس مشابه سایر بازارها از جمله بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو رکود نسبی حاکم باشد.
وی ضمن توصیه به سهامداران اعلام کرد: به سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای توصیه می‌شود تا به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بورس شوند و اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کنند. سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی، کنترل تورم و مدیریت قیمت ارز در محدوده فعلی، به عنوان برنامه اصلی دولت در حوزه اقتصاد کلان محسوب می‌شود که تداوم آن سبب خواهد شد تا ضمن عدم تحرک نقدینگی و حرکت آن به بازار بورس، شاهد وضعیت کاهش رشد سودآوری در شرکت‌های بورسی باشیم که همزمانی این ۲ عامل سبب می‌شود تا انتظار بازده بالا برای بازار بورس ممکن نباشد. انتظار می‌رود تا بازار بورس تا پایان سال بتواند بازدهی بین رشد دلار و سود بانکی را تجربه کند.
