موضوع افزایش قیمت بنزین هر از چندگاهی خبر مهم فضای عمومی جامعه می‌شود و هر بار از سوی مراجع یا رسانه‌های نزدیک به محافل و مرکز تصمیم‌گیری تکذیب می‌شود. آخرین این موارد، خبری به نقل از خبرگزاری تسنیم بود که با تکذیب این رسانه مواجه شد.
این رسانه در تکذیب خود عنوان داشت: «همانطوری‌که مسوولان دولت و مجلس شورای اسلامی بارها اعلام کرده‌اند، تاکنون هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین در سال جاری وجود ندارد و تا امروز هیچ تصمیمی در خصوص افزایش نرخ بنزین گرفته نشده است» (تسنیم- 24/4). سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز یکی دو روز قبل افزایش قیمت بنزین و «سه نرخی شدن» آن را کذب خواند (24/4). منشأ اخبار اخیر شاید اظهارات مدیر سامانه هوشمند سوخت بود که گفته بود: «طرح آزمایشی تخصیص سهمیه سوخت با کارت بانکی و براساس کدملی، حداکثر تا پایان تیرماه آغاز می‌شود و کارت‌های سوخت فعلی حذف می‌شوند.» (6/4/1402) اما انتشار این تکذیبیه‌ها درست در روزی بود که خبرگزاری رسمی دولت به نقل از رییس مجلس عنوان داشت: «سالانه بالغ بر 100 میلیارد دلار انرژی در کشور به هدر می‌رود». وی چندی پیش نیز از هدر دادن «104 میلیارد دلار ثروت کشور» توسط «مدیران کشور» گلایه کرده بود و اینکه «اگر مدیریت صحیحی داشته باشیم شاهد هدر رفت انرژی و سرمایه‌های ملی نخواهیم بود» (11/3/1402) واقعیت قضیه آن است که تداوم وضعیت فعلی و بنزین لیتری 1500 تا 3000 هزار تومان هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد و بی‌عملی تصمیم‌گیران و تکذیب کردن‌ها و... جز به هر چه وخیم‌تر شدن این وضعیت و نابودی منابعی که می‌بایست صرف توسعه کشور شود نتیجه‌ای در بر ندارد. کما اینکه اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1388 به درستی اجرا می‌شد امروز به چه کنم، چه کنم دچار نمی‌شدیم. قانونی که طبق آن قرار بود طی پنج سال قیمت بنزین به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد و درآمدهای حاصله در این مدت صرف کمک به اقشار مختلف جامعه و اجرا نظام جامع تامین اجتماعی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و خدماتی و اجرای طرح‌های عمرانی و... شود.
اکنون به‌نظر مشکل آن است که دولت و نهادهای حاکمیتی به سبب حوادث سال 98 و نیز نگرانی از بازگشت ناآرامی‌های سال گذشته ترجیح می‌دهند هیچ اقدامی برای رفع این نابودی و ناترازی انرژی کشور انجام ندهند و منتظر بمانند تا مصرف آنها خود به‌خود کاهش یابد یا منابعی فراهم و با واردات، عجالتا تولید و مصرف را تراز نگه دارند. امری که قطعا چندان دوام نخواهد یافت و دولت را مجبور به افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی شاید در بدترین زمان و با هزینه بسیار بالا خواهد کرد.
امروز مشخص است که با دستکاری قیمت یک کالا یا توزیع همگانی آن (طرح توزیع یارانه بنزین بین تمامی مردم) در اقتصاد اسیر ناترازی‌های فراوان کشورمان، مساله حل نمی‌شود و راه‌حل در تغییر نگاه نظام حکمرانی به جامعه و اقتصاد و سازوکارهای آن است . در این تغییر نگرش، جلب رضایت مردم و افزایش رفاه و بهبودی وضعیت معیشت زندگی آنان به عنوان امری که وظیفه ذاتی حکومت‌هاست، تنها در چارچوب منافع بلندمدت و مبتنی بر هزینه‌کرد درست منابع و در چارچوب اصول و معیارهای منطقی توجیه‌پذیر است، والا نه فقط کمکی به رفاه جامعه نمی‌کند بلکه بالعکس به فقیرتر شدن مردم و نابودی و اضمحلال منابع و عقب ماندگی جامعه می‌انجامد. متاسفانه عدم اتخاذ تصمیمات سخت در انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و موکول کردن این اصلاحات ضروری به آینده نامعلوم، عامل اساسی وخامت اوضاع اقتصادی کشور است.
راه خروج از این بن‌بست نه توزیع ارزان بنزین و آب و برق و گاز و.... و چند برابر کردن یارانه‌ها (پرداخت حدود 530 هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه سال جاری) از محل دارایی‌ها و ثروت‌های بین‌النسلی که موجب ورشکستگی نظامات بازنشستگی و تامین اجتماعی و بانکی و حتی آب و محیط زیستی و... می‌شود، بلکه ارزش و اعتبار بخشیدن به اقتصاد و رقابتی شدن آن با فراهم آوردن امکان مشارکت جامعه و نهادهای مدنی در آن است.
