چشم‌انداز احیای وزارت بازرگانی
نمایندگان مجلس به کلیات لایحه دولت برای احیای وزارت بازرگانی و منفک شدن حوزه‌های صنعتی و تجاری رای مثبت دادند تا یک بار دیگر این موضوع در تیررس ارزیابی‌های تحلیلی قرار بگیرد. ساختار وزارت صمت که از زمان دولت احمدی‌نژاد شکل گرفت و تا به امروز استمرار پیدا کرد، همو ره با چالش‌ها و انتقاداتی مواجه بوده است.
اما آیا تشکیل ساختارها به تنهایی می‌تواند اهداف از پیش تعیین شده اقتصادی را محقق کند؟اگر قرار باشد به صورت شکلی به قضیه نگاه شود از این منظر که یک ساختار و وزارتخانه قرار است متولی بخش صادرات و واردات کشور شود، رویکردی مثبت است. با توجه به وسعت سرزمینی ایران و تنوع تولید کشور و همچنین تنوع مصرفی که لازمه زندگی امروز شهروندان ایرانی (و مردم جهان است) این ساختارسازی‌ها می‌توانند به بهبود شاخص‌های اقتصادی کمک کنند.
بر اساس آمارهای سال گذشته و آمارهای فصل بهار 1402، نزدیک به 80 درصد واردات ایران از کشورهایی چون امارات، چین، عراق، ترکیه، هند، روسیه، آلمان و... است. البته ممکن است از این کشورها، یک کشور در یک بازه زمانی، تجارت بیشتری با ایران داشته باشد یا کشوری در یک مقطه زمانی خاص، تجارت کمتری با ایران داشته باشد. به عبارت دیگر، ایران با همه جهان، مبادلات صادراتی و وارداتی ندارد. علت این محدودیت‌ها هم این نیست که ایران در ساختارسازی‌ها مشکلی داشته است. بلکه مشکلات دیگری باعث شکل‌گیری این فضا شده‌اند.
اساسا اتاق‌های بازرگانی عملکرد مناسبی دارند و نیازهای ایران را در صادرات و واردات تامین می‌کنند. مشکلات ایران در صادرات و واردات به خصوص طی دهه گذشته به مشکل تحریم‌ها، اف‌ای‌تی‌اف و چالش‌های منطقه‌ای و سوءمدیریت‌های داخلی است. مثلا وقتی تولید مرغ در ایران، مازاد دارد، اجازه صادرات به فعالان اقتصادی داده می‌شود و در زمان کمبود تولید، اجازه صادرات گرفته می‌شود. این در حالی است که توسعه روابط اقتصادی و بازاریابی بین‌المللی به اعتماد و امنیت پایدار نیاز دارد. این گزاره‌ها را بیان کردم تا مخاطب به محدودیت‌های بخش تجارت آشنا شود. همین امروز ایران ساختارهایی چون بانک مرکزی، برنامه و بودجه و... دارد، اما عملکرد این ساختارها متناسب با نیازهای کشور نیست. کل ساختار برنامه و بودجه در تدوین بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه‌ای (هر 5سال یک‌بار) به کار گرفته می‌شود. اما این برنامه‌ها و بودجه‌ها فرصت اجرایی شدن پیدا نکرده‌اند. آیا دلیل عدم توفیق برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌ای کشور این است که سازمانی مستقل برای برنامه نوشتن وجود نداشته است؟ دلایل توفیق یا عدم توفیق نهادها و ساختارها و ارگان‌ها به گزاره‌هایی دیگری بازمی‌گردد.
مثلا گفته می‌شود صادرات ایران موفق نبوده چون وزارت بازرگانی برای آن وجود نداشته است. یا گفته می‌شود، کمبود اقلام مصرفی در بازار ناشی از نبود ساختار ویژه بازرگانی برای آن است. این گزاره درستی نیست؛ در یک نگاه کلان‌تر بسیاری از مشکلات کشور در بخش‌های اقتصادی و راهبردی، برآمده از نبود راهبردهای کلان و اصولی و فقدان مناسبات ارتباطی قوام یافته است. این روزها اقتصاد تهاتری زیاد مطرح شده و درباره آن صحبت می‌شود. معمولا زمانی تهاتر وسعت پیدا می‌کند که اقتصادی نتواند از ابزارهای پولی استفاده کند. تفاوت اقتصاد مدرن با اقتصاد قرون گذشته آن است که امروز پول خلق شده است. خلق پول باعث شد تا مبادلات راحت‌تر صورت بگیرد و انعطاف در مبادلات بهتر صورت بگیرد.
اساسا این رهاورد دنیای جدید برای آن است که کشورها ناچار نباشند، به جای پول، کالا دریافت کنند. اما تهاتر باعث می‌شود ایران ناچار باشد به هر کشوری که کالا می‌فروشد، کالا بگیرد. حتی اگر آن کالا را نیاز نداشته باشد! هر اندازه که از عمر علم اقتصاد می‌گذرد، پیچیدگی‌ها و تنوع در علوم اقتصادی بیشتر می‌شود. توسعه اقتصادی صرفا نیاز به نهادهای اقتصادی مستقل ندارد. البته این شرط لازم است، اما شرط کافی این است که بستر تجارت فراهم شود. تنش در تجارت نباشد، موانع سیاسی برداشته شود. اگر وزارت بازرگانی در یک چنین بستری شکل بگیرد، می‌تواند در راستای تامین منافع ملی از آن بهره برد و اگر بدون این گزاره‌ها باشد، ساختارسازی‌های تازه کمکی به اقتصاد نمی‌کند.
