ایست رییسی به گرانی خودرو!
انتقاد رییس دولت سیزدهم از قیمت‌های اعلامی برای محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی یکشنبه شب منتشر شد. اظهارات رییس دولت سیزدهم می‌تواند تبعاتی را متوجه بازار خودرو کند. برخی این احتمال را می‌دهند که قیمت بازاری خودروها در مسیر صعودی قرار گیرد. حال باید دید آیا دولت می‌تواند شورای رقابت را مجبور به برگشت از تصمیم خود و کاهش مجدد قیمت خودروها بکند؟ از سوی دیگر، با توجه به واریز وجه تعداد زیادی از مشتریان این شرکت‌ها طی این مدت، چه خواهد شد؟ چنانچه قیمت‌ها مجدد کاهش پیدا کند، آیا شرکت‌ها حاضر به بازگشت وجه مابه‌التفاوت مشتریان هستند؟
رییسی به شورا دستور داد
رییس‌جمهور در جلسه یکشنبه 25 تیرماه هیات دولت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی اعلام کرده است: «شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رییس‌جمهور، وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد.»
هنوز وزارت صمت و اقتصاد اظهارنظر رسمی خود را نسبت به دستور رییس‌جمهور اعلام نکرده، اما شورای رقابت بلافاصله اعلام کرد در جلسه دستور رییسی جمهور را پیگیری خواهد کرد. این شورا قرار است امروز سه‌شنبه 27 تیرماه در جلسه ویژه دستور رییس‌جمهور را بررسی و قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کند. البته این امکان هم وجود دارد که شورای رقابت این دستور را اجرا نکند.
اگر به کمی عقب‌تر برگردیم، پس از تصویب و افزایش قیمت خودروهای داخلی، در نخستین روزهای نیمه دوم فروردین ماه امسال، شورای رقابت تصمیم گرفت که برای اولین‌بار بر روی قیمت خودروهای مونتاژی هم دست بگذارد و تعیین‌کننده قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی باشد. این تصمیم در جلسه روز ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ شورای رقابت اتخاذ شد اما پروسه تصویب، یک ماهی به طول انجامید و پس از امروز و فرداهای بسیار شورای رقابت برای تعیین تکلیف این موضوع، در نهایت، قیمت خودروهای مونتاژی ۱۶ اردیبهشت ماه تصویب و یک روز بعد (۱۷ اردیبهشت ماه) اعلام شد.
خودروسازان که قیمت‌های مصوب شورای رقابت را متناسب با هزینه‌های تولید نمی‌دانستند تا همین دو هفته گذشته هم از اجرای مصوبه شورای رقابت سرباز می‌زدند و قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اجرایی نمی‌کردند؛ این خودروسازان نه‌تنها برای منتخبان مرحله نخست فروش یکپارچه خودروها با قیمت‌های خود، دعوتنامه واریز وجه ارسال می‌کردند که مرحله دوم را هم با همان قیمت تعیین شده توسط خود (قیمت کارخانه که بالاتر از مصوب شورای رقابت بود) برگزار کردند.
در اظهاراتی که اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در اردیبهشت ماه امسال داشت، به نوعی پاسخ این پرسش نهفته شده که او گفته بود مبنای محاسبات قیمتی اردیبهشت ماه نیمه اول سال ۱۴۰۱ است و طبیعتاً قیمت‌ها بر اساس تورم موجود اصلاح می‌شود. البته مونتاژکاران در همان زمان هم از قیمت‌های اعلامی سرپیچی کردند و وقعی به آن نداشتند. حال طبیعی است که آنها زیر بار دستور جدید رییسی نروند. تجربه نیز ثابت کرده است که معمولاً زور خودروسازان بر هر قدرت دیگری در اقتصاد این کشور می‌چربد.
در دومین مرحله افزایش قیمت خودروهای مونتاژی که 17 تیرماه توسط شورای رقابت اعلام شد شرکت‌های خصوصی در قالب اطلاعیه‌ای از مشتریان خود درخواست کردند تا نسبت به تکمیل وجه یا واریز پیش‌پرداخت اقدام کنند که با دستور رییس‌جمهور مشتریان این خودروها بلاتکلیف بوده و نمی‌دانند در نهایت قیمت خودروهای ثبت نامی چقدر است تا نسبت به خرید آنها اقدام یا انصراف خود را اعلام نمایند.
دخالت رییس دولت سیزدهم در بحث خودرو با اظهارنظر او درباره قیمت خودروهای مونتاژی به عدد سه رسید می‌توان گفت رییسی در دخالت‌های خودرویی هتریک کرد.
طبق آنچه که مقرر بود، این جلسه روز شنبه هفته گذشته (۱۷ تیر ماه) برگزار شد که ماحصل آن، اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی و اعلام قیمت‌های جدید بود.
پس از ابلاغ مصوبه جدید شورای رقابت، خیال خودروسازان مونتاژی نیز راحت‌تر شد و رضایت خاطر بیشتری پیدا کردند و اقدام به صدور دعوتنامه تکمیل وجه یا واریز پیش‌پرداخت خودروی مشتریان فروش‌های یکپارچه خودروها با قیمت‌های جدید و به‌روز شده کردند که براساس آن بسیاری هم واریز خود را طی این مدت با قیمت‌های جدید انجام دادند؛ این در حالی است که همانطور که اشاره شد، خودروسازان خصوصی، هیچگاه مصوبه اول شورای رقابت را هم اجرایی نکرده بودند و با قیمت‌های مدنظر خود فاکتور صادر کرده بودند.
اما ماجرا به همین حا ختم نشد. همانطور که ابتدای گزارش عنوان شد، سید رییسی در جلسه عصر یکشنبه جلسه هیات دولت، با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد..
مداخله‌های قبلی
پیش‌تر رییس قوه مجریه در سال 1400 به فاصله سه ماه دوبار به موضوع خودرو ورود کرد. بار اول در زمان افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو و سایپا در آبان 1400 بود. دخالت رییسی در آن زمان سبب شد تا افزایش قیمت کارخانه‌ای دو خودروساز بزرگ کشور حدود یک ماه به تعویق بیفتد و همین مساله منجر به عمیق شدن زیان انباشته این شرکت‌ها شد. بار دوم رییسی در اسفند همان سال به صورت سر زده به ایران خودرو رفت و در آنجا هشت دستور خودرویی صادر کرد. یکی از این دستورها حذف برخی محصولات از سبد محصولاتی خودروسازان بود که این مساله تبعاتی را متوجه صنعت و بازار خودرو کرد.
دخالت اخیر رییس دولت و اعلام موضع اعضای شورای رقابت می‌تواند بازار خودرو را بهم ریخته و بار دیگر نمودار قیمت خودروها را در بازار افزایش دهد.
شورای رقابت یک بار در اردیبهشت سال جاری نسبت به کاهش قیمت خودروهای مونتاژی اقدام کرد که با مخالفت مدیران خودروساز خصوصی روبرو شد و آنها حاضر به پذیرش آن نشدند. حضور سه باره شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی چنانچه به کاهش قیمت محصولات تولیدی این خودروسازان منجر شود و بار دیگر با مقاومت خودروسازان خصوصی روبرو شود تنها یک نتیجه خواهد داشت و آن کاهش عرضه و افزایش قیمت بازاری خودروهای مونتاژی است. مساله دیگر اینکه جایگاه قانونی شورای رقابت با این دخالت‌ها زیر سوال رفته و دیگر کسی برای مصوبات این شورا ارزشی قائل نخواهد شد.
چنانچه قیمت بازاری خودروهای مونتاژی در بازار افزایش یابد این مساله می‌تواند روی بازار سایر خودروها یعنی بازار خودروهای پرتقاضای داخلی و همچنین بازار خودروهای وارداتی نیز اثر منفی گذاشته و قیمت‌ها را در این بازارها نیز دچار تغییر کند.
