متعادل شدن قیمت‌ها، جایگزین کاهش تورم!
تورم کاهش یافته و این روند ادامه پیدا می‌کند. این بخش مهمی از وعده‌های اقتصادی دولت سیزدهم در تمام ماه‌های گذشته را تشکیل می‌دهد. دولتی که در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود بارها بر این موضوع تاکید کرد که تورم را کاهش داده اما سرانجام نتوانست بر آمارهای واقعی غلبه کند و همانطور که در گزارش‌های رسمی مرکز آمار نیز بر آن تاکید شده بود، مشخص شد که نه تنها تورم کاهش پیدا نکرده که حتی رکوردهای جدید تورمی نیز در دولت سیزدهم به ثبت رسیده است.
پس از یک سال روند صعودی تورم که فشار بر اقشار مختلف جامعه به‌خصوص کم‌درآمدها را به شکلی قابل توجه افزایش داد، حالا در خرداد ماه مرکز آمار اعلام کرده که تورم کاهشی شده است. هرچند هنوز اعداد ثبت شده به شکل قابل توجهی با اهداف و استانداردها فاصله دارد اما همین موضوع به مسوولان دولت این شجاعت را داده که حالا با قدرت بیشتری از کاهشی شدن تورم سخن بگویند.
در ماه‌های گذشته دولت تلاش کرده که با بهبود نسبی روابط با کشورهای منطقه و با کشورهایی در شرق آسیا و آفریقا قدری وضعیت روابط دیپلماتیک کشور را بهبود بخشد و به این ترتیب راهی برای کاهش قیمت ارز و پس از آن کاهش تورم پیدا کند و از سوی دیگر نیز برنامه اصلی داخل، حول محور کاهش سرعت رشد نقدینگی تعریف شده و به این ترتیب دولت می‌گوید که به زودی شرایط در این بخش تغییر خواهد کرد. پس از وعده‌هایی که در هفته‌های گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ارایه شده، حالا وزیر اقتصاد نیز می‌گوید که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قیمت‌ها متعادل می‌شوند. هرچند این صحبت نسبت به وعده‌های ابتدایی دولت که در آن از نصف و سپس تک رقمی شدن تورم صحبت می‌شد، فاصله دارد اما با این وجود باید دید که آیا این متعادل شدن قیمت‌ها سرانجام به مرحله اجرا می‌رسد یا خیر، موضوعی که خاندوزی نسبت به اجرایی شدن آن، امید ویژه‌ای دارد. سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اعلام کرد: ۶۳ هزار برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی در سه ماهه اخیر صادر شده است که تمرکز اصلی بر افرادی بود که دو واحد به بالا منزل خالی در اختیار داشتند. در کنار استفاده از ابزار مالیاتی، سایر مولفه‌ها مانند کنترل رشد نقدینگی نیز منجر به تعادل قیمت‌ها در ماه‌های آتی خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری، اظهار کرد: متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از جمله بازنشستگان کارگری در دو مرحله در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ انجام شد که با رضایت بالای بازنشستگان همراه بود اما در مورد خبری که از قول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد، فعلأ در لایحه برنامه هفتم توسعه چنین حکمی وجود ندارد. اگر در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس تصویب و منابع لازم برای اجرای آن دیده شود، حتماً دولت آن را در دستور کار اجرا قرار خواهد داد. سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد قائل به مبناشدن فرمول در نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست، گفت: با نرخ‌گذاری ثابت مخالفم و معتقدم باید مبنای نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول باشد. وی یادآور شد: پیشنهاد ما بر این مبناست که فرمول مبنایی برای سه سال یا حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر مبنای آن فعالیت‌های خود را سامان دهند. برای بررسی این پیشنهاد، فردا جلسه‌ای اضطراری در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار می‌شود که امیدواریم با همکاری سایر وزارت‌خانه‌ها این پیشنهاد مصوب شود.
خاندوزی با اشاره به تصمیمات جدید دولت برای تقویت تسهیلات اشتغالزایی، گفت: برای اولین‌بار به منظور بهره‌مندی استان‌ها از تسهیلات اشتغالزایی - تبصره ۱۸ - برای تمام استان‌ها حساب افتتاح شد. امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه به اشتغال حمایتی تخصیص پیدا می‌کند. بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اشتغالزایی عادی بنگاه‌ها اختصاص می‌یابد. وی ادامه داد: دولت امسال برای ارایه تسهیلات اشتغالزایی، به سمت تمرکززدایی از پایتخت و ارایه اختیارات به استان‌ها حرکت کرده است. همچنین تمرکز دولت رصد تسهیلات پرداختی از طریق سامانه است تا برخلاف گذشته پول پاشی صورت نگیرد و وام‌گیرندگان به تعهدات اشتغالزایی‌شان به صورت دقیق عمل کنند. وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت تخصیص اعتبار برای صندوق‌های سهام متولدین ۱۴۰۰ تاکنون، یادآور شد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اختصاص سهام به یک میلیون متولد همان سال در نظر گرفته شد که تا امروز ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است. ثبت‌نام متولدین سه‌ماهه اول به پایان رسیده و سه‌ماهه دوم نیز نزدیک به اتمام است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: تا امروز ۴۹۳ هزار و ۶۷۱ نفر از متولدان توسط والدین ثبت‌نام شده‌اند. به زودی با اتمام آن، والدین متولدان سه‌ماهه سوم فراخوان می‌شوند. برای متولدان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ در بودجه سنواتی اعتباری در نظرگرفته نشده اما با وجود این بنا به نظر مساعد و همراهی رییس سازمان برنامه قرار است از منابع عمومی تامین اعتبار صورت گیرد. مکاتباتی با سازمان برنامه انجام و درخواست شده مبلغ هزار میلیارد تومان برای اختصاص سهام به متولدان ۱۴۰۰ و ۲ هزار میلیارد تومان برای متولدان ۱۴۰۲ اختصاص یابد.خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت برگزاری مجامع بانک‌های خصوصی، گفت: بانک‌ها باید سقف سهامداری مجاز را مراعات کنند و اگر این نسبت رعایت نشد، حق رای سهام مازاد در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. بنابراین وزارت اقتصاد سهامدار نمی‌شود. اکنون به غیر از سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از گذشته دولتی بودند، وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی دیگری نیست. وی ادامه داد: اما حق رای سهام مازاد چهار بانک در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. حق رای ناشی از ۶۱ درصد سهام موسسه ملل، حق رای ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک رفاه، حق رای ناشی از ۶۰ درصد سهام بانک اینده و حق رای ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک ایران زمین در اختیار وزارت اقتصاد است.
وزیر اقتصاد افزود: در مورد دو بانک رفاه و موسسه ملل هیچ مساله‌ای وجود نداشته و کلیه مجامع برگزار و صورت‌های مالی تصویب شده است. به محض اینکه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ نهایی شود مجمع برگزار می‌شود و مشکلی از این جهت وجود ندارد اما بانک ایران زمین به جهت اینکه مشمول ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی شده، اختیار حق رای به بانک مرکزی منتقل شده است. خاندوزی همچنین اظهار کرد: در زمینه بانک آینده به دلیل شکایت برخی سهامداران به دیوان عدالت اداری، باوجود اینکه دیوان مصوبه بانک مرکزی را تایید کرده بود، اخیرا این نهاد مجددا دستور توقف اجرای مصوبه را داده است. در همین راستا فعلا اقداماتی انجام داده‌ایم. از جمله اینکه حسابرس معتمد را معرفی کردیم و همچنین درخواست برگزاری مجمع عمومی را داده‌ایم اما همه این موارد منوط به این است که موضوع در دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای ۴۵ هزار خانه لوکس برگ تشخیص مالیاتی صادر شده، تاکید کرد: در زمینه مالیات موسوم به باغ‌ویلاهای مجاز، دولت به دنبال درآمدزایی نیست و هدف این مالیات تحقق عدالت است.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره اخذ مالیات اینفلوئنسرها، تصریح کرد: تمرکز دولت در موضوع مالیات اینفلوئنسرها تاکنون شناسایی درآمدها بوده است. در مجموع تا الان ۵۵۰ کاربر رسانه‌های اجتماعی با درآمدهای تبلیغاتی بزرگ شناسایی شدند. صرفا ۱۲۳ نفر از آنان حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان درآمد واریزی به حساب‌های بانکی‌شان بوده که این امر قطعا در دست بررسی دولت قرار دارد. درآمد چهره‌های شهره و سایر مردم و فعالان اقتصادی تفاوتی ندارد و همه در مقابل قانون یکسان هستند.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه هدف دولت از وضع پایه‌های مالیاتی و اجرای قوانینی مثل مالیات بر سوداگری، جذب منابع بودجه‌ای نیست، یادآور شد: این پایه‌ها به دنبال تنظیم‌گری در جامعه است.این دولت برای اولین‌بار نرخ مالیات بر تولید را ۷ درصد کاهش داده و به منظور کاهش هزینه‌های اصناف، امسال مالیات مقطوع نیمی از اصناف صفر بوده است. خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای مهار تورم، گفت: دولت مجموعه اقداماتی در بسته مهار تورم تصویب کرد. ما برنامه‌های مهار تورم را با محوریت اعمال سیاست‌های کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی با تمرکز بر پنج محور طراحی کرده‌ایم که بازمهندسی نظام تامین مالی دولت، تسویه بدهی‌های دولت و بخش دولتی، کاهش ناترازی شبکه بانکی، کاهش ناترازی ارزی و اتخاذ یک سیاست پولی فعال را شامل می‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تامین سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از بودجه امسال، گفت: بر اساس قانون بودجه سهم دانش‌بنیان‌ها به چند بخش اعتبارات معاونت علمی، پارک‌های وزارت علوم، پارک‌های جهاد دانشگاهی و همچنین حمایت از طرح‌های نوآورانه تقسیم می‌شود و در مجموع قریب به ۱۱ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان در سال جاری اعتبارات بودجه‌ای دارند. تاکنون قریب به ۷۰۰ میلیارد تومان از این اعتبارات اختصاص پیدا کرده است. دولت بخشی از منابع تسهیلات تبصره ۱۸ را با هدف افزایش سرمایه صندوق‌ها استفاده می‌کند که این صندوق‌ها نقش مهمی در تامین اعتبارات لازم دانش‌بنیان‌ها دارند. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره حکم شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران گفت: مسوولیت شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران با وزیر صمت است که به صورت کامل جزییات آخرین تصمیمات را اعلام خواهد کرد.
خاندوزی ادامه داد: کاهش نرخ بیکاری در بهار امسال همزمان با بالارفتن جمعیت فعال و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بود. نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور کاهش پیدا کرده و در ۲۴ استان تک رقمی شده است. وی یادآور شد: اگر نرخ بیکاری کاهش پیدا کند و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا کند، نشان‌دهنده کاهش حقیقی بیکاری و افزایش اشتغال است.نرخ بیکاری جوانان کشور، یعنی بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال از ۲۴ درصد به ۲۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری در فارغ‌التحصیلان نیز با کاهش ۱.۱ درصد به ۱۲.۱ درصد رسیده است.
وی افزود: در زمینه تجارت خارجی کشور یکی از مهم‌ترین اتفاقات در سفر رییس‌جمهوری به آفریقا توجه به بازارهایی بود که ۱۱ سالی با غفلت مواجه شده بود و الان درهای این بازار به روی بازرگانان ایرانی باز شده است. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تاثیرات سفر رییس‌جمهوری به آفریقا اظهار کرد: اندازه بازار آفریقا حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار است که سهم ایران در پایان دولت دوازدهم فقط ۶۰۰ میلیون دلار بود اما با اقدامات دولت سیزدهم این عدد در سال اول دولت با افزایش ۲ برابری به ۱.۲ میلیارد دلار رسید. فرانسه ۲۷ برابر، امریکا ۴۰ برابر، چین ۱۵۰ برابر، ترکیه ۱۹ برابر، هند ۴۰ برابر و برزیل ۱۲ برابر ایران به آفریقا صادرات دارند.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نگاه مثبت فعالان اقتصادی به چشم‌انداز اقتصاد کشور، گفت: شاخص شامخ یکی از شاخص‌هایی است که هم وضعیت بنگاه‌ها و هم چشم‌اندازی برای آینده را نشان می‌دهد. مقدار این عدد در خرداد ماه برای کل اقتصاد عدد ۵۳.۲۸ بود که هم‌چنان بالای ۵۰ است و به معنای حضور اقتصاد در منطقه رونق است. شامخ صنعت نیز در خردادماه عدد ۵۵.۳۰ را ثبت کرده است.
خاندوزی با بیان اینکه شاهد تداوم رشد تولید شرکت‌های بزرگ در خردادماه بودیم، یادآور شد: شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بزرگ در خردادماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۲.۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. از ۱۳ صنعت منتخب این شاخص، ۱۲ صنعت نسبت به خرداد سال گذشته رشد مثبت داشتند.
در ماشین آلات و تجهیزات در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۱۰.۵ درصد رشد را شاهد هستیم. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه توافقات با چین وارد فاز اجرایی می‌شود، تاکید کرد: سفر اخیر هیات ایرانی به منظور عملیاتی‌شدن توافقات انجام شده در سفر رییس‌جمهوری به چین بود. در کمیسیون درباره پروژه‌هایی که باید بعد از سفر رییس‌جمهوری مورد توافق دو طرف قرار می‌گرفت، توافق و مقرر شد از ماه آینده هر کدام از این پروژه‌ها اجرایی و عملیاتی شوند. خاندوزی با اشاره به اینکه نتایج اقدامات دولت در برخورد با سفته‌بازان نمایان شده است، تأکید کرد: اقداماتی که دولت در سه ماه گذشته برای مقابله با سفته‌بازی در بازارهای دارایی انجام داد، رفته‌رفته آثار خود را نشان خواهد داد.
به این ترتیب دولت یک گام از رویاپردازی به قدم زدن در دنیای واقعی نزدیک شده، هرچند این موضوع دو وجه متفاوت خواهد داشت. از یک سو اینکه به جای وعده‌های بی‌مبنا، طرحی که قابلیت اجرا داشته باشد روی کاغذ آمده اما از سوی دیگر باید دید که در جامعه‌ای که در طول سال‌های گذشته با فشار هزینه‌ای جدی مواجه بوده، چه قدر با وعده متعادل شدن قیمت‌ها، راضی خواهد شد.
