رانت جدید در بورس
طی روزهای گذشته رییس سازمان بورس در نامه‌ای به دادستان کل کشور درخصوص تعدیل منفی سود هر سهم «شپنا» از شرکت ملی پالایش و پخش به دادستان کل شکایت و اعلام کرد که این شرکت «عمدا» به سهامداران خود اطلاعات نادرست داده است. مجید عشقی در این نامه به محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت با وجود تکلیف قانونی بر ارایه صورتحساب نفت خام و فروش محصولات در روزهای اخیر با تاخیری چندساله اطلاعات مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ را به پالایشگاه‌ها اعلام کرده است.به گزارش فرارو، به دنبال شکایت رییس سازمان بورس به دادستان کل کشور، مدیر مالی شرکت ملی پالایش عزل شد. با این شرایط، پرسش‌های مختلفی از جمله فرجام شکایت طرح شده و احتمال تکرار چنین وضعیتی مطرح است.
حمید میر‌معینی در توضیح اتفاقات اخیر که منتهی به شکایت سازمان بورس به دادستان شد گفت: «براساس قانون بازار بورس و اوراق بهادار، هر عاملی که روی تصمیمات استفاده‌کنندگان از اطلاعات تاثیر می‌گذارد باید بلافاصله منتشر شود و ناشرین موظفند فورا روی کدال اطلاع‌رسانی کنند تا براساس اصل کارایی بازار، فعالان بازار از اطلاعات باخبر شوند و تصمیم‌گیری کنند، اما واقعیت این است که نامه‌ای که شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ارایه کرده، شامل درخواست غیرموجه این نهاد از شرکت‌های پالایشی و محاسبات جدید است.
در این نامه، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خواستار تعدیل‌های سنواتی و تغییرات قیمت از سال ۹۸ برای شرکت‌های پالایشی شده است. این حرکت، نقض قانون و دست‌درازی به منافع سهامداران فعلی محسوب می‌شود، به خصوص با توجه به اینکه چند سال گذشته ممکن است اطلاعات تغییراتی کرده یا اساسا وجود نداشته باشند. در واقع اغلب درخواست‌ها در آن نامه عطف به عملکرد گذشته می‌شده، که این موارد تاثیراتش را روی قیمت سهام فعلی می‌گذارد و خسارت‌ها و ضرر‌های هنگفتی برای آنان دارد، بنابراین شرایط مذکور، امکان پیگیری و برخورد از سوی سازمان بورس، به عنوان نهاد رسمی متولی بازار سرمایه را دارد، چراکه یکی از وظایف اصلی این سازمان حمایت از حقوق سهامداران است.»
وی افزود: «علی‌رغم اینکه دادخواست سازمان بورس به دادستان ارایه شده است، اما تجربه نشان می‌دهد این نخستین‌باری نیست که چنین رفتاری رخ می‌دهد و با توجه به مصالحی که در بحث حکمرانی داریم، در بسیاری از موارد، حقوق قانونی افراد نادیده گرفته شده و به دادخواست‌شان رسیدگی نشده است، بنابراین حدس زده می‌شود، این دادخواست نیز به جایی نرسد، همانطور که هم‌اکنون مشاهده می‌کنید، هیچ واکنشی از سوی هیچ طرفی ندیده‌ایم.صرفا با برکناری مدیر مالی شرکت پالایش تلاش کرده‌اند غائله را ختم کنند، اما این رفتار‌ها چندان موفقیتی در بازگشت ضرر و زیان مالی و اعتماد از دست‌رفته سهامداران نخواهد داشت.»
افراد خاص نهایت استفاده را می‌برند
این کارشناس اقتصاد و بازار‌های مالی گفت: «از زمانی که نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بعد از گذشت تقریبا دوماه در رسانه‌ها منتشر شد، اعتماد‌ها به‌شدت متزلزل شد.متاسفانه این بی‌مبالاتی‌ها اغلب نشان‌دهنده ضعف در ساختار متولی‌گری سازمان بورس و عدم اقدام به موقع و جدی از طرف این نهاد است که حقوق سرمایه‌گذاران را به‌شدت از سوی سیاستگذاران اقتصادی تهدید می‌کند. آنها هر زمان لازم می‌دانند با انواع توجیه‌های منفعتی، اقتضایی و شرایطی، حقوق سرمایه‌گذاران را تهدید و به جیب آنان دست‌درازی می‌کنند. به همین دلیل هم سرمایه‌گذار خود را به عنوان یک شخصیت بدون حامی تلقی و ریسک بازار نیز به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. این شرایط در نهایت، رقم نزولی بازار را رقم می‌زند که خسارت‌های بزرگی را ایجاد می‌کند. عمده سقوط بازار بورس ناشی از همین نوع اخبار در کنار سوء‌استفاده‌ها از اطلاعات پنهانی بود که گرچه دیر منتشر می‌شوند، اما خیلی زود در دسترس افرادی خاص قرار می‌گیرند که از اطلاعات به نفع مطلوب خود بهره‌برداری می‌کنند.»
وی درخصوص حس بی‌اعتمادی سهامداران گفت: «این اتفاقات به‌طور کلی اعتماد بازار را نابود می‌کند و بیشترین آسیب را به سرمایه‌گذاران خرد می‌زند. درواقع در شرایطی که اصل مهم «امنیت سرمایه‌گذاری» نادیده گرفته شده است، کل اقتصاد و کل جامعه متضرر می‌شوند. حتی دولت نیز از مشکل در چرخه اقتصادی کشور آسیب خواهد دید. حداقل هفتاد درصد اقتصاد کشور دولتی است، بنابراین دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصادی کشور، با بیش از ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری و فعالیت، از افت بازار سرمایه متضرر می‌شود. نگاه تک‌بعدی سیاستگذاران اقتصادی دولت، خواه در قالب نهاد‌های نظارتی دولت و خواه در قالب نهاد‌های تصدی‌گر و نهاد‌های مقررات‌گذار، آسیب‌هایی جدی به سرمایه‌گذاران می‌زند.موتور محرک رشد اقتصادی در تمام اقتصاد‌های نوظهور، توسعه‌یافته و در حال توسعه جهان بحث سرمایه‌گذاری است. این موضوع به خصوص برای ایران که سال‌هاست با فرسودگی کامل صنایع روبرو شده، مهم است. تکنولوژی‌های روز دنیا چندین سال است ایران را به حاشیه رانده است. بهای فرسودگی تاسیسات و ماشین‌آلات تولیدی ما به‌شدت بالاست و حتی کیفیت محصولات ما از جمله صنعت خودروسازی نشان‌دهنده همه‌چیز است. ما شدیدا درگیر عقب‌ماندگی صنعتی نسبت به کشور‌های پیشرفته هستیم، چون عملا سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌شود.»
مشکلات لاینحل نیستند، اما…
این تحلیلگر اقتصادی درباره ریشه شرایط فعلی گفت: «متاسفانه علت همه مشکلات این است که دولتمردان ما به جای رفع یک چالش، صد‌ها چالش جدید رقم می‌زنند. رفع چالش به ویژه در دولت سیزدهم مبتنی بر تامین کسری بودجه است. این کسری را می‌توان با کاهش ریخت‌و‌پاش و مدیریت هزینه‌ها انجام داد، اما عمدتا از طریق مالیات و عوارض و افزایش نرخ خوراک صنایع و البته دست‌درازی به جیب صنایع و مردم تامین می‌شود. نتیجه این است که ما زوال سرمایه‌گذاری‌ها را شاهد باشیم. حتی من حس می‌کنم هم‌اکنون نسبت به سال‌های آینده روزهای خوبی را می‌گذرانیم.
معتقدم طی سال‌های آتی تمام صنایع ما از فولاد و پتروشیمی تا صنایع غذایی زمینگیر شوند، چراکه سرمایه‌گذاری جدیدی در کار نیست، ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روزرسانی نشده‌اند و راندمان کاری بسیار پایین است. نگاه دولت صرفا مبتنی بر تامین هزینه‌های جاری است که این نوع نگاه نیز تاثیر خاصی بر افزایش ارزش‌افزوده نگذاشته است. بحث سرمایه‌گذاری به ویژه در دولت سیزدهم بسیار مغفول مانده است و مورد بی‌مهری و کم‌لطفی گسترده قرار گرفته و نگاه کارشناسانه و درست علمی به بحث سرمایه‌گذاری نشده است. مردم نیز ترجیح می‌دهند پول‌های خود را جایی ذخیره کنند که از گزند آسیب دورتر باشد. در نتیجه فرصت بازار سرمایه در جهت جذب نقدینگی از دست رفته است.» وی در پایان گفت: «در مجموع حل این مشکلات چندان سخت نیست. آن کارشناسان و سیاستگذارانی که به شکل‌گیری جریان‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها جهت می‌دهند، راه‌حل‌ها را می‌دانند، اما متاسفانه اشخاصی که باید تصمیمات نهایی را بگیرند دچار اشتباه استراتژیک می‌شوند یا با عزم خاص و خودخواسته یا از روی کم‌آگاهی این رفتار‌ها را انجام می‌دهند. در هر دو حالت، نتیجه چیزی به جز این نیست که ما به سرعت به سمت دره بحرانی حرکت کنیم.»
