10 ریسک اول سرمایهگذاری در صنعت برق
تعادل|
فعالان اقتصادی بخش خصوصی نسبت به قطعی مکرر برق صنایع و بحران ناشی از آن به ویژه در حوزه بیوتکنولوژی گلایه کردند. علیرضا فخاری استاندار تهران در واکنش به آن به فعالان اقتصادی قول داد که این مسائل را با رییس دولت سیزدهم و نمایندگان مطرح میکند و تا جایی که برایش امکان پذیر است پیگیری میکند. در این نشست، رییس اتاق تهران از 10 ریسک سرمایهگذاری در صنعت برق که از سوی سندیکای برق شناسایی شده، سخن گفت. «افزایش نرخ ارز، تحریم، تاخیر طولانی در نقد شدن صورت حسابهای فروش برق، ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی پروژه با توجه به نوسانات نرخ تسعیر ارز و عدم وصول به موقع مطالبات فروش برق، عدم گشایش به موقع اعتبارات اسنادی ..» را میتوان از مهمترین آنها دانست.
ایجاد یک اتاق اورژانس برای مسائل مهم
سه شنبه 27 تیر ماه در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، فعالان بخش خصوصی خواهان تشکیل اتاق اورژانس برای مسائل مهم همچون موضوع ناترازی برق با حضور استاندار یا نماینده او شدند. در ضمن آنها خواهان تشکیل کارگروه گمرکی با حضور روسای سازمانهای مرتبط و نماینده استاندار شدند. درخواستهایی که استاندار تهران به آنها پاسخ مثبت داد و گفت: با تشکیل اتاق اورژانس به شرط مطرح شدن مسائل حاد و اورژانسی و کارگروه گمرکی برای حل و فصل مسائل مهم و فوری گمرکی برای یک دوره زمانی مشخص موافقت است.
در این نشست مریم تاج آبادی ابراهیمی موسس و رییس هیاتمدیره انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند، از خاموش شدن ژنها به عنوان موجودات زنده در آزمایشگاههای تولیدکنندگان حوزه بیوتکنولوژی آن هم به دلیل قطعی برق صنعت هشدار داد. او خبر از تعطیلی بسیاری از صنایع این حوزه داد و خواهان رسیدگی به این موضوع شد تا مانع از شکلگیری خسارتهای چند صد میلیارد دلاری به کشور شود.
در واکنش به این اظهارات استاندار اعلام کرد این موضوع را از طریق وزیر نیرو پیگیری میکند تا یکسری صنایع از جمله تولیدکنندگان حوزه بیوتکنولوژیک از لیست قطعیهای برق خارج شوند.
همچنین در این نشست محمود نجفی عرب رییس اتاق تهران به نقد سیاست قیمتگذاری دستوری و اثرات آن بر صنایع مختلف و همچنین تجارت شد . او در ادامه خواهان ورود استاندار تهران به این موضوع و حذف این سیاست شد . در پاسخ به این درخواست استاندار وعده داد که در صورت دریافت جزییات مشکلات ناشی از قیمتگذاری در حوزه تولید و تجارت داخلی و خارجی قطعا به این موضوع ورود میکند از طریق نمایندگان مجلس و رییس دولت آن را حل خواهد کرد.
فخاری در واکنش به درخواست نجفی عرب پیرامون ورود او به موضوع قطعی برق که صنایع را با چالشهای مختلف مواجه کرده است نیز پاسخ مثبت داد.
جزییات نامه اتاق به استاندار
نجفی عرب در این نشست خبر از تحویل دادن نامهای به استاندار در مورد حل و فصل مسائل مختلف از جمله خاموشیهای صنایع داد. جزییات این درخواستها به این شرح است:
1- بهرهگیری جدی از ظرفیت شورای گفتوگو و توجه به تقویت ستادی آن در جهت حل مشکلات و تبدیل شورای گفتوگو به یک ستاد اجرایی در حل چالشهای کسب و کارهای استان. 2- توسعه همکاری با مقامات اجرایی استان خصوصا سازمان صمت تهران در تشکیل میز واکنش سریع و تبدیل این تجربه به مدلی موفق جهت گسترش در سایر دستگاههای اجرایی استان نظیر گمرک. 3- درخواست دارم در جهت صیانت از پنجره واحد شروع کسب و کارها که به امر رهبری ایجاد شده و نتایج بسیار درخشانی در تسهیل کار ارباب رجوع داشته است، اقدام شود. تاکنون حدود 25994 کسب و کار در پنجره واحد شرکت تاسیس کردهاند که نتیجه درخشانی است اما جدیدا متاسفانه شاهدیم سازمان ثبت اعتراضهایی را مطرح کرده و سازمان بازرسی هم درگیر ماجرا شده است. درخواست ما از استاندار محترم حل این مشکلات است.
5- از استاندار محترم درخواست میکنیم جهت راهاندازی پنجره واحد جذب سرمایهگذاری هم اقدام شود. 6- کارگروهی مرکب از مدیرکل صمت استان تهران، مدیرکل گمرک استان تهران، نماینده اتاق تهران، نماینده استانداری، نماینده دستگاه امنیتی در استان و جناب آقای پسندیده معاون محترم رییس کل دادگستری استان تهران (رییس ستاد اقتصاد مقاومتی هم هستند) جهت بررسی مشکلات فعالان اقتصادی خصوصا واحدهای تولیدی با گمرک، تشکیل شود. اگر ما بتوانیم این کارگروه را به صورت پایلوت در سطح گمرک کشور که مشکلات عدیدهای هم دارد، تشکیل دهیم؛ میتوانیم آن را در بخشهای دیگر هم راهاندازی کنیم تا مشکلات سریعتر برطرف شوند.
خاموشیها، مانع رشد صنعت
نجفی عرب با اشاره به اظهارات آقای خوشگفتار رییس سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق مبنی بر اینکه نیروگاهها 100 هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارند، گفت: باید برای اصلاح شرایط ناترازی، نظام قیمتگذاری خرید برق از نیروگاهها اصلاح شود. هماکنون بازه زمانی پرداخت بدهی به تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق به بیش از 300 روز رسیده است. نوع برخورد وزارت نیرو با سرمایهگذاران بخش خصوصی صنعت برق به گونهای بوده که در طول برنامه ششم توسعه، هیچ گونه قرار داد جدیدی امضا نشده و به عبارت دیگر بخش خصوصی از سرمایهگذاری در این بخش خودداری کرده و کنار کشیده است.
او توضیح داد: اگر چه مسوولان وزارت نیرو ریشه اصلی مشکلات برق را مصرف بالا اعلام میکنند اما کارشناسان بخش خصوصی در صنعت برق علت را فقدان سرمایهگذاری در این بخش میدانند.
به گفته نجفی عرب، پژوهشهایی که از سوی تشکلهای بخش خصوصی صنعت برق انجام گرفته نشان میدهد، برای مواجه با نرخ رشد 5 تا 6 درصدی مصرف سالانه باید برای تولید 5 هزار مگاوات برق در سال برنامهریزی کرد که این میزان نیازمند سرمایهگذاری 5 میلیارد دلاری و احداث نیروگاههای جدید در سال را دارد. یعنی ما به ازای هر هزار مگاوات باید حدود یک میلیارد دلار سرمایهگذاری کنیم. او در ادامه با ارایه آماری گفت: هماکنون 41 درصد نیروگاههای کشور دولتی، 51 درصد غیردولتی (که شامل خصولتیها هم میشود) و 8 درصد هم متعلق به صنایع است. از مجموع برق مصرفی در کشور 30.5 درصد در بخش خانگی (یعنی یک سوم)، 15.8 درصد در بخش عمومی، 9 درصد در بخش تجاری، 27.2 درصد در بخش صنعتی و 17.5 درصد در بخش کشاورزی مصرف میشود.
پژوهشهایی که توسط سندیکای صنعت برق انجام شده، نشان میدهد از سال 1392 یعنی حدود 10 سال پیش شاهد کاهش سرمایهگذاریهای جدید در صنعت برق و کاهش ظرفیت سالانه تولید برق در کشور هستیم اتفاقی که همزمان با افزایش تقاضا و مصرف منجر به خاموشی و قطع برق صنایع شده است.
زیان قطع برق صنایع بیشتر از بخش خانگی
رییس اتاق تهران گفت: در بخشی از گزارش «شناسایی و رتبهبندی ریسکهای سرمایهگذاری در پروژههای تولید برق» که از سوی سندیکای برق تهیه شده؛ آمده است: «در فاصله سالهای 1384 تا 1391 به صورت میانگین سالانه 3955 مگاوات به ظرفیتهای تولید برق کشور افزوده شده، که در سال های1392 تا 1399 این رقم به 2046 مگاوات رسیده است و 48 درصد کاهش نشان میدهد، ناشی از روند کاهشی سرمایهگذاری در ایجاد ظرفیتهای جدید تولید برق است.» این کاهش سرمایهگذاری باعث شده کشور که 10سال پیش صادرکننده برق بود و مازاد تولید داشت حالا برای تامین برق خود در تابستان لیست خاموشی و قطعی برق به صنایع اعلام کند.
او با بیان اینکه در این بخش ما معترض هستیم که دولت چرا برق صنایع را قطع میکند و چرا خاموشی در بخش خانگی اولویت نیست؛ گفت: زیان و خسارت قطع برق صنایع به مراتب برای کشور بیشتر از بخش خانگی است.
همچنین بنابه اظهارات نجفی عرب، سندیکای صنعت برق در گزارشی 86 مورد از ریسکهای سرمایهگذاری در صنعت برق در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و تامین مالی را شناسایی کرده که 10 ریسک اول آن شامل: « 1- افزایش نرخ ارز، 2- تحریم، 3- تاخیر طولانی در نقد شدن صورت حسابهای فروش برق، 4. ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی پروژه با توجه به نوسانات نرخ تسعیر ارز و عدم وصول به موقع مطالبات فروش برق، 5. عدم گشایش به موقع اعتبارات اسنادی، 6. عدم افزایش قیمت برق متناسب با تورم در بازار برق، 7. عدم امکان تامین و گشایش اعتبار از طریق فاینانسهای خارجی، 8.تاخیر در بهرهبرداری پروژه در اثر عدم تامین به موقع تسهلات مالی توسط بانکها یا صندوق، 9. افزایش هزینههای تامین مالی و نرخ بهره (سود تسهیلات)، 10. افزایش هزینههای ساخت و بهرهبرداری در اثر تورم یا سایر رخدادهای اقتصاد کلان» میشود.»
دود کسری برق در چشم صنایع
رییس اتاق تهران خطاب به استاندار تهران گفت: دود اصلی ناترازی و کسری برق تابستان در سه سال گذشته به چشم صنعت و واحدهای تولیدی رفته است و کاهش تولید در بسیاری از صنایع به خصوص صنعت بزرگ مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی را رقم زده. برای مثال در تابستان سال 1400 قطع برق باعث کاهش تولید 3 میلیون تن سیمان و افزایش قیمت هر پاکت سیمان از 25 هزار تومان به 100 هزار تومان را به دنبال داشت. همچنین تولید فولاد خام 37 درصد کاهش داشته است.
او افزود: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز نشان میدهد، در تیر و مرداد سال 1401 شاخص تولید صنایع بورسی به ویژه فلزات پایه 9.7 درصد رشد منفی داشته و کاهش تولید را شاهد بودهاند. علاوه براینها پایش ملی محیط کسب و کار بیانگر آن است که در تابستان 1400 و 1401 دسترسی به حاملهای انرژی (برق و گاز) برای کسب و کارهای فعال در کشور با محدودیت رو به رو بوده است.
نجفی عرب در ادامه به راهحلها هم اشاره کرد وگفت: طبق اعلام وزارت نیرو برای عبور از شرایط بحرانی کنونی 74 میلیارد دلار باید در صنعت برق سرمایهگذاری صورت گیرد. در این بین فعالان بخش خصوصی صنعت برق معتقدند تا زمانی که دولت شرایط سرمایهگذاری در صنعت برق را شفاف و قابل اطمینان نکند و ریسکهای سرمایهگذاری کاهش ندهد، نمیتوان منتظر سرمایهگذاریهای جدید بود. او بیان کرد: برای حل بحران کنونی صنعت برق کارشناس پیشنهاد میکنند وزارت نیرو تامین برق بخش خانگی و کشاورزی را با قیمت یارانهای برعهده بگیرد و تامین برق بخشهای دیگر را به بخش خصوصی با قیمت بورسی واگذار کند.