بازار دلار و ارز، بازار بی‌مشتری
هرچند بر روی کاغذ، هیچ تحول کلانی در عرصه روابط خارجی صورت نگرفته و هنوز مشخص نیست که آیا اساسا دو طرف قصدی برای از سرگیری مذاکرات برای احیای برجام را دارند یا خیر اما به نظر می‌رسد که در روزهای گذشته، شرایط در اقتصاد ایران به ثباتی نسبی رسیده و این موضوع خود را در وضعیت بازار ارز نشان داده است.
هرچند چند ماه قبل، دلار یک روند صعودی تازه را ثبت کرد و رکوردهای جدید در این حوزه خود را نشان دادند اما در سال جاری بازار با ثباتی نسبی همراه شده و نگاهی به وضعیت نرخ ارز در ماه‌های گذشته نیز آن را به خوبی نشان می‌دهد.
یکی از مسائلی حیاتی و کلیدی که در این زمینه بیشترین اهمیت را دارد، لزوم ایجاد ثبات در بازار ارز است. همانطور که فعالان اقتصادی بارها بر آن تاکید کرده‌اند، بیش از آنکه کاهش نرخ ارز برای اقتصاد مهم باشد، ثبات در نرخ آن اهمیت دارد. یعنی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای آنکه بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند و نیاز به آن دارند که ثباتی در بازار خود را نشان دهد که قابلیت اتکا داشته باشد اما حرکتی که در سال‌های گذشته در اقتصاد کشور ثبت شده، مسیر جدای از آن را نشان می‌دهد.
به این ترتیب هرچند دولت در روزها و هفته‌های گذشته تلاش کرده که این طور القا کند که بازار ارز به ثبات رسیده و روند کاهشی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت اما همچنان در میان فعالان اقتصادی این نگرانی وجود دارد که با یک شوک جدید، شرایط بار دیگر تغییر کند. با این وجود اما وضعیت قیمت‌ها در بازار نشان از آن دارد که بر خلاف هفته‌های قبل، دلار فعلا مشتری چندانی ندارد. شنبه هفته جاری (۲۴ تیر ماه) بازار ارز با ثبات نسبی قیمت نسبت به آخرین ساعات معاملات در روز پنجشنبه هفته گذشته (۲۲ تیر ماه)، کار خود را آغاز کرد، اما این روند تا دیروز با ثبات و البته با نوسانات کم و نزولی بود. به عنوان مثال هر دلار امریکا در روز شنبه هفته جاری (۲۴تیرماه) در بازار آزاد (غیررسمی) به حدود ۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده بود، اما همین نرخ تا روز یکشنبه با کاهش چند صد تومانی مواجه شد. امروز اما به کاهش نرخ خود ادامه داد تا به قیمت ۴۹ هزار تومان برسد، البته در ساعات گذشته این نرخ همچنان نزولی بود و دلار تا لحظه انتشار خبر به کانال ۴۸ هزار تومانی هم رسید. دلار ۴۸ هزار تومانی تا ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در روزهای گذشته نیز همچنان مشتری ندارد و مردم بیشتر فروشنده هستند تا خریدار. یورو نیز در نخستین روز این هفته در حدود ۵۵ هزار تومان معامله شده بود، اما بعد از گذشت دو روز، یعنی امروز نرخ آن با کاهش ۵۰۰ تومان مواجه و ۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
درهم نیز از حدود ۱۴ هزار تومان در ابتدای هفته روی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان تا ساعات گذشته ایستاد و سایر ارزها نیز در بازار به تبعیت از دلار و یورو روند قیمتی کم نوسانی و البته نزولی را تجربه کردند. البته نرخ حواله و اسکناس دلار و درهم در روزهای گذشته از هفته جاری ثابت ماند و تغییری نکرد، اما قیمت یورو به صورت اسکناس و حواله کاهش یافت. هر دلار امریکا در مرکز مبادله به صورت اسکناس و حواله بدون تغییر ۴۲ هزار و ۲۵۹ تومان و ۳۷ هزار و ۵۰۸ تومان قیمت‌گذاری شد و افزایش جزئی یک و دو تومانی نسبت به روزهای گذشته را تجربه کرده است. اسکناس درهم نیز بدون تغییر ۱۱ هزار و ۲۳۴ تومان و نرخ حواله آن ۱۰ هزار و ۲۱۳ تومان تعیین نرخ شد. یورو اما با کاهش قیمت نسبت به دیروز و روزهای گذشته مواجه شده است. هر اسکناس یورو ۴۶ هزار و ۳۰۳ تومان و حواله یورو ۴۲ هزار و ۹۴ تومان قیمت‌گذاری شد که در مقایسه با روزهای گذشته با افت چند صد تومانی مواجه شده است.
نگاهی به روند قیمت ارز در ماه‌های گذشته نیز نشان از کاهش نسبی میانگین قیمت دارد. نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفند ماه سال گذشته منتشر شد. بر اساس اطلاعات موجود در این نشریه که درباره اطلاعات و آمارهای اقتصادی و مروری بر تحولات در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است. بر اساس این گزارش‌ها، هر دلار امریکا در بازار غیر رسمی در اسفندماه ۱۴۰۱ با نرخ متوسط ۵۰۶ هزار ریال معامله شد که نسبت به بهمن ماه ۱۳درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین در این ماه هر دلار امریکا در سامانه معاملات الکترونیکی ارز با ۲۶.۸ درصد افزایش نسبت به بهمن ماه به رقم ۳۸۹ هزار ریال رسید. تحولات مذکور در حالی رقم خورده است که وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور به عنوان عوامل بنیادین موثر بر روند نرخ ارز طی این دوره از شرایط مطلوبی برخوردار بوده و بانک مرکزی نیز در جهت تحقق ثبات در بازار ارز سیاست‌ها و اقدامات متعددی را در قالب تسهیل تامین ارز مورد نیاز واردات پاسخگویی به تقاضای خرد افراد، تعمیق بازار رسمی و پیگیری مستمر سیاست‌های معطوف به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به انجام رسانده است. این در حالی است که در گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بخش خارجی اقتصاد، درباره نرخ ارز آمده است که در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ هر دلار امریکا در بازار غیررسمی با نرخ متوسط ۴۴۷.۹ هزار ریال معامله شد که نسبت به دی ماه ۹.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بخش خارجی اقتصاد، درباره نرخ ارز آمده است که در دی ماه سال ۱۴۰۱ هر دلار امریکا در بازار غیررسمی با نرخ متوسط ۴۰۸.۷ هزار ریال معامله شد که نسبت به آذرماه ۱۱.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در این ماه هر دلار امریکا در سامانه معاملات الکترونیکی ارز با ۳.۴ درصد افزایش نسبت به آذر ماه به رقم ۳۰۶.۴ هزار ریال رسید.
تحولات مذکور در حالی رقم خورده است که وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور (به عنوان عوامل بنیادین موثر بر روند نرخ ارز) طی این دوره از شرایط مطلوبی برخوردار بوده و بانک مرکزی نیز در جهت تحقق ثبات در بازار ارز، سیاست‌ها و اقدامات متعددی را در قالب تسهیل تامین ارز مورد نیاز واردات، پاسخگویی به تقاضای خرد افراد، تعمیق بازار رسمی و پیگیری مستمر سیاست‌های معطوف به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به انجام رسانده است.
به این ترتیب دولت مانور خود بر روی موفقیت در بازگرداندن ثبات به بازار ارز را آغاز کرده و با توجه به آمار کاهشی روند رشد نقدینگی تاکید دارد که کاهش تورم نیز شدت خواهد گرفت. بر اساس اطلاعات موجود در این نشریه که درباره اطلاعات و آمارهای اقتصادی و مروری بر تحولات در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است. در ۱۲ ماهه سال گذشته با کاهش نقدینگی مواجه شده‌ایم اما پایه پولی در همین بازه زمانی افزایش یافته است. بررسی تحولات نقدینگی در اسفندماه سال گذشته نشان از تداوم روند کاهشی رشد این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده به گونه‌ای که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت که نشان‌دهنده دستیابی نسبی به رشد نقدینگی هدف تعیین شده برای پارسال (۳۰ درصد) بوده است.
به این ترتیب در پایان سال ۱۴۰۱ به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی، حجم نقدینگی به رقم ۶۳۳۷۶,۸ هزار میلیارد ریال رسید. در ادامه گزارش بانک مرکزی درباره تحولات پولی و بانکی آمده است که حجم پایه پولی در پایان سال گذشته معادل ۸۵۹۹.۹ هزار میلیارد ریال نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۴۲.۴ درصد داشته که عمدتاً ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. البته تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از دیگر عوامل موثر بر رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی است.
همچنین، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان سال گذشته نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۷.۹ درصد کاهش یافت و به رقم ۷,۳۶۹ رسید. در پایان سال ۱۴۰۱ هرچند رشد پایه پولی افزایش یافته لیکن این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است. (این نحوه افزایش پایه پولی ریشه در درونزایی پول داشته و فاقد اثر فزاینده بر رشد نقدینگی است).
آنچه که در این ماجرا اهمیت بیشتری از آمارهای دولتی خواهد داشت، وضعیت مردم و احساس آنها نسبت به تحولات اقتصادی است. اگر در این روند تغییر رخ دهد، می‌توان انتظار داشت که موفقیت دولت نیز احساس شود اما در غیر این صورت احتمالا جدال بر سر آمارهای اقتصادی و واقعیت‌های اقتصادی مردم ادامه پیدا خواهد کرد.
