بورس؛ آماده پرتاب

چندی پیش تجدید ارزیابی شرکت‌های از سوی مجلس کلید خورد و پس از آن اجباری شد.به این شکل تمامی شرکت‌های بورسی ملزم به تجدید ارزیابی شرکت‌ها هستند.

تجدید ارزیابی به زبان ساده به معنی ارزش‌گذاری دوباره است و در فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌ها، ارزش روز دارایی‌ها (شامل دارایی‌های ثابت، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌گذاری‌ها) مورد بازبینی و محاسبه مجدد قرار می‌گیرد. در اصل با توجه به وجود تورم افسارگسیخته در کشور و کاهش ارزش ریال، فرسایش زیادی را در حاشیه سود شرکت‌ها، به‌خصوص شرکت‌های بزرگ با ارزش بازار بالا و به دنبال آن افت اعتبار آنها برای سهامداران و سرمایه‌گذاران شاهد بودیم. بنابراین تجدید ارزیابی برای بنگاه‌ها با توجه به این شرایط سخت قابل قبول نیست؛ به این دلیل که در این روش تامین مالی، دو متغیر هزینه استهلاک و مبحث مالیات، بنگاه‌ها را نگران می‌کند (هرچند در راستای روش‌های مناسب اجرای این قانون می‌‌‌دانیم که برخی دارایی‌‌‌ها مشمول استهلاک نمی‌شوند) . تجدید ارزیابی به زبان ساده، یعنی به‌روز کردن ارزش دارایی‌های شرکت.

در واقع افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، به‌طور مستقیم تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام نمایش داده می‌شود.

این تجدید ارزیابی به شرکت‌ها کمک می‌کند که با شرایط به روز کشور و با توجه به شرایط خود اپدیت کنند و در نهایت به جای زیاندهی به سوددهی برسند.

مهدی سوری، کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص چرایی اعتقاد به الزامی کردن تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های بورسی گفت: در حال حاضر دارایی شرکت‌ها در ترازنامه بر اساس دارایی تمام شده ثبت می‌شود. ممکن است زمان خرید دارایی‌های یکسان توسط سه شرکت متفاوت باشد از این رو در صورت‌های مالی ارزش این دارایی‌ها متفاوت ذکر می‌شود. استاندارد بین‌المللی نیز تصریح می‌کند در شرایط حاد تورمی، مبنای بهای تمام شده موجب بلااستفاده شدن صورت‌های مالی شده و پیشنهاد می‌کند گزارش‌دهی دارایی‌ها بر اساس ارزش روز باشد.

وی ادامه داد: موضوعی که لازم است عموم مردم از آن اطلاع داشته باشند باید در صورت‌های مالی افشا شود. در نتیجه باید یک صورت مالی مانند ترازنامه واقعا قابل استفاده باشد. ضمن آنکه بخشی از پیکره سیاست‌گذاری با اتکا به اینکه شرکت‌های بزرگ نسبت به دارایی‌هایشان سود زیادی کسب می‌کنند شدیدا به دنبال کاهش سودآوری آنها هستند. در صورتی که سود امروز را با دارایی 50 سال پیش مقایسه می‌کنند. دغدغه ما این نیست که چنین الزامی قیمت بازار سهام را افزایش دهد بلکه می‌خواهیم بازار شفافی داشته باشیم که بتوان از آن دفاع کرد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری است که سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و سیاست‌گذار نیز به اتکای همین آمار و اطلاعات غلط موجود در صورت‌های مالی به خود اجازه می‌دهد دست در جیب شرکت‌ها کند.استاندارد بین‌المللی شماره 29 دقیقا برای کشورهایی با شرایط تورم حاد نوشته شده و ذکر می‌کند یک بار ارزیابی درست انجام داده و هر سال قیمت دارایی‌ها را با شاخص‌های قیمت آن حوزه رشد داده و تجدید ارزیابی کنید.

وی افزود: استاندارد بین‌المللی تورم حاد را توصیف نمی‌کند اما می‌گوید در سه سال اگر قیمت‌ها دو برابر شود؛ اگر مرکب حساب کنیم تورم سالانه 26 درصدی کشور را در شرایط تورم حاد قرار می‌دهد. حالا در یک تورم حاد تهیه صورت‌های مالی به قیمت روز درست‌تر است یا بهای تمام شده؟

عصاری، کارشناس بازار سرمایه نیز چندی پیش در خصوص تجدیدارزیابی دارایی‌ها نوشته بود که در اسفندماه سال ۹۸ «خودرو» یا ایران‌خودرو افزایش سرمایه‌ حدود ۲‌هزار‌درصدی از مازاد تجدید ارزیابی‌ها داشت؛ یعنی به‌روزرسانی اموال و دارایی‌ها به نرخ روز دلار. دوماه پس از این اقدام نماد با افزایش ۱۰۰درصدی بازگشایی شد و تا تاریخ ۶ مرداد ۹۹ بدون اینکه ذره‌ای اخلال در روند صعودی آن ایجاد شود، تا ۷۸۰تومان صعود کرد و از ۵۰تومان، قیمت آن ۱۶برابر شد. تجدیدارزیابی‌ها بیشتر برای گروه‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ هستند فرصت خوبی برای افزایش قیمت می‌شود. مزایای تجدید ارزیابی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. این اقدام محرکی مناسب برای صعود هر سهم و شرکت است. نمونه بارز این موضوع خبر تجدید ارزیابی ۵۳درصدی دارایی‌‌‌های پتروشیمی اصفهان در بهمن ۱۴۰۱ است که وقتی منتشر شد، رشد چشمگیری را تجربه کرد.

افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی به گونه‌‌‌ای است که سهامدار می‌‌‌داند این اتفاق، برای سهم اتفاقی تحول‌‌‌آمیز است و طبیعتا می‌تواند باعث رشد سهم و بازار شود. حتی می‌توان گفت حباب مثبتی که در سال ۹۹ در بازار به وجود آمد تا حدی به دلیل تجدید ارزیابی‌‌‌هایی بود که ارقام بالایی داشتند. سیاست‌گذاران نیز به این مهم توجه دارند؛ چراکه اگر اسم تجدیدارزیابی برای برخی سهم‌های بزرگ با اعداد بالا مطرح شود، قطعا سرمایه‌های بسیاری جذب بازار خواهد شد؛ سرمایه‌هایی که البته به نیت سفته‌بازی وارد بازار شده و با اخذ سطح محدودی از سود از بازار خارج می‌شوند. طبیعتا در شرایط وجود انتظارات تورمی، خروج مقادیر قابل‌توجهی پول از بازار سهام زمینه بروز نوسانات را فراهم کرده و از مسیر هجوم نقدینگی به سایر بازارها اثرات سوئی به بار خواهد آورد.

بنابراین عجیب نیست اگر سیاست‌گذار پس از واقعه تلخ سال ۹۹ رغبتی به این موضوع نداشته باشد و در عوض بر کنترل بازار و نه رشد آن متمرکز شود. پرش نرخ دلار در سالیان گذشته باعث شده است تا تورم‌‌‌هایی به کشور تحمیل شود که نسبت به دوره‌های قبل، اقتصاد را غیرقابل پیش‌بینی کرده است. در دوره‌های قبلی، تجدید ارزیابی هر پنج‌سال یک‌بار در دستور کار قرار می‌گرفت؛ اما با توجه به بروز تورم‌‌‌های فراگیر و پرش نرخ دلار این بازه زمانی پیوسته کوتاه‌تر شده است. در نهایت اینکه فعال‌شدن دوباره تجدید ارزیابی تاثیر بسزایی بر روند بازار داشته و احتمالا سرمایه زیادی را وارد بازار سرمایه خواهد کرد که این اتفاق بر میزان عایدی بازارهای مختلف اثر خواهد داشت. اگر سیاست‌گذار بتواند با منطقی بجا اثرات منفی تجدید ارزیابی در شرایط تورمی کشور را کنترل کند، احتمالا رونق بورس و بهره‌برداری بهتر از سرمایه‌ها امکان‌‌‌پذیر می‌شود.

   چرا شرکت‌ها باید تجدید ارزیابی کنند؟

با توجه به شرایط اقتصادی ایران و تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی هرساله، مسلماً دارایی‌هایی که شرکتی در سال تأسیس خریداری کرده دیگر در پایان سال دهم به همان اندازه نیست و اگر شرکت بخواهد همان دارایی را جایگزین یا خریداری نماید باید حداقل چندین برابر استهلاکی که طی ده سال گذشته گرفته‌شده هزینه کند.

درنتیجه شرکت برای بقا و تداوم فعالیت، باید ارزش دارایی‌های خود را همگام با تورم به‌روز کند و در پایان سال‌های استهلاک، متناسب با تورم اقدام به سرمایه‌گذاری یا خرید ماشین‌آلات جدید نماید. در اقتصادهایی که همچون اقتصاد ایران تورمی است لازم است حداقل هر ۵ سال دارایی شرکت‌ها در طبقات مختلف تجدید شوند تا چرخه تولید و سرمایه‌گذاری روبه‌زوال نرود.

اما مشکل شرکت‌ها برای عدم اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از این محل چیست؟ طبق قوانین سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها (تفاوت استهلاک بر مبنای دو روش بهای تمام‌شده و تجدید ارزیابی) به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود؛ به این معنا که اداره امورمالیاتی این هزینه را به عنوان هزینه‌ای که بتواند مالیات را کاهش بدهد قبول نمی‌کند.اگرچه این هزینه منجر به کاهش سود می‌شود و متعاقباً باعث کاهش مالیات پرداختی می‌گردد، ولی اداره امور مالیاتی آن را به عنوان هزینه قابل‌قبول (کاهش‌دهنده سود و مالیات) نمی‌پذیرد و طلب مالیاتی متناسب با سود قبل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌کند. به همین دلیل شرکت‌ها باید علاوه بر هزینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مالیات بیشتری به سازمان امور مالیاتی بپردازند.

مشکل دوم انتظار سهامداران عمده این شرکت‌هاست. ازآنجاکه این شرکت‌ها اقدام به تجدید ارزیابی می‌نمایند، مسلماً هزینه استهلاک بیشتری را ذخیره می‌کنند که درنهایت از سود شرکت کاسته و میزان سود تقسیمی به سهامداران کم می‌شود. بنابراین برخی از سهامداران عمده به دلیل اینکه شرکت‌های مورد سرمایه‌گذاری خود را باهدف سود تقسیمی مشخص خریداری کردند از این موضوع سرباز می‌زنند.

با تمامی این تفاسیر می‌توان گفت که تجدید ارزیابی دارایی‌ها یک سکوی پرتاب برای بورس به حساب می‌آید که شرکت‌ها و سهامداران بدین وسیله می‌توانند به سودآوری بیشتری برسند و از سوی دیگر بازار سرمایه نیز با توجه به شرایط به روز می‌شود و شرایط خوبی را تجربه می‌کند.