دوگانه عجیب تسهیلات در بانک‌ها

همانطور که از چند هفته قبل نخستین نشانه‌ها عیان شده بود، به نظر می‌رسد که دولت و مجلس بخش قابل توجهی از توان خود در مواجهه با تورم را به کاهش ناترازی در بانک‌ها اختصاص داده‌اند.

در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی تاکید کرده بودند که با توجه به ناترازی بانک‌ها و نبود شفافیت در عملکرد آنها، عملا بخش قابل توجهی از تورم را دولت با بانک مرکزی و بانک‌های دولتی به وجود می‌آورد و تا این موضوع تغییر نکند نمی‌توان انتظار داشت که تورم در اقتصاد ایران کاهش یابد.

در چنین بستری، عملا دولت سیزدهم نیز راهی جز کاهش نرخ تورم ندارد و باید در این مسیر فکری به حال شبکه بانکی خود کند. در این فضا، دولت در هفته‌های گذشته بارها اعلام کرده که برطرف کردن ناترازی بانک‌ها، می‌تواند عاملی مهم در کاهش تورم باشد و مجلس نیز بر روی این موضوع صحه گذاشته است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه بانک مرکزی مرجع اصلی مهار تورم خواهد بود، تصریح کرد: بانک مرکزی مکلف است هرساله برنامه خود را تا آخر فروردین‌ماه برای مهار تورم اعلام کند این برنامه محور فعالیت سایر دستگاه‌های دولتی در راستای کاهش تورم خواهد بود.

زنگنه درباره مصوبه این کمیسیون در راستای عدالت در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: قرار شد نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم ۲۰ درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش پیدا کند؛ یکی از مشکلات بانک‌ها این است که میزان تسهیلات در یک استان با سپرده بانک‌ها تناسب ندارد و اکثر تسهیلات سپرده‌ها به سمت استان‌های بزرگ و مرکز کشور می‌رود. دولت ملزم شد که تسهیلات را به سمت تولید سوق دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه پرداخت هرگونه سود مرکب، سود بر جریمه و وجه التزام ممنوع خواهد شد، ادامه داد: در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه برنامه دولت افزایش اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه است لذا دولت ملزم شد که گرفتن هرگونه سود بر تسهیلات قرض‌الحسنه ممنوع شود مگر براساس شرع و قانون باشد. وی با اشاره به مصوبات کمیسیون برای اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تمامی وجوه اخذ شده به عنوان جزا و جریمه نقدی به حساب خزانه‌داری واریز شده و به عنوان درآمد عمومی کشور است.

ایجاد درآمد اختصاصی جدید به استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی ممنوع است و دستگاه‌ها امکان تعریف منابع درآمدی جدید ندارند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به اینکه در راستای ماموریت‌ها و وظایف دولت و الزامات قانون باشد، مجاز خواهد بود. همچنین ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر قوانین بودجه ممنوع می‌شود بدان معنا که نباید تصمیمات گرفته شده در مجامع باعث تحمیل بار مالی به دولت شود البته شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی شرایط دیگری دارند.

زنگنه اضافه کرد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تامین اعتبار برای صندوق بازنشستگی، بیمه، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است یعنی در بودجه حق نداریم که برای این دستگاه‌ها بار مالی تعریف کنیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اظهار کرد: در مصوبات کمیسیون تاکید شد که تمامی طرح‌های تملک سرمایه‌ای باید مراحل قانونی را طی کرده و مجوز ماده ۲۳ را اخذ کند؛ کمیسیون شرایطی را ایجاد کرد که دولت بتواند پروژه‌هایی که امکان واگذاری به بخش خصوصی را دارد، واگذار کرده یا به صورت مشارکتی باشد. درباره پروژه‌های نیمه تمام خیرساز هم مصوب شد که ۵۰ درصد مابقی پروژه توسط خیرین انجام شده و هزینه بیشتر از ۵۰ درصد به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محاسبه خواهد شد. زنگنه با بیان اینکه کمیسیون در مصوبه‌ای دولت را درباره افزایش بدهی‌ها و تعهدات محدود کرد، اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون تعهدات دولت سهمی از سقف بودجه سالانه باشد.

درباره پرداخت بدهی پیمانکاران هم مقرر شد که دولت بدهی پیمانکاران را در سال اول برنامه به صورت اوراق پرداخت کند منتها این اوراق به گونه‌ای است که سررسید آن در طول پنج سال و براساس بودجه سنواتی تعیین شده و کل بدهی پیمانکاران در این مدت پرداخت می‌شود. حسن این اوراق آن است که پیمانکار می‌تواند این اوراق را به صورت ضمانت در بانک‌ها گذاشته و تسهیلات بگیرند. به این ترتیب مجلس از بانک مرکزی به عنوان فعالی مهم در فرآیند کنترل تورم یاد می‌کند. این در حالی است که شبکه بانکی کشور در طول ماه‌های گذشته با یک دوگانه مواجه بوده و در حالی که از سویی دولت بانک‌ها را مکلف کرده که باید برای تورم ناترازی خود را برطرف کنند، از طرفی دیگر بارها بر لزوم حفظ قدرت تسهیلات دهی نیز تاکید کرده و باید دید که سرانجام کدام محور با اولویت بیشتری دنبال خواهد شد. فعلا بانک مرکزی اصرار دارد که هر دو موضوع را به شکل همزمان دنبال خواهد کرد. طبق اعلام بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین متغیر در مهار تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در شرایط کنونی است. حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.

حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید. به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد کاهش یافته است.

در خصوص تحولات پایه پولی نیز باید توجه نمود که رشد پایه پولی در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در ادامه تحولات ماه‌های قبل از آن بوده است. ضمن اینکه معمولاً در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه‌های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولا بالاترین نرخ را در میان کل ماه‌های سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است. لذا رشد محقق شده پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته اتفاق متفاوتی نسبت به ماه‌های قبل از آن نبوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته کاملاً قابل پیش‌بینی بوده است.

نکته دیگر آنکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته، همانطور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف‌گذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ بوده است. این امر باعث شده درخصوص بانک‌هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده‌اند منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شود؛ در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی‌مورد است. ضمن اینکه در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار هشت در سال ۱۴۰۰ به ۷.۳۶ در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا نمود.

همچنین دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال‌های گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی به واسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود؛ بدین صورت که در سال‌های قبل از آن بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابه‌التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه می‌نمود.

در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می‌شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می‌شد اما با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توامان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی  به واسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم.

اما درخصوص افزایش سیالیت نقدینگی و رسیدن نسبت پول به نقدینگی به ۲۵.۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و افزایش ۵.۳ درصدی این نسبت در مقایسه با سال قبل از آن و اینکه برخی علت این تغییر را ناشی از تضعیف انتظارات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی می‌دانند؛ خاطرنشان می‌سازد حجم پول از حاصل جمع اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری حاصل می‌شود. نسبت اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل با ۱.۹ درصد بوده است که این میزان منطبق با مقدار این نسبت در طی سال‌های اخیر بوده است بلکه حتی در مقایسه با برخی از سال‌ها کمتر، به‌طور مثال در شهریور ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن این نسبت به ۲.۱ درصد هم رسیده است از این رو می‌توان بیان داشت سهم اسکناس و مسکوکات در گردش از حجم نقدینگی اقتصاد کشور تغییر معناداری نداشته است.

اما دلیل اصلی این افزایش ناشی از افزایش ۵.۲ درصدی نسبت سپرده‌های دیداری به نقدینگی بوده است؛ این موضوع یکی به علت افزایش حجم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی به خصوص از بعد از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در خرداد سال ۱۴۰۱ بود که البته در این خصوص نظام بانکی کمک و تامین مالی قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی متاثر از اجرای این طرح نمود و طبعاً به دلیل تشدید این نیاز منابع نقدی بنگاه‌ها بیشتر در حساب‌های جاری یا دیداری آنها به گردش در می‌آید.

لازم به ذکر است صندوق بین‌المللی پول با توجه به تحولات گسترده نظام و ابزارهای پرداخت، در استانداردهای اخیر خود توصیه می‌کند که نقدینگی موجود در اقتصاد کشورها به دو دسته قابل انتقال (Transferable) و غیر قابل انتقال (Nontransferable) تقسیم‌بندی شود و لذا بر اساس این استاندارد می‌توان گفت اسکناس و مسکوکات، سپرده‌های دیداری و بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت در نظام پولی کشور ما در واقع از نوع نقدینگی قابل انتقال می‌باشند. بنابراین از این منظر می‌توان نتیجه گرفت که در مجموع نسبت سیالیت نقدینگی مشتمل بر مجموع سه جزو مذکور از کل نقدینگی اقتصاد تغییر محسوسی در پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل از آن نداشته است. گفتنی است تا پایان خرداد ۱۴۰۲ نسبت پول به نقدینگی تغییری نسبت به پایان سال قبل نداشته است و در مجموع کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی بیشتر هم شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است آنچه که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است، تغییرات نقدینگی بوده و نه پایه پولی. نقدینگی درواقع مجموع کل سپرده‌هایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر بشود. به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های اخیر تعیین شده است. لذا بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری توانست اقدامات موثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.

لازم به توجه است که بانک مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تامین مالی اقتصاد و به‌طور خاص بخش‌های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاست‌های هدایت اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان کسب و کار و خانوارها را نیز در دستور کار قرار داده است. در این زمینه می‌توان به کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال ۱۴۰۱ اشاره نمود که با ۴۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است. در همین زمینه تاکید می‌شود به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است. با این وجود در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۴۵.۳ درصدی پرداخت تسهیلات بوده‌ایم. همچنین کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۹۲۱۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است.

با توجه به آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده هم رشد نقدینگی کاهش یافته و هم پرداخت تسهیلات افزایش یافته است. آماری که فعلا گزارش‌هایی از آن ارایه شده اما احتمالا در پایان سال باید رصد کرد که چه میزان از این برنامه محقق شده و البته اقتصاد ایران چه مواهبی از آن به دست آورده است.