سند اصلاح ساختار بودجه در حال ارسال به رهبری است
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار نظام بانکی، سند تولید و اشتغال و رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر جزو اولویت‌های این شورا است. محسن رضایی در نشست خبری درباره ماموریت‌های شورا در حکم جدید و موضوعات جاری اظهار کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای هماهنگی بیشتر در بین سه قوه در سطح ملی تشکیل شد که مقدمه هماهنگی در حوزه اقتصادی تعریف می‌شود و در همه دنیا از جمله اروپا، امریکا و کشورهایی مانند چین این هماهنگی یک اصل مهم است.
از سوی دیگر در همه این کشورها پیشرفت راه مشاهده می‌کنیم. وی افزود: مهم‌ترین وظیفه این شورا این است که اقتصاد را در عمل به اولویت اول کشور تبدیل کند و زمانی این اتفاق رخ دهد که سه قوه با هماهنگی از اقدامات موازی و بعضا متناقض جلوگیری کرده و هم افزایی کنند. دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: بیش از پنج میلیون نفر روی زمین‌هایی اسکان دارند که هنوز تعیین تکلیف نشدند و این مساله نیاز به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ندارد و کافی است با هماهنگی اوقاف و شهرداری‌ها تعیین تکلیف زمین‌های اوقافی در دولت تصویب شود. رضایی با بیان اینکه البته رییس شورا رییس‌جمهور بوده و محور اصلی دولت است که به گفته مقام معظم رهبری دیگر قوا باید با قوه مجریه هماهنگ باشند، گفت: محورهای کار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دو نوع تصمیم می‌گیرد.
یک، مسائل اضطراری یا محرمانه در شرایط تحریمی است که حداکثر یک ساله است و همزمان با این نوع تصمیمات لایحه آن برای تصویب به مجلس تقدیم می‌شود. دوم، گره گشایی از امور بنیادین اقتصادی است که دولت‌ها و مجالس نتوانستند آن را حل کنند. دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار کرد: بر این اساس چهار سند در حال انجام در این شورا است. اصلاح ساختار بودجه کشور که یکی از‌ام المشکلات کشور است. اصلاح ساختار نظام بانکی، سند راهبردی تولید و اشتغال و رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر است چهار تصمیم مهم است. وی درباره آخرین وضعیت سند اصلاح ساختار بودجه گفت: سند به مراحل نهایی رسید و تا هفته آینده خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود. البته دیگر اسناد مذکور نیز در دست بررسی است. چرا که سه سند دیگر هم جزو ماموریت‌های معظم له به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است. رضایی تاکید کرد: از همه متخصصان و کارشناسان می‌خواهیم که روی این چهار اولویت و چهار سند مد نظر رهبری نظرات خودشان را به دبیرخانه شورا ارایه دهند و از آنها می‌خواهیم این دبیرخانه را از آن خودشان بدانند. چرا که در حال حاضر در ابتدای راه هستیم و برای رسیدن به یک شورای عالی هماهنگی کامل هنوز فاصله زیادی داریم.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره جزییات و روند بررسی اصلاح ساختار بودجه اینگونه توضیح داد که همواره بین دولت و مجلس بر سر بودجه‌ریزی اختلافاتی وجود داشته و دارد. به عنوان مثال دولت مدعی است که مجلس تکالیفی را برای او ایجاد می‌کند که منابع آن وجود ندارد و مجلس نیز معتقد است که ایجاد این تکالیف وظیفه اوست اما در این زمینه به گونه‌ای در سند اصلاح ساختار بودجه برنامه‌ریزی کردیم که تعهداتی فراتر از منابع موجود صورت نگیرد. وی افزود: موضوع دوم که در این سند به آن اشاره شده تامین درآمدهای پایدار است. همچنین جلوگیری از فرار مالی با استفاده از ساز و کار هوشمند به جای ممیزی، تامین درآمدهای استانی، مدیریت دارایی‌ها و تعهدات دولت، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نه بر اساس فهرست هزینه‌ها، اداره شرکت‌های دولتی، تقویت صندوق توسعه ملی و ... جزو ۱۷ حکم کلیدی تنظیم شده در این سند بالادستی است. رضایی با بیان اینکه این سند بسیاری از رویه‌های گذشته را در زمینه بودجه‌ریزی تغییر می‌دهند، گفت: ضمانت اجرایی این اسناد بالادستی بر خلاف دیگر قوانین و سندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت زمانبندی و تعیین متولی آن است.
چرا که این احکام زمان‌دار بوده و در زمان مشخص شده باید توسط متولی به اجرا برسد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای عالی هماهنگی اقتصاد سران قوا با ماموریت‌ها و وظایفی که دارد با دیگر دستگاه‌ها و قوای سه گانه موازی‌کاری خواهد کرد، گفت: در حال حاضر اصلاح ساختار بودجه به جمع‌بندی نهایی رسیده و پیش از آن لایحه آن را به مجلس ارسال کردیم. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به هیچ‌وجه به قانونگذاری ورود نخواهد کرد و همزمان با تدوین سند اصلاح ساختار بودجه لایحه آن را با هماهنگی صورت گرفته با مجلس و قوه مجریه به خانه ملت ارسال کرده‌ایم. دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره اینکه چگونه حل ناترازی‌های اقتصادی را در اسناد مورد نظر مانند ناترازی نظام بانکی برنامه‌ریزی کرده‌اید؟ به سند اصلاح ساختار نظام بانکی نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دولت و شرکت ملی نفت به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی بدهکار هستند و بر اساس این سند بازه زمانی تعریف خواهد شد که در آن بازه باید این بدهی‌ها تسویه شود.
البته منابع آن نیز دیده شده است که شامل دارایی‌های در اختیار دولت است که هنوز مولد نشده است. رضایی تصریح کرد: از آنجایی که اسناد چهارگانه مورد نظر جزو ماموریت‌های مقام معظم رهبری به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست، این اسناد مانند سند اصلاح ساختار بودجه برای رهبری ارسال خواهد شد و ایشان تصمیم می‌گیرند که در مورد این سندها چه فرآیندی مانند ارسال به مجلس یا اجرای آن توسط متولی خاص در پیش گرفته شود. البته با شناختی که از معظم له دارم و برداشتی که دارم مشی رهبری این است که قانون باید رعایت شود اما درباره ماموریت‌های محوله اسناد تنظیم شده برای ایشان جهت تایید و در موارد اضطراری اسناد تنظیم جهت اطلاع ارسال خواهد شد.
