هومن عمیدی
روز گذشته رییس قوه قضاییه اظهاراتی را درباره ضرورت نظارت بر بورس و پیدا کردن مقصران ریزش‌های اخیر مطرح کرد که موضوع بورس را یک‌بار دیگر در تیررس افکار عمومی قرار داد. اژه‌ای با توجه به حضور حدود 50 میلیون ایرانی در بورس از مسوولان اجرایی خواسته بود که به موضوع سوءمدیریت‌ها در بورس ورود کنند.
رییس عدلیه با اشاره به اینکه هیچ قضاوتی نمی‌کند، یادآور شده است: «سازمان بازرسی، شورای عالی بورس و دولت، موضوعات این عرصه را برای مردم توضیح دهند و تبیین کنند تا دشمن نتواند از این مقوله سوءاستفاده کند و خدایی‌ناکرده این موضوع به یک مشکل تبدیل شود.»پس از این اظهارات اما پرسش‌هایی با این مفهوم در فضای عموم شکل گرفته که ورود نهادهای نظارتی در بورس باید تحت چه ضوابطی صورت گیرد و مهم‌تر از آن در کدامین بخش‌ها تخلف و سوءمدیریت صورت گرفته است؟»
به‌طور کلی این فراخوان را از 2بخش می‌توان مورد بررسی قرار داد؛ نخست، بحث اطلاعات نهانی و سوءاستفاده از اطلاعات نهانی (نامه 17-17 اردیبهشت‌ماه) است و موضوع ذینفعان سود‌کننده و زیان‌کننده در این قضیه است باید به آن ورود کرد. متولیان بازار هم اعلام کردند گزارش این ابهامات به زودی تهیه و منتشر می‌شود. همچنین اینکه چه میزان شخص حقیقی از این رانت استفاده کرده‌اند، هنوز مبهم است، چرا که در حال حاضر فقط در خصوص نقش شرکت‌های حقوقی در این مشکلات صحبت می‌شود. موضوع بعدی فلسفه بروز یک چنین اتفاقاتی است که باید بررسی شود.
ظاهرا کمیسیون اقتصادی در این زمینه ورود کرده و موارد قانونی رعایت نشده را مشخص کرده است.باید توجه داشت این اتفاق یک اتفاق غیر قابل پیش‌بینی نبوده و هر سال یک چنین گزاره‌هایی در بودجه وجود دارد که باعث نوسان در بورس می‌شود.فقط موضوع نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیست که تخلفاتی را شکل داده، هرسال نرخ عوارض اقلام صادراتی و سایر اقلامی که در بودجه برای آنها اعداد و ارقامی در نظر گرفته می‌شود، امنیت سرمایه‌گذاران در بورس را به خطر می‌اندازد. هر سال همه منتظر بروز یک چنین تغییراتی هستند؛ تغییراتی که باعث تکانه‌های عظیم در بازار سرمایه می‌شود.
این رویکرد برای سرمایه‌گذاران به هیچ‌وجه جالب نیست، اما حتی اگر به ضرورت برخی از این تصمیمات اتخاذ می‌شوند حتما و حتما و حتما باید قبل از هر تصمیمی نمادهای بورسی مربوط به این تصمیمات متوقف شده و پس از توقف و افشای اطلاعات به شکل عمومی، شرایط یکسانی برای همه ایجاد شود. اما یک چنین اتفاقی رخ نداد. برخی زودتر از این تصمیم خبردار شده بودند و سهم‌های خود را فروختند و عده‌ای هم خبر نداشتند و زیان دیدند.
رییس سازمان بورس هم مصاحبه‌ای کرد و اعلام کرد که بخشی از موضوعات سِیو بورس بوده و روند عادی بازار سرمایه است. موضوع مهم بعدی بی‌خبر بودن، سازمان بورس به عنوان متولی رگولاتور بورس از تصمیمات دولت است. اتفاقی که رخ داده باید ریشه‌یابی شده و عاملان و ذینفعان آن معرفی شوند. از منظر تخصصی نمادها باید متوقف می‌شدند، باید شفاف‌سازی عمومی شکل می‌گرفت؛ اطلاع‌رسانی در کدال باید انجام می‌شد؛ آثارش تعیین می‌شد و فرصت مساوی برای همه در نظر گرفته می‌شد. این روند اجرا نشده تا برخی افراد و جریانات از این رویکرد سودهای کلانی ببرند و گروه دیگر، زیان کنند. از سوی دیگر قدرت اجرایی سازمان بورس در این قضیه نباید نادیده گرفته شود.
آیا سازمان بورس از این تصمیمات آگاه بوده یا نه؟ اگر این تصمیمات بدون اطلاع رگولاتور بازار سرمایه اتخاذ شده باشد، دیگر باید فاتحه سازمان بورس را خواند. چگونه است که متولی اصلی بازار سرمایه از یک چنین موضوع مهمی بی‌اطلاع بوده است؟ آیا سازمان بورس به رسمیت شناخته نشده یا دولت دلیلی برای در جریان قرار دادن سازمان بورس احساس نکرده است؟ معتقدم نبودن نگاه تخصصی در مدیریت سازمان بورس باعث شده تا رتبه سازمان بورس در حد یک نهاد ناظر دیده شود. در واقع فقط نقش تنظیم‌کننده برای این سازمان نادیده انگاشته شده و منافع همه سهامداران در اثر این نزول مورد هجمه قرار گرفته است.
درود بر شما 