در سال‌های گذشته و پس از اتفاقات سال 1399 که موجی از بی‌اعتمادی در بازار سرمایه شکل گرفت شاهد اقدامات متفاوت برای خروج بازار از شرایط مذکور بودیم تا بتوانند مدال افتخار این مدیریت بحران را به نام خود ثبت کنند؛ اما در عمل آنچه مشاهده شد برخلاف وعده‌ها بحران اعتماد از مهمان در بازار سرمایه فراتر رفته و به عنصر نامطلوب اما مفروض در احتمالات و تحلیل‌ها تبدیل شد .
پس از دو سال و نیم، در ابتدای سال 1402 با وجود تورم سنگین در اقتصاد کشور شاهد ورود نقدینگی اشخاص حقیقی به بورس بودیم که اگر ترسو بودن پول را همچنان فرض اصلی در تحلیل‌ها منظور کنیم، نمی‌توانیم به تغییرات فاکتور اعتماد اتکا کنیم بلکه شرایط ماه‌های اخیر نشان از واقعیت فراموشکار بودن انسان در گذر زمان هست که سرمایه‌ها را مجددا به سمت بورس هدایت کرد .
اما این بار زودتر از آنچه انتظار می‌رفت ورق برگشت و فروش آبشاری و سنگین در فردای روز عجیبی که عطش خرید در بازار بالا رفته بود همگان را غافلگیر کرد. 16 اردیبهشت قدرت خریدار سهام بالا بود و صبح 17 اردیبهشت در همان چند دقیقه اول صف‌های فروش سنگین تشکیل شد که موجب غافلگیری همگان شد.
پاسخ این سوال که چه اتفاقی افتاده است، بسیار سخت بود! رییس سازمان بورس در مصاحبه‌ای بر ارزشمندی بازار و عدم تغییر خاص در مولفه‌های تحلیلی بورس تاکید کرد و سیو سود توسط برخی سهامداران را دلیل ریزش اعلام کرد، اما نوع فروش‌ها در آن روز چیزی فراتر از سیو سودهای معمول را نشان می‌داد !این برهه از بورس تا اوایل تیرماه ادامه پیدا کرد و همچنان پاسخ مسوولان بورس در برابر همه سوالات چند کلید واژه بود: ارزشمندی بازار و اصلاح ذات بازار است.
تا اینکه نامه‌ای به صورت غیررسمی در فضای مجازی منتشر شد که تاریخ نامه و انطباق زمانی آن با شروع فروش‌های آبشاری توجه سهامداران را بیشتر به خود جلب کرد و صحبت از استفاده از رانت آشکار نوک پیکان را به سمت مدیریت سازمان بورس و وزیر اقتصاد و شورای عالی بورس اشاره گرفت.
اما در همان زمان پاسخ‌هایی از سوی وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس مشاهده شد که عملا در اقناع منتقدان ناکام ماندند، به‌ویژه عملکرد سازمان بورس که در شناسایی معاملات مشکوک ناتوان بوده و حتی با فرض بی‌اطلاعی از وجود رانت، در الگوریتم معاملات مشکوک با وجود نهاد دراز و طویل ناظر عملکرد نامطلوبی از خود به جای گذاشته و با پیام‌های خود ظاهری متفاوت از معاملات مذکور را به مخاطب القا می‌کرد، نکته‌ای که در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره شده و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در آن بر کاستی‌ها و اشتباهات فاحش سازمان بورس اشارات مستقیم داشتند و انتقادات بزرگی را به سمت مسوولان بورس نشانه گرفتند.
اتفاقات سال 1399 و زمانبر بودن رسیدگی به این تخلفات در سال مذکور باعث رنجش خاطر و بی‌اعتمادی نسبت به موضوع اخیر نیز شده است و فارغ آن نحوه مواجهه و عملکرد مسوولان فعلی سازمان نیز مورد انتقاد قرار گرفته که اگر از موضوع مطلع نبودند باید در راستای منافع جامعه سهامداری و برای حمایت از حقوق ذی‌نفعان به اعتراض جدی و حصول نتیجه اقدام می‌کردند و در این راستا گزارش عملکرد خود را نیز منتشر می‌کردند و در صورت عدم حصول نتیجه با اقدام مرسوم در دنیا یعنی استعفای اعتراضی با رزومه‌ای مطلوب از عملکرد حرفه‌ای، تصویری موجه از خود به جای می‌گذاشتند که البته با توجه به مکانیزم عملکرد ناظر بورس و ناتوانی در تشخیص معاملات مشکوک این مورد باید بیشتر بررسی می‌شد.
اما اگر مسوولان سازمان در قضیه اخیر طبق سخنان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خود در مظان اتهام قرار دارند و احتمال اطلاع برخی از این نامه و مصوبه وجود داشته، قطعا برخورد قهری و رسیدگی به اتهامات مذکور با تدابیری خاص اهمیت بیشتری پیدا می‌کند چرا که شفافیت و معاملات صحیح می‌تواند از فرضیه دوم آسیب بیشتری ببیند و حتی عملکرد آتی سازمان را نیز با چالش مواجه سازد.
