فشار برای ابطال انتخابات اتاق !

تعادل|

وزیر صمت، به عنوان رییس شورای عالی نظارت در نشست شنبه هفته آینده این شورا به مساله انتخابات دهمین دوره انتخابات اتاق ورود خواهد کرد. برخی از گمانه‌زنی‌ها، حاکی از احتمال ابطال انتخابات دارد. این در حالی است که ناظران سیاسی واقتصادی، ابطال انتخابات اتاق از سوی شورای عالی نظارت را مغایر قانون می‌دانند. به گفته برخی، اگر ابطال هم در حوزه اختیارات این شورا باشد، این سوال مطرح می‌شود که استناد این کار چیست و بر چه اساسی و برمبنای کدام بند ‌قانونی این اقدام احتمالی قرار است صورت بگیرد؟ در همین حال رییس اتاق ایران در نشست روز گذشته با خبرنگاران در اظهاراتی گفت: «در این مدت خیلی سعی شد یک چهره فاسد از من نشان دهند، خیلی قاطع عرض می‌کنم من به عنوان حسین سلاح ورزی هرگز از رانت استفاده نکردم، محکومیت اقتصادی و فساد نداشته‌ام، همه اینها دروغ‌پردازی بود.

چراکه عده‌ای دوست نداشتند من رییس اتاق شوم، به همین دلیل سعی کردند من را مقابل نظام و حاکمیت قرار بدهند و بعد از روشی نخ‌نما استفاده کردند تا من را فاسد بنامند و از این طریق افکار عمومی را تحت تاثیر قرار بدهند، همه اینها از بی‌تقوایی است، امیدواریم در کشور به سیستم‌هایی که به دنبال مایوس کردن مردم و فعالان اقتصادی هستند رسیدگی شود‌.» او به نشست آینده این شورا نیز گریزی زد و گفت: «شورای عالی نظارت به موجب قانون رکنی از اتاق است و به صورت روتین جلساتش را برگزار می‌کند وجلسه شنبه هم یکی از این جلسات است. ممکن است مراجع مختلف ابهاماتی را مطرح کرده باشند و شورای عالی وظیفه بررسی دارد و نگرانی بابت جلسه روز شنبه ندارم». با این حال خروجی جلسه آینده شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی را می‌توان مهم‌ترین تصمیم وزیر جدید صمت دانست، در این میان، فشارهای بیرونی از سوی رسانه‌های حکومتی برای ابطال انتخابات را نباید دست کم گرفت و ممکن است تصمیماتی تحت‌فشار گرو‌ه‌هایی که رییس‌اتاق بازرگانی ایران، به آن اشاره کرده بود، در این باره گرفته شود. 

   هفت برنامه اتاق برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد

رییس اتاق ایران روز گذشته در نشست با اصحاب رسانه، با تشریح زمینه‌های همکاری با دولت، راهبردهای اتاق ایران در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کلان کشور را مطرح کرد. حسین سلاح ورزی با اشاره به هفت برنامه جدید در اتاق ایران، افزود: اولین مورد برنامه اجرایی برای توسعه رسته‌های پرارزش کشور به‌منظور رشد تولید ملی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 23 رشته فعالیت اقتصادی یا زنجیره ارزش در بخش‌های صنعت و کشاورزی و خدمات دارای بیشترین سهم در رشد اقتصادی کشور هستند که بخش خصوصی در اغلب این رشته‌ها حضور پررنگ دارد و اتاق ایران آمادگی دارد با استفاده از تجربه کشورهای شرق آسیا و در تعامل نزدیک با دولت، یک برنامه اجرایی مدون برای توسعه این زنجیره‌های ارزش و کمک به رشد تولید ملی اقدام کند.

او به‌کارگیری ظرفیت‌های اتاق‌های استانی و تشکل‌ها برای توسعه منطقه‌ای را برنامه دیگر اتاق ایران برشمرد و تصریح کرد: اتاق ایران در حال ایجاد یک پلتفرمی است که با همکاری استانداران و شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و پیوند دادن استان‌ها و تعریف مناطق، الگوی جدیدی برای توسعه منطقه‌ای در دولت سیزدهم را ایجاد کند. این الگوی عملی شامل نحوه نهادسازی مالی و اجرایی (شامل بانک‌های توسعه منطقه‌ای و شرکت‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای) هم خواهد بود. رییس اتاق ایران، ارتقای ظرفیت دیپلماسی اقتصادی از طریق بخش خصوصی را برنامه دیگر اتاق عنوان کرد.

   کمک بخش خصوصی به دولت در سه محور

در ادامه سلاح ورزی با اشاره به برنامه «تقسیم‌کار ملی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد»، گفت: اتاق ایران در قالب تقسیم‌کار ملی با استفاده از ظرفیت اعضاء و اجزاء خود ازجمله اتاق‌های استانی، تشکل‌های تخصصی و بنگاه‌ها و شرکت‌های عضو در سه حوزه مشخص و متمرکز می‌تواند به دولت کمک کند. بنابه توضیحات او، حوزه اول، احیا مجدد و بهره‌برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی، کشاورزی و خدماتی که مدنظر رییس‌جمهوری هم بود و به دلایل مختلف تعطیل یا متوقف بوده یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند. در صورت شکل‌گیری اپراتورهای زنجیره ارزش در رسته‌های 23 گانه، به‌راحتی امکان به حرکت درآمدن این ظرفیت‌های معطل و سرمایه‌گذاری‌های متوقف وجود دارد.

او محور دوم را امکان تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی عنوان کرد که با توجه به وجود قریب به 80 هزار طرح نیمه‌تمام عمرانی استانی و ملی وصدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری معطل مانده و در حال از بین رفتن در قالب پروژه‌های مختلف عمرانی و زیرساختی، اتاق ایران طرح اجرایی و مدونی برای امکان تکمیل و بهره‌برداری از بسیاری از این طرح‌ها با تعریف کاربری‌های مکمل و توجیه‌پذیر کردن این پروژه‌ها در قالب ماده 27 یا مشارکت عمومی و خصوصی دارد. محور سوم ازنظر رییس اتاق ایران این است که به دلیل سابقه بد خصوصی‌سازی در ایران، بخش خصوص اعتمادشان آسیب‌دیده ولی سعی می‌کنیم مشارکت در اجرای موثرتر طرح مولدسازی دارایی‌های دولت را با ترمیم اعتمادبخش خصوصی پیش ببریم.

   پاسخ اتاق به شبهات 

در ادامه نشست، پرسش و پاسخ با خبرنگاران آغاز شد. در ابتدا، یکی از خبرنگاران پرسید: تمام برنامه‌های اعلام شده اتاق ایران نیاز به ثبات در اتاق دارد اما در این دوره بداخلاقی‌هایی را شاهد بودیم. آیا در این شرایط امکان اجرای برنامه‌ها وجود دارد و اینکه آیا بدنه بخش خصوصی نگران روز شنبه و ادامه دخالت دولت است؟ سلاح‌ورزی در پاسخ، گفت: درباره روز شنبه هم دانش حقوقی ندارم که بدانم چه می‌شود. شورای عالی نظارت وظایفی دارد و این هم یکی از جلسات است.

او توضیح داد: شورای عالی نظارت بر نتایج انتخابات که انجمن نظارت آن را تأیید کرده، امکان ورود ندارد اما می‌تواند برای رفع ابهاماتی جلسه برگزار کند و پاسخ دهد. از طرفی در شرایطی که رهبری به‌صراحت درباره بخش خصوصی و ضرورت تقویت اعتماد بخش خصوصی حرف زده بعید می‌دانم، اگر جایی هم دخالت کند رییس‌جمهور چنین اجازه‌ای به عنوان حافظ قانون اساسی بدهد.

خبرنگار دیگری درباره شایعات مطرح شده راجع به عدم حضور رییس اتاق ایران در برخی برنامه‌های رسمی با حضور رییس دولت پرسید که سلاح‌ورزی گفت: راه ندادن من به جلسات، داستان کذب است. من هرگز به جلسه‌ای نرفتم که من را راه نداده باشند.اگر منظور این است که دستگاه‌ها و مراجعی هستند که نمی‌خواهند اتاق را دعوت کنند در این مورد هم باید بگویم که در برخی موارد اتاق به‌موجب قانون عضو آن شورا یا مجمع و نهاد است و اگر دعوت نشود ترک فعل است و رییس‌جمهور چنین اجازه‌ای نخواهد داد؛ اما حتی این مورد هم نبوده است. سلاح‌ورزی در پاسخ به سوالی درباره جلسه شورای عالی نظارت که قرار است شنبه برگزار شود و نتیجه و اثرات احتمالی آن بر پیکره اتاق ایران، گفت: ما نیت‌خوانی نمی‌کنیم. افراد حقوقی می‌گویند‌بندی در آیین‌نامه دیده نشده که برای شورای عالی نظارت در زمینه نظر دادن درباره انتخابات بعد از ۴۰ روز شأنی قائل باشد و طبق نامه‌ای که دریافت کردیم، قرار است بررسی‌هایی صورت بگیرد. 

او درباره سوال دیگری مبنی بر گم‌شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق نهم، تصریح کرد: این موضوع نیز یک دروغ افسانه‌ای است و هیچ پرونده‌ای در این رابطه وجود ندارد. اوایل سال قبل در نشریه‌ای گزارشی نوشته شد که این رقم در اتاق ایران گم شده است و اطلاعات خود را هم از سیستم کدال دریافت کرده بود با یک محاسبه که دقیق و بر اساس واقعیت نبوده است.

سلاح ورزی ادامه داد: در همین رابطه وصولی اتاق در نامه‌ای از اتاق تهران با نامه مکتوب ۴۰ شرکت موردنظر و رقم پرداختی آنها به اتاق ایران منتشر شد و این ارقام، همان رقمی بود که در صورت‌های مالی اتاق ایران نیز درج شده و همان نشریه نیز ادعای خود را اصلاح کرد. البته بعدازآن مجدد بحث‌هایی مطرح شد؛ اما در هرحال هیچ‌وجهی گم نشده و این یک دروغ است. علیه این افراد شکایت شد و پرونده بررسی و متهمان این پرونده هم در حال محکوم شدن بودند که آقای شافعی با مهربانی شکایت را پس گرفت و پرونده بسته شد.

رییس اتاق ایران البته این را گفت: افرادی بودند که علاقه نداشتند که من در کرسی ریاست قرار بگیرم پس سعی شد یک چهره سیاسی از من ساخته شود که من را در مقابل نظام نشان دهند. بعدازاین چون این روش‌ها جواب نداد، تصویر فاسد را دنبال کردند تا خسته شوم و کناره‌گیری کنم؛ اما تا به امروز هیچ محکومیت مالی، اقتصادی و سیاسی ندارم و هر آنچه در رسانه‌های رسمی با عنوان کارخانه‌خوار عنوان شد هم دروغ بود و من هیچ رابطه‌ای با این کارخانه‌ها که نام برده می‌شد، نداشتم و همگی دروغ‌هایی ناشی از بی‌تقوایی است.