بازگشت تورم نقطه به نقطه به زیر 40 درصد
مرکز آمار روز گذشته و با دو روز تاخیر نرخ تورم در تیر ماه را منتشر کرد، گزارشی که نشان از آن داشت که مانند روند آغاز شده در خرداد ماه، روند کاهشی تورم ادامه پیدا کرده است، هرچند تورم ماهانه برای کاهش بیشتر مقاومت می‌کند.
این روند در حالی آغاز شده که در یک سال قبل از آن، روند تورم به شکلی جدی افزایشی شده بود و حالا دولت می‌گوید که توانسته راهی برای کاهش تورم پیدا کند. هرچند همچنان اعداد اعلام شده فاصله‌ای قابل توجه با میانگین جهانی و اهداف داخلی اقتصاد ایران دارد اما پس از مدتی طولانی به نظر می‌رسد که روند افزایش تورم متوقف شده است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در تیر ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٤ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ٣٩.٤ درصد بیشتر از تیر ماه ١٤٠١، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٣,٢ واحد درصد کاهش یافته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در تیرماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٠ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ١.٢ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٤ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در تیر ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٧,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه کشور در تیرماه ١٤٠٢، برابر ٤٧,٥ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٧.١ درصد برای دهک‌های نهم و دهم تا ٥٠.٢ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٣.١ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٢ واحد درصد) ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است.
به این ترتیب بررسی این گزارش نشان می‌دهد که تورم ماهانه همچنان دو درصد باقی مانده و نسبت به ماه قبل کاهش نیافته است. تورم سالانه اما یک درصد پایین آمده و به 47.5 درصد رسیده است. این عدد پایین‌ترین تورم ثبت شده از اسفند ماه سال گذشته به حساب می‌آید. در تورم نقطه به نقطه اما شرایط تغییر کرده و پس از کاهش 12 درصدی این نرخ در ماه گذشته، در تیر ماه نیز این روند تداوم داشته و این تورم به زیر 40 درصد رسیده است. پیش از تیر 1402، آخرین بار در خرداد سال گذشته این نرخ زیر 40 درصد اعلام شده بود.
به این ترتیب و پس از شوک بزرگ تورمی حذف ارز 4200 تومانی در بهار سال گذشته، حالا دولت رییسی می‌تواند از موفقیت در کنترل روند افزایشی تورم سخن بگوید. موضوعی که رییس کل بانک مرکزی نیز بر آن تاکید کرده و گفته که این روند در ماه‌های آینده نیز تکرار خواهد شد. محمدرضا فرزین در جلسه دوره‌ای هم‌اندیشی با اقتصاددانان با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: از خرداد ماه نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و در ماه جاری نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش نرخ تورم است. ضمنا با محقق شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰ درصد، نرخ تورم سالانه نیز کاهش می‌یابد.
فرزین با تاکید بر اینکه کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی موجب ثبات و آرامش در بازارهای مختلف شده است، گفت: با استمرار سیاست‌های پولی و ارزی کنونی امیدواریم نرخ تورم و ارز به کانال‌های پایین‌تری سوق داده شود. وی تاکید کرد: با پیگیری سیاست‌های فعلی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.
فرزین با بیان اینکه گزارش‌های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲گانه تهران هم نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می‌گذارد، افزود: این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته بازانه و تامین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم.
فرزین در ادامه به هدف گذاری بانک مرکزی برای میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: برای نقدینگی نیز برنامه‌ریزی نرخ رشد ۲۵درصد برای امسال شده است البته باید یادآور شد کاهش یک‌باره نقدینگی کاری سخت است زیرا اقتصاد ایران بانک محور است و بخش اعظم تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد. وی افزود: در چند ماهه اخیر رشد نقدینگی به نحو موثری کنترل شده است، اگر نرخ رشد نقدینگی را با توجه به شرایط اقتصادی کنترل نماییم ثبات استمرار می‌یابد. رییس کل بانک مرکزی در خصوص حجم اوراق گام نیز گفت: در سال جاری حجم اوراق گام در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در فاز اول پیش بینی شده بود اما به دلیل اینکه در بورس برای این ابزار سقف تعیین شد و مشکلاتی را به همراه داشت با همکاری و تعامل بانک مرکزی و بورس سقف صدور اوراق برای بانک‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در این زمینه مشکل حل شده است.
فرزین در پاسخ به سوالی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها گفت: به دلیل نیاز نقدینه خواهی از جانب دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی به شبکه بانکی تحمیل می‌شود در حالی که انتظار این است نظام تامین مالی از طرق مختلف دیده شود و فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه به خصوص با بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند نتیجه‌ای جز خلق پول در پی نخواهد داشت.
وی افزود: بر اساس گزارش‌ها در چند سال اخیر دائماً سهم تامین مالی توسط بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند این عدد در سال ۱۴۰۰، به ۸۰.۶ درصد رسیده بود اما در مقابل سهم بورس دائماً در زمینه تامین مالی در حال کاهش است ضمن آنکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز روند نزولی دارد. رییس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم تامین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تامین مالی اقتصاد به ترتیب معادل ۰.۴ و ۱۱.۸ درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تامین مالی در سال‌های پیش از این در سطحی بالاتر از ۱۸ درصد قرار داشته است و انتظار این است این سهم در این دو حوزه افزایش یابد.
فرزین با بیان اینکه به اندازه ظرفیت و توان نظام بانکی باید انتظار تامین مالی داشته باشیم گفت: در بسته سیاستی بانک مرکزی که برای دولت تنظیم شده است حوزه‌های متعددی از جمله حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تامین مالی نیز دیده شده است. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی افزود: در سال جاری باید حداقل ۱۰ میلیارد دلار تامین مالی خارجی جذب نماییم و در حالت موازی نیز باید حداقل ۱۶ تا ۱۷ درصد سهم تامین مالی از طریق بورس انجام شود. فرزین تاکید کرد: تمام تلاش بانک مرکزی در سال جاری این است که با هماهنگی نهادهای ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع جدید غیر از سیستم بانکی برای تامین مالی شناسایی و برای هزینه‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی به کار گیرد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در حوزه بانک‌های ناتراز گفت: بانک‌های ناتراز به دو دسته بانک‌های «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم می‌شوند که برای بانک‌های ناتراز قابل احیا یک برنامه اصلاحی تدوین شده و برای بانک‌های ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح، زمانبندی اصلاح نیز دیده شده است و در نتیجه اجرای آن این بانک‌ها را به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی سوق می‌دهیم. فرزین با بیان اینکه مشکلات ناترازی بانک‌ها در کشور ناشی از عوامل مختلفی است گفت: هر بانکی دلیل ناترازی آن متفاوت است به همین دلیل نمی‌توان با یک مدل واحد بحث ناترازی همه بانک‌ها را حل کرد بر این اساس برنامه اصلاحی برای هر بانک باید مطابق با شرایط موجود آن بانک تدوین و اجرا شود.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مساله اساسی باید این باشد که از ادامه روند ناترازی نیز جلوگیری کرد و صرفاً نباید به گذشته پرداخت بلکه باید آینده نگری نیز کرد. فرزین در خصوص ناترازی بانک‌ها گفت: ناترازی بانک‌ها یا از جانب نقدینگی است یا ناشی از ناترازی ترازنامه است.
وی افزود: آنچه که منجر به اضافه برداشت می‌شود ناشی از ناترازی نقدینگی بانک‌هاست و باعث می‌شود بانک‌ها برای انجام تعهدات خود مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی می‌شوند که نتیجه آن اضافه برداشت است اما ناترازی ترازنامه در واقع این است که دارایی‌های بانک نسبت به تعهدات و بدهی آن کمتر باشد که البته بانک‌های کشور عموماً کمتر مبتلا به این نوع ناترازی هستند. فرزین در بخش دیگر از سخنان خود به انواع بانک‌ها و کارکردهای متفاوت آنها در سطح دنیا پرداخت و گفت: در مناطقی از جهان بانک‌هایی هستند که فعالیت هلدینگی انجام می‌دهند و یا برعکس هلدینگ‌هایی وجود دارد که فعالیت بانکی می‌کنند و اساساً بانک‌های شرقی با بانک‌های غربی متفاوت هستند و این تفاوت را نمی‌توان نقص تلقی کرد اما باید اصل اساسی برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام بانکی مبتنی بر الزامات قانونی و شرایط اقتصادی کشور باشد.
این وعده‌ها در حالی مطرح شده، مسوولان بانک مرکزی، انقباضی شدن سیاست‌های اقتصادی ایران را نیز تایید نمی‌کنند. ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۱۴.۴ درصد در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ اثر داشته است گفت: بر اساس آمارها در پایان اسفندماه سال گذشته دولت حدود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان پول نزد بانک مرکزی داشته است البته در ماه‌های اردیبشهت، خرداد و تیرماه برداشت‌هایی از سپرده‌های خود داشته است و با توجه به این تحولات در حوزه سیاست پولی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه تصمیم گرفته شد تمامی اوراق بانک‌ها در قالب عملیات بازار باز، بازخرید (ریپو) شود که این امر تاثیر بسزایی در افزایش توان تسهیلات دهی آنها به خصوص با توجه به ماموریت تعریف شده برای امسال نظام بانکی یعنی کمک به رشد تولید داشته است.
وی افزود: درواقع هم عملیات سیاست پولی متناسب با نقدینه خواهی تنظیم شده است و هم دولت از منابع پولی خود استفاده کرده است و البته در نتیجه اجرای سیاست کنترل ترازنامه ضریب فزاینده نقدینگی نیز کاهش پیدا کرده است البته این به معنای سیاست انقباضی خالص نیست. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه برخی در تحلیل‌های خود بانک مرکزی را به اخذ سیاست انقباضی خالص منتسب می‌کنند گفت: این تحلیل‌ها صحیح نیست بلکه بانک مرکزی یک سیاست پولی فعال در پیش گرفته است البته اگر رشد نقدینگی از رشد هدف فاصله منفی بگیرد طبیعتاً عکس آن عمل خواهیم کرد.
دولت سیزدهم پس از مدتی طولانی توانسته از دستاورد کاهشی شدن تورم رونمایی کند و البته این در حالی است که هنوز تورم سالانه در اقتصاد ایران بیش از 47 درصد اعلام می‌شود. باید دید که در ماه‌های آینده آیا راهی برای عبور از این فرآیند پیدا خواهد شد یا همچنان روند افزایشی قیمت‌ها، جزیی جدا نشدنی از اقتصاد ایران باقی می‌ماند.
