تشکیل وزارت بازرگانی متوقف نمی‌شود

پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه امسال بالاخره مجلس یازدهم که در سال پایانی خود قرار دارد، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در این میان برخی نمایندگان مجلس خواهان مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت آن با قانون برنامه ششم توسعه و سایر ایرادات لایحه شدند؛ اما دولت با درخواست آنها مخالف کرد. طی روزهای گذشته بود که جمعی از نمایندگان مجلس خواهان مسکوت ماندن بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی شدند. پس از آن هم جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، نسبت به مغایرت لایحه با قانون برنامه ششم تذکر داد.

البته موضوع مغایرت لایحه با قانون برنامه ششم را قبل از تصویب کلیات لایحه یکی از نمایندگان تهران به محمدباقر قالیباف اعلام کرده بود. اما رییس مجلس از این موضوع عبور کرد و در نهایت کلیات لایحه با ایرادات متعدد تصویب شد.  به دنبال تصویب کلیات لایحه هم دولت پاسخ مثبتی به نمایندگان معترض نداد. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر به «اکوایران» گفت: ما موضوع مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را با نماینده دولت مطرح کردیم و او این موضوع را به هیات وزیران منتقل کرده است؛ اما دولت با درخواست ما موافقت نکرد. او افزود: ما دیگر در این زمینه نمی‌توانیم کاری کنیم؛ مگر اینکه دولت نظرش را تغییر دهد. 

بعید به نظر می‌رسد، دولت نظرش را تغییر دهد؛ چون مدت‌هاست به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است. برهمین اساس هم علیرضا شاهپری مدیرکل امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور از جدا شدن بخش‌هایی از وزارت صمت و کشاورزی و انتقال آنها به وزارت بازرگانی جدید خبر داد. به گفته او در راستای لایحه قانون تشکیل وزارت بازرگانی، 7 سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شوند.  شاهپری مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعا به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند. او گفت: بخش تولید در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت باقی می‌ماند و در واقع بخش ذخیره‌سازی، توزیع و تنظیم بازار به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود.

   چرا بخش خصوصی مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است؟

در این بین اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، به صورت کلی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت و تاکید کرده است که اگر قرار بر تشکیل وزارتخانه جدید است باید اهداف و ماموریت‌های این وزارتخانه در قانون مشخص تا بر اساس آن ساختار پیشنهاد شود.

همچنین خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز ضمن مخالفت با تفکیک وزارت صمت، تاکید کرده که مشکلات فعالان اقتصادی حوزه صنعت و تجارت ریشه در اقتصاد کلان داشته و ارتباط چندانی با تفکیک یا عدم تفکیک وزارتخانه ندارد. اتاق اصناف کشاورزی ایران هم ضمن مخالفت با تفکیک وزارت صمت، تاکید کرده که احیای وزارت بازرگانی حاصلی جز افزایش بی‌رویه واردات کالاهای اساسی و تضعیف امنیت غذایی کشور در پی ندارد.‌

یکی از اصلی‌ترین دلایلی که موافقان تشکیل وزارت بازرگانی بر آن تاکید دارند، کنترل قیمت کالاها و تنظیم بازار از طریق ایجاد نهاد جدید است؛ با این حال بخش خصوصی اعتقاد دارد که مشکلات مربوط به قیمت‌ها و گرانی کالاها صرفاً مربوط به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌شود بلکه مشکل اصلی ریشه در وضعیت اقتصاد کلان، عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیستم بانکی و برخی قوانین کشور دارد اما به دلایل مختلف همواره وزارت صمت به عنوان متهم ردیف اول گرانی معرفی شده است. برخی از کارشناسان اقتصادی نیز تاکید دارند که تشکیل وزارت بازرگانی اتفاقاً منجر به افزایش روند گرانی‌ها می‌شود زیرا این وزارتخانه می‌تواند زمینه ساز افزایش واردات و فشار به حوزه ارزی کشور شود. در صورت تداوم وضعیت نیز بحران ارزی بیشتری برای کشور شکل می‌گیرد و باعث گرانی‌ها می‌شود. از سوی دیگر بخش خصوصی معتقد است که با تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها دولت بزرگ‌تر می‌شود بلکه باید حدود ۵ هزار میلیارد تومان نیز برای تشکیل این وزارتخانه هزینه کند و این در حالی است که طبق تاکید اسناد بالادستی دولت باید حدود ۱۵ درصد کوچک‌تر از شکل فعلی خود شود. همچنین با تشکیل وزارت بازرگانی، دخالت، سهم و نقش دولت در اقتصاد بیشتر از قبل می‌شود و دولت به جای رگولاتوری و تنظیم گری، به صورت مستقیم در تمام امور مربوط به اقتصاد نقش‌آفرینی خواهد کرد و نقش بخش خصوصی کاملاً به حاشیه رانده می‌شود. دوقطبی شدن سیاست‌های تولید و تجارت نیز از دیگر نکاتی است که بخش خصوصی در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی به آن تاکید می‌کند؛ در واقع تا زمانی که برنامه راهبردی در حوزه تنظیم بازار داخلی و سیاست‌های توسعه صنعتی و تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات وجود نداشته باشد، نمی‌توان امید داشت که وزارت بازرگانی بتواند تمام مشکلات را حل کند.

نکته دیگر آنکه قطعاً تشکیل وزارت بازرگانی زمان بر خواهد بود با این حال در لایحه برنامه هفتم توسعه، در مورد این نهاد جدید صحبتی نشده است. این در حالی است که برنامه هفتم به عنوان سند بالادستی می‌تواند مرجعی برای هدف‌گذاری و بررسی و ارزیابی مسیر طی شده و عملکردها، باشد. همچنین تاکید شده که انتقال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حفظ ساختار و ماموریت‌های فعلی علاوه بر آنکه تأثیری در افزایش کارایی و عملکرد این سازمان نخواهد داشت حتی موجب تعارضاتی به خصوص در بخش حمایت از تولید با وزارت صمت می‌شود. فعالان بخش خصوصی، تشکیل وزارت بازرگانی پس از تفکیک چند باره آن را اقدامی رو به عقب و خارج از اصول اقتصادی می‌دانند و معتقد هستند که دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و فضا را برای رونق تولید ایجاد کند. از سوی دیگر تفکیک وزارت صمت باعث بهم‌ریختگی در وزارت جهاد کشاورزی هم می‌شود چرا که زمان زیادی نیست که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست. نکته دیگر آنکه به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، بخشی که متولی کالاست و کالا را تولید می‌کند، باید واردات و صادرات را هم مدیریت کند تا بتواند نسبت به مدیریت موجودی کالا برای مصرف داخلی اقدام کند.

همچنین بنگاه داری وزارتخانه از دیگر دلایل مخالفت بخش خصوصی با تشکیل وزارت بازرگانی است؛ به اعتقاد فعالان اقتصادی در حال حاضر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت -و سایر وزارتخانه‌ها- بنگاه‌داری می‌کنند و این مشکل با تشکیل وزارت بازرگانی نیز حل نخواهد شد بلکه می‌تواند بدتر هم شود. از سویی دیگر با توجه به اینکه امسال، سال پایانی عمر مجلس یازدهم است، چه تضمینی وجود دارد که با ورود نمایندگان جدید به خانه ملت، نظارت‌ها بر عملکرد دولت در تشکیل وزارت بازرگانی و پیشبرد اهداف مد نظر قانون گذار به درستی انجام شود؟ به صورت کلی بخش خصوصی معتقد است که ساماندهی بازار مساله‌ای نیست که منوط به تشکیل وزارت بازرگانی باشد و می‌توان با کارشناسی مسائل، راه‌ها و خط مشی‌های اساسی‌تر را یافت.