جزئیات تازه از تقلب در عرضه موبایل

بررسی های میدانی از بازار تلفن همراه نشان می دهد، اخیرا پدیده ای در این بازار تحت عنوان گوشی های مدل (region) هند و ویتنام در یک  برند بسیار مشهور گوشی های وارداتی رایج شده است. گفتنی است اگرچه هیچ فرق ظاهری و عملکردی بین این دو مدل از گوشی ها وجود ندارد و اگر غیر از لیبلی که بر روی کارتن گوشی نصب شده است، تقریبا هیچ راه تشخیصی برای تمایز بین این دو مدل گوشی در دسترس نیست.

به گزارش تسنیم، لازم به ذکر است در بعضی از مدل های تلفن همراه، تفاوت مدل ساخت هند و ویتنام آن بعضا به 10 درصد هم می رسد و مدل های ویتنامی تا 10 درصد گران تر از مدل های هندی معامله می شوند. همین تفاوت قیمت باعث شده تا برخی سودجویان با جعل و ساخت این لیبل ها و چسباندن آن ها روی کارتن برخی تلفن های همراه سعی کنند تا مدل ساخت هند را به جای مدل ساخت ویتنام و با قیمت بالاتر بفروشند.

مشتریان می توانند برای تفاوت قیمت گوشی های هندی و ویتنامی به تعزیرات شکایت کنند

مهدی عبقری دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به عدم تفاوت قیمت بین گوشی هایی که ساخت کشور هند و ویتنام هستند، گفت: مردم موقع خرید این گوشی ها دقت کنند و اگر فروشنده ای تفاوت قیمتی بین گوشی های مدل هند و ویتنام قائل شد و قصد گران فروشی گوشی های مدل ویتنام را داشت، حتما از طریق سازمان تعزیرات شکایت خود را ثبت کنند که در اسرع وقت پیگیری خواهد شد.

رویه وادرات از محل صادرات خود تغییر خواهد کرد

همچنین مهدی عبقری در ادامه گفت: گوشی های بالای 600 دلار تا کنون از طریق وادرات از محل صادرات خود وارد کشور می شدند و در واقع ارز آن ها، ارز حاصل از صادرات بوده است که بانک مرکزی بارها عنوان کرده است که باید جلوی این ارز گرفته شود. 

البته ما نیز در انجمن معتقد هستیم که باید جلوی این رویه به دلایل مختلف گرفته شود و راه های دیگری را برای واردات این گوشی ها جایگزین کنیم. و به نظر می رسد تا چند روز آینده نیز این اتفاق خواهد افتاد.

دبیر انجمن وادرکنندکان تلفن همراه ادامه داد: یکی از اشکالاتی که در خصوص واردات از محل صادرات خود وجود دارد این است که اساسا به دلیل عدم تخصصی صادرکننده، صرفا به دلیل اینکه موظف است رفع تعهد ارزی کند یک کالایی را وارد می کند که اکثر این کالاها نیز کالاهای گران قیمتی هستند اما از کیفیت لازم برخوردار نیستند.

وی ادامه داد: این موضوع مغایر قانون وزارت صنعت معدن تجارت است، چرا که صادرکننده از تخصص لازم برای وادرات گوشی تلفن همراه برخوردار نیست بنابراین لازم است که در این رویه وادراتی تغییراتی صورت گیرد.