تصمیمگیری درباره اتاق؛ شنبه آینده
جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای دومین بار لغو شد. اعضا در این جلسه قرار بود ایرادات وارده بر انتخابات هیات رییسه اتاق ایران را بررسی کنند؛ اما این جلسه مجددا لغو و به شنبه هفته آینده موکول شد. از حدود 40 روز قبل که انتخابات هیات رییسه اتاق ایران برگزار شده، برخی رسانههای حامی دولت انتخابات اتاق ایران را زیر سوال بردند و ریاست حسین سلاح ورزی را غیرقانونی مطرح کردند.
البته تاکنون هیچ یک از نمایندگان دولت در شورای عالی نظارت بر اتاق در این باره موضع واضحی نگرفتند. 13 تیر ماه احسان خاندورزی وزیر اقتصاد و یکی از اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق در واکنش به حاشیههای انتخابات هیات رییسه اتاق ایران گفت: «نظر دولت درباره انتخابات اتاق بازرگانی همان نظر دستگاههای نظارتی است.» این درحالی بود که اظهارنظر نهاد نظارتی خود مورد مناقشه بین دولت و بخش خصوصی بود. چون تا زمان برگزاری انتخابات 28 خرداد سال جاری، اتاق در انتظار اظهارنظر «وزارت اطلاعات» پیرامون لیست ارسالی کاندیداهای خود بود. اما به جای این نهاد نظارتی، حراست صمت در مورد این لیست و سلاح ورزی اعلام نظر کرد. پس از انتخابات هم علیرضا پیمان پاک دیگر نماینده دولت در شورای نظارت بر اتاق هیچگاه در مورد غیر قانونی بودن انتخابات سخن نگفت.
بلکه در مقابل تمام اظهارنظرهایی که به نقل از او در رسانههای دولت، پیرامون «حضور غیرقانونی سلاح ورزی در اتاق» مطرح شده بود را تکذیب کرد. او چندی پیش گفته بود: در مورد این موضوع صرفا اعضا شورای نظارت میتوانند اظهارنظر کنند، نه او به عنوان سخنگو. عباس علی آبادی وزیر صمت هم که یکی از اعضا اصلی شورای نظارت است، از ابتدا هیچ اظهارنظری، نه «مثبت» و نه «منفی» نکرده است. او 28 تیر ماه در نامهای به اعضا شورای نظارت از آنها دعوت کرد، در جلسه روز شنبه 7 مرداد شورا برای رسیدگی به ابهامات وارده بر انتخابات اتاق شرکت کنند؛ جلسهای که به دلیل حضور علی آبادی در مجلس کنسل شد و به دو روز بعد از آن یعنی به روز دوشنبه 9 مرداد موکول شد. اما روز گذشته هم این نشست برگزار نشد. اینکه چرا این جلسه به تعویق افتاد نیز مشخص نشد. البته ظواهر امر نشان میدهد، نمایندگان دولت در شورای عالی نظارت بر اتاق در مورد این موضوع به اجماع نرسیدهاند.
اگرچه در ابتدای هفته جاری رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به وزیر صمت انتخابات برخی اتاقهای شهرستانی و ایران را زیر سوال برد و خواهان رسیدگی به آن شد. پیش از این هم یعنی در همان هفته اول بعد از انتخابات هیات رییسه اتاق ایران، 30 نفر از نمایندگان مجلس این انتخابات را زیر سوال بردند و از وزیر صمت خواستند، انتخابات را ملغی اعلام کند. اما علی آبادی تاکنون زیر بار مباحث سیاسی نرفته است. شاید یکی از دلیل این موضوع دفاع تمام قد بخش خصوصی از آرای خود است. در این مدت حتی منتقدان هیات رییسه خواهان حفظ استقلال اتاق شدند. 3 مرداد ماه، 106 تشکل اقتصادی در بیانیهای به سران سه گانه خواستار آن شدند که به نتایج انتخابات دور دهم احترام گذاشته شود و اجازه ندهند عدهای در شرایط سخت اقتصادی، بخش خصوصی را درگیر حواشی کنند.
همان روزهای ابتدایی پس از انتخابات نیز روسای اتاقهای استانی خواهان حفظ استقلال اتاق شدند. پس از آن هم افرادی از طیفهای مختلف در اتاق بازرگانی به صورت مستقل به دفاع از رییس و هیات رییسه اتاق پرداختند. تا اینکه 4 مرداد ماه رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهای سراسر کشور به دفاع از نتایج این انتخابات پرداخت تا گوش شنوایی در دولت باشد.