با مطالعه سیاست‌های دولت سیزدهم در بخش مسکن، می‌توان نتیجه گرفت که تعدد برنامه‌ها و طرح‌های مختلف بخش مسکن همگی در یک راستا و برآیند آنها در پی تامین مسکن و تحقق شعار دولت مبنی بر ساخت و تحویل یک میلیون واحد آپارتمان به ازای هر یک سال و در مجموع چهار میلیون آپارتمان طی چهار سال متمرکز شده است. اما به نظر می‌رسد در مقاطعی از این مسیر، سیاست‌های حداقلی حاکم بر سیاست‌های کلان و موثر بخش مسکن شده و رنگ و بوی برنامه‌های دم‌دستی پررنگ‌تر و پرصداتر از سیاست‌های کلان شده و این موجب بیراهه رفتن هدف اصلی می‌گردد. در این نوشتار سعی بر آن است ضمن بیان علت این انحراف از مسیر به واکاوی دلایل آن نیز پرداخته شود.
مرور کلی سیاست‌های دولت در بخش مسکن:
۱- ساخت یک میلیون آپارتمان به ازای هر یک سال.
۲- هدایت تقاضای سرمایه‌ای در حوزه مسکن به سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز از طریق اتکا به بازار سرمایه (صندوق زمین و ساختمان) .
3- ایجاد «صندوق حمایت خرید» و «صندوق ضمانت تسهیلات» و «انتشار اوراق رهنی» برای افزایش سقف تسهیلات مسکن و کمک به خرید خانه اولی‌ها.
4- شناسایی و واگذاری زمین‌های دولتی در حومه شهرها و تغییر کاربری زمین‌ها به کاربری مسکونی جهت ساخت آپارتمان.
5- جابه‌جایی و انتقال جمعیت ساکن در بافت فرسوده به حومه شهرها با اجرای طرح «کلید به کلید».
6- اجرای کامل و دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی.
7- بازبینی «مسکن ملی» جهت شناسایی متقاضی. مصرفی و همراهی مسیر تا تحویل مسکن به متقاضی واجد شرایط.
8- ساماندهی بنگاه‌های املاک و شناسایی و برخورد با مشاورین مسکن فاقد پروانه کسب.
9- پیگیری موثر به منظور اجرای قانون پیش فروش املاک و رفع موانع و محدودیت‌های آن.
10- پیگیری صدور سند رسمی برای ساختمان‌های فاقد پایان کار.
11- طراحی و اجرای ساز و کار لازم به منظور عقد اجاره‌نامه‌های ۳ تا ۵ ساله موجران با مستاجران.
12- تهیه بانک اطلاعات زمین‌های دستگاه‌های دولتی و تخصیص مازاد آن به طرح ساخت مسکن.
با این مرور کلی، شاهد هستیم دولت به انجام همزمان تمام برنامه‌ها اقدام کرده است اما گویا توان دولت در به نتیجه رساندن بعضی از اهداف، موثر نبوده و در ادامه مسیر، موقتا بخشی از برنامه‌های کلان و مهم را به حالت تعلیق درآورده و برنامه‌های حداقلی را جایگزین کرده تا از این طریق بتواند یک گزارش کارکرد نیز ارایه بدهد. یکی از از این برنامه‌های جایگزین، شناسایی بنگاه‌های املاک فاقد پروانه کسب است!
اگر دولت مخصوصا وزارت مسکن و شهرسازی قائل به این باشد که با این نوع اقدامات – که یک برخورد صنفی است و می‌بایستی خود اتحادیه املاک در این خصوص اقدام و عمل کند و چه بسا اتحادیه مذکور به صورت مستمر و دقیق در این خصوص عمل می‌کند – می‌تواند اقتصاد مسکن را از این همه مشکل و چالش‌ها برهاند حتما این تفکر و هدف به خطا رفته است. اگر می‌بود دولت بخش‌های مهم‌تری از همین برنامه‌های ارایه شده در حوزه مسکن را محقق می‌کرد چه بسا همین اقدامات موجب رونق اقتصاد مسکن و کارایی و پویایی بخش مسکن می‌شد ازجمله: ایجاد صندوق حمایت خرید و صندوق ضمانت تسهیلات و انتشار اوراق رهنی به منظور افزایش سقف تسهیلات مسکن و کمک به خرید خانه اولی‌ها و پیگیری موثر جهت اجرای قانون پیش‌فروش املاک و هدایت تقاضای سرمایه‌ای در حوزه مسکن به سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز از طریق اتکا به بازار سرمایه (صندوق زمین و ساختمان) و اجرای کامل و دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی و از این دست برنامه‌ها که کارکردشان ماندگار و موثر می‌بود.
وزارت مسکن و شهرسازی به جای ارایه گزارش پلمب بنگاه املاک به عنوان دستاورد بخش مسکن در دولت سیزدهم، لازم است آمار و گزارش عملکرد وزارتخانه در خصوص تعداد صندوق‌های حمایت خرید و ضمانت تسهیلات ایجاد شده در دولت سیزدهم و میزان اوراق رهنی منتشره در خصوص کمک به خرید خانه اولی‌ها را ارایه کرده و مشخص کند به چه میزان در هدایت تقاضای سرمایه‌ای در حوزه مسکن موفق عمل کرده است و در این مسیر چه تعداد صندوق زمین و ساختمان ایجاد کرده است؟ و در ادامه با عدم تمکین بانک‌ها در تخصیص اعتبارات بانکی به طرح نهضت ملی مسکن چه اقدام موثری انجام گرفته است؟
موارد فوق بخشی از برنامه‌های کلان در مسیر اصلاح و بهبود اقتصاد مسکن می‌تواند باشد که به نحو موثر و مطلوب به آنها پرداخته نشده است و جایگزین این اقدامات مهم، پرداختن به طرح‌های مقطعی و بیشتر احساسی و پر سر و صداست که موجب حل مشکلات بخش مسکن نخواهد شد که اتفاقا اقدام به اجرای این نوع برنامه‌ها، خود موجب رکود و عدم رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف حوزه مسکن می‌شود.
لذا مهم‌ترین و بدیهی‌ترین عامل جهت نیل به تحقق برنامه‌های مسکن، ایجاد رونق در اقتصاد مسکن است به نحوی که اگر تلاش برای ساخت مسکن همراه با رونق اقتصادی در بخش مسکن همراه نباشد به‌مثابه هل دادن کامیون با دست خالی در سر بالایی است.
این رونق خود سبب رقابت در تولید در بخش‌های مختلف مصالح ساختمانی و گردش مالی منظم و موثر در اقتصاد مسکن و شور و اشتیاق نیروی کار در بخش ساختمان شده و موجب پویایی بخش خدمات فنی و مهندسی و تمامی صنوف مرتبط با بخش خدمات مسکن و ساختمان می‌شود که در صورت رکود در بخش اقتصاد مسکن این عوامل موثر در پیشبرد هدف، ناکارآمد خواهند شد. و بهترین رونق در بخش مسکن پویایی مستمر و گردش مالی منظم و موثر در اقتصاد مسکن به دور از هیجانات کاذب و سوداگرانه است و در این فضای ایجاد شده نیز دولت به راحتی می‌تواند برنامه‌ها و طرح‌های مختلف بخش مسکن را اجرایی و مدیریت کند.
