نمایندگان در نشست علنی روز گذشته دوشنبه، ۱۶ مردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۲۰ این طرح با ۱۶۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۲۰ این طرح آمده است: الف- به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های ذیربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ب- در بندهای (۵) و (۶) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴، بعد از عبارت «تأسیس» عبارت «و فعالیت» و بند (۷) آن، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۷. تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه‌های خود با آن. همچنین نمایندگان ماده ۲۱ طرح مذکور را با با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۱ این طرح؛ الف- انتقال دارایی پایه از/ به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار (از جمله صندوق پروژه و گواهی صرفه‌جویی انرژی) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب- ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ معاف می‌باشند.
ب- متن زیر به عنوان بند (پ) به ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ الحاق و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن اضافه می‌شود.
پ- فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی.
تبصره ۴- در صورتی که کالاهای موضوع بند (پ) مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل‌گیرنده از انبارهای پذیرش شده در بورس‌های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.
پ- تبصره (۲) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب- ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح شود:
سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه‌گذاری کند. براساس پیشنهاد نصرالله پژمانفر موضوع مذکور به ماده ۲۱ الحاق شد.
مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه لازم الاجرا خواهد بود. براساس این گزارش نمایندگان با تصویب ماده ۲۲ با ۱۶۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۲۲ آمده است: به سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی خزانه و اوراق گام را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی و حق بیمه و جرایم مربوطه بپذیرند.در ادامه نوبت به بررسی ماده ۲۳ طرح مذکور رسید که نمایندگان با ۱۶۲ رأی موافق، و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه این ماده را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۳ این طرح؛ شورا مکلف است دستورالعمل توسعه روش‌های تامین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روش‌ها و تامین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را، ظرف مدت سه (۳) ماه پس از تصویب این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.
جزییات نحوه پذیره‌نویسی شرکت‌های بورسی
مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشوری در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ماده ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ این طرح موافقت کردند.
ماده ۱۸ این طرح بدین شرح است: مهلت اعمال حق تقدم در شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سی (۳۰) روز است و مدت مذکور در صورت ارایه دلایل موجه و مورد قبول این سازمان، فقط یک‌بار و حداکثر به مدت پانزده (۱۵) روز دیگر قابل تمدید می‌باشد. مهلت پذیره‌نویسی حق تقدم از سی (۳۰) روز به پانزده (۱۵) روز کاهش می‌یابد و برای یک هفته قابل تمدید می‌باشد. شرط پذیرش اعلام پذیره‌نویسی، انتشار آن در یک روزنامه کثیر‌الانتشار و سامانه کدال است. شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۶۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می‌باشند.
در ماده ۱۹ آمده است: در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر به طریق الکترونیکی و در چارچوب دستورالعملی که حداکثر به مدت دو (۲) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌گردد، صورت می‌پذیرد:
۱- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی.
۲- انتشار اعلامیه‌های پذیره نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت.
۳- پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تکمیل اوراق مربوطه.
۴- برگزاری مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی همزمان با برگزاری مجامع حضوری.
۵- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها.
۶- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی.
تبصره ۱ - سهامداران متقاضی دریافت پستی گواهینامه حق تقدم خرید سهام موظفند حداکثر ظرف پنج روز پس از انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام توسط ناشر، تقاضای مکتوب خود را جهت دریافت پستی گواهینامه به شرکت مربوطه ارسال نموده و هزینه خدمات پستی را بر عهده بگیرند.
تبصره ۲ - شرکت‌های مذکور مکلفند وجوه ناشی از فروش حق، حق تقدم‌های استفاده نشده سهام را از طریق سامانه جامع الکترونیک مشتریان (سجام) به حساب اشخاص ذینفع واریز نمایند.
تبصره۳ -وکالت در اعمال حق رأی در مجمع غیرالکترونیک تنها با وکالت نامه رسمی مجاز است.
تبصره۴- سایر اشخاص تحت نظارت نیز می‌توانند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات فوق را انجام دهند.
تبصره۵- دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد فوق از تاریخ ابلاغ برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مراجع مرتبط از جمله مرجع ثبت شرکت‌ها، لازم‌الاجراست.
در ماده ۲۰ آمده است: الف- به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های ذیربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام نمایند.دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ب- در بندهای (۵) و (۶) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب 01/۰۹/۱۳۸۴، بعد از عبارت «تأسیس» عبارت «و فعالیت» و بند (۷) آن، به شرح زیر اصلاح می‌گردد: .۷ تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه‌های خود با آن.
