سیاست هوشمند برای تکمیل زنجیره ارزش در دسترس حاکمیت

یکی از جنبه‌های حیاتی در پیشبرد سیاست هوشمند در خصوص تکمیل زنجیره ارزش در کشورهای توسعه یافته، هدایت منابع صنعت از طریق اجرای حمایت مشروط برای اهداف خاص است. این رویکرد معمولاً ماهیت محدودی دارد و آن را به ابزاری استراتژیک برای سیاست‌گذاران تبدیل می‌کند. یکی از ابزارهای مهمی که در اختیار دولت قرار دارد، تأمین انرژی با هزینه کاهش یافته، مشروط به توسعه زنجیره ارزش است.

به گزارش خبرنگار«تعادل»، در زمینه صنعت پتروشیمی ایران، به ویژه در مورد بخش متانول، این استراتژی در طول تاریخ با چالش‌های مهمی مواجه بوده است. این صنعت به‌شدت به خوراک ارزان گاز وابسته بود و تقریباً تمام متانول خود را به صورت خام و بدون استفاده داخلی صادر می‌کرد. این رویکرد منجر به یک اشتباه مهم در سیاست شد: ارایه بی‌قید و شرط یارانه‌های انرژی کم هزینه. این استراتژی نه تنها منجر به عدم کسب سود از فروش متانول خام حاصل از گاز طبیعی شد، بلکه منجر به زیان مالی قابل توجهی به دلیل عرضه گاز با قیمت کاهش یافت.

کسری بودجه ناشی از تامین خوراک ارزان گاز صنعت متانول در سال 1401 به رقم خیره‌کننده 31.5 هزار میلیارد تومان رسید. این وضعیت نیاز به رویکردی جدید در اعطای یارانه و قیمت‌گذاری منابع انرژی در صنعت پتروشیمی را نشان داده است. در واکنش به این وضعیت، دولت ایران اخیرا تصمیم گرفته است تا نرخ خوراک را برای رسیدگی به موضوع اجاره خوراک و تغییر جهت سیستم یارانه انرژی اصلاح کند. دولت نرخ خوراک گاز را 2 هزار تومان معادل 65 درصد قیمت گاز صادراتی مصوب قانون افزایش داده است.

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی حاکی از آن است که با افزایش همزمان 2 هزار تومانی نرخ خوراک سوخت و گاز صنایع، حاشیه سود صنایع حدود 2 درصد کاهش می‌یابد. این در حالی است که دو صنعت متانول و اوره نسبت به سود سال گذشته کاهش قابل توجهی در حاشیه سود خواهند داشت.

با توجه به قیمت بالای اوره و اهمیت آن برای امنیت غذایی (به عنوان ماده اولیه در تولید کودهای شیمیایی)، حاشیه سود این صنعت که در حال حاضر حدود 63 درصد است، با قیمت جدید خوراک به حدود 51 درصد کاهش خواهد یافت. 7 هزار تومان. با وجود این کاهش، حاشیه سود در مقایسه با سایر صنایع بورس همچنان بالاست و تقاضا برای سرمایه‌گذاری در زنجیره پتروشیمی و اوره همچنان قوی است.

از سوی دیگر، صنعت متانول که به خام فروشی گسترده معروف است، با قیمت خوراک 7 هزار تومانی، شاهد کاهش حاشیه سود از 33 درصد به 12 درصد خواهد بود. این کاهش با توجه به اتکای شدید صنعت به رانت ارزان خوراک قابل درک است. تصمیم دولت ایران برای تعدیل نرخ خوراک و تغییر مسیر سیستم یارانه انرژی گامی در جهت درست است.

حرکت به سمت سیاست هوشمند و حمایت هدفمند می‌تواند به تضمین رشد پایدار صنایع و در عین حال بهینه‌سازی استفاده از منابع ملی کمک کند. با این حال، نظارت دقیق بر این تغییرات، تنظیم استراتژی‌ها برای اطمینان از سودآوری صنایع کلیدی، ضروری است. در همین زمینه پیشنهاد مهمی که مطرح می‌شود به این شکل است که برای بسیاری از صنایع ایران بدون توجه به نوع آنها، مساله افزایش 2 هزار تومانی نرخ خوراک، تاثیر چندانی بر نرخ خوراک آنها نخواهد داشت و تنها صنعت متاثر از نرخ 7 هزار تومانی خوراک گاز، صنعت متانول است که به علت خام‌فروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش گرفتار تله انرژی مجازی شده است. در زمینه سیاست هوشمند اعطای یارانه یا اعطای مشوق‌های حمایتی دولت، باید با جهت‌دهی و هدایت منابع صنعت به سمت اهداف خاص برای تکمیل زنجیره ارزش اصلاح گردد. دولت سیزدهم نیز در این جهت می‌خواهد عمل کند و با حمایت مشروط از صنایع، به ویژه از طریق اعطای انرژی با قیمت پایین مشروط به تکمیل زنجیره ارزش، نقش مهمی در این فرآیند ایفا کند. در ادامه پیرامون بررسی اهمیت حمایت مشروط و اعطای یارانه انرژی منوط به ارتقای تکمیل زنجیره ارزش و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی با حمید بهزادی بخش، کارشناس اقتصادی، بخش به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

   نقش رگولاتوری دولت

در خلق ارزش بیشتر در اقتصاد 

حمید بهزادی بخش، کارشناس اقتصادی، پیرامون حمایت مشروط از صنایع در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» اظهار داشت: اعطای یارانه انرژی مشروط به تخصیص استراتژیک منابع تولید برای تشویق توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش در صنایع خاص اهمیت و کاربرد بسیار بالایی دارد. با ارایه انرژی با قیمت پایین، مشروط به رعایت شرایط خاص مرتبط با توسعه زنجیره ارزش، دولت‌ها بدون سرمایه‌گذاری مستقیم و دخالت در اقتصاد می‌توانند نقش رگولاتوری صنایع را برای افزودن ارزش به مواد خام، اتخاذ فناوری‌های پیشرفته و افزایش بهره‌وری تشویق کنند.  وی عنوان کرد: این رویکرد برای حمایت از توسعه صنعتی بسیار مهم است و اهداف متعددی را دنبال می‌کند. اولاً، صنایع داخلی را تشویق می‌کند تا از منابع انرژی را به‌طور کارآمد استفاده کنند، بهینه‌سازی مصرف داشته باشند و اتلاف را کاهش دهند و پایداری را ارتقا دهند.

ثانیاً، با حصول اطمینان از دسترسی صنایع به نهاده‌های انرژی مقرون به صرفه، که می‌تواند ساختار هزینه و رقابت آنها را به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد، رشد فعالیت‌های ارزش افزوده را تحریک می‌کند.  وی گفت: علاوه بر این، حمایت مشروط از صنایع با تکیه بر منوط کردن اعطای یارانه انرژی ارزان در ازای سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره ارزش، نوآوری‌های فناورانه را ترویج می‌کند و صنایع را تشویق می‌کند تا در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند که منجر به رشد اقتصادی بلندمدت می‌شود.

وی ادامه داد: با تعیین اهداف خاص و تحمیل محدودیت‌های زمانی برای حمایت مشروط از صنایع با تکیه بر منوط کردن اعطای یارانه انرژی ارزان در ازای سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره ارزش، دولت‌ها احساس فوریت ایجاد می‌کنند و بر تکمیل زنجیره ارزش تمرکز می‌کنند. این سیاست مهم نیز به صنایع کمک می‌کند تا استراتژی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود را با اهداف ملی گسترده‌تر هماهنگ کنند و همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی را تقویت کنند.  بهزادی عنوان کرد: کشورهایی که سیاست‌های حمایت مشروط انرژی را با موفقیت اجرا کرده‌اند، از مزایای متعددی بهره‌مند شده‌اند. به عنوان مثال، تخصیص استراتژیک نروژ از منابع انرژی از توسعه یک صنعت پتروشیمی قوی حمایت کرده است و این کشور را قادر می‌سازد تا ارزش قابل توجهی به منابع طبیعی خود بیافزاید. به‌طور مشابه، حمایت مشروط انرژی کره جنوبی نقشی حیاتی در رشد صنعت نیمه هادی این کشور ایفا کرده و آن را به رهبری جهانی سوق داده است.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با تاثیر اجرایی‌سازی حمایت مشروط به تکمیل زنجیره ارزش در رشد اقتصادی بیشتر در اقتصاد ایران افزود: حمایت مشروط از صنایع با تکیه بر منوط کردن اعطای یارانه انرژی ارزان در ازای سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره ارزش ابزار قدرتمندی است که در دسترس دولت‌ها برای ارتقای تکمیل زنجیره ارزش در کشورهای توسعه‌یافته است. با اعطای انرژی با قیمت پایین، مشروط به تحقق اهداف خاص و محدودیت‌های زمانی، دولت‌ها می‌توانند صنایع را برای افزودن ارزش به مواد خام، اتخاذ فناوری‌های پیشرفته و افزایش بهره‌وری تشویق کنند. این رویکرد نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه باعث تقویت پایداری، نوآوری فناوری و همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی می‌شود. با استفاده موثر از حمایت مشروط انرژی، دولت‌ها می‌توانند محیط مساعدی برای رشد صنایع ایجاد کنند و به توسعه کلی اقتصاد کمک کنند. 

وی در پایان گفت: در همین زمینه دولت و مجلس می‌توانند طی برنامه هفتم توسعه که هم‌اکنون در جریان بررسی در صحن علنی مجلس و در کمیسیون تلفیق برنامه است؛ نسبت به سازوکار مشروط‌سازی نظام حمایتی و همچنین پیاده‌سازی نظام تعرفه‌گذاری پلکانی انرژی برای مصارف خارج از استاندارد مصرف هر یک از بخش‌های صنعتی را اجرایی کند. این رویکرد مهم باعث خواهد شد که دیگر صنعت خام‌فروشی در کشور شکل نگیرد و به مانند اتفاق تلخ خام‌فروشی متانول و تولید و صادرات غیراقتصادی متانول به بازارهای انحصاری شرق آسیا تداوم پیدا نکند. در همین رابطه نیز برای بحث متانولی‌ها به صورت ویژه باید دولت به ازای تخفف 10 درصدی روی نرخ خوراک 7 هزار تومانی مصوب شده، تضمین سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزش معادل 50 درصد سود سالانه متانولی‌ها به همراه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام‌داران را از شرکت‌های متانولی اخذ کند و بدین‌ترتیب صنایع متانولی موجود علاوه بر تداوم خام‌فروشی مشروط متانول به مدت سه سال تخفیف 10 درصدی نسبت به خوراک گازی دریافتی صنایع اوره‌ای را دریافت خواهند کرد.