تکرار اقتصاد دستوری مسکن در برنامه هفتم توسعه

گروه راه و شهرسازی|

تجربه قریب به دو سال فعالیت دولت سیزدهم در حوزه مسکن که دست بر قضا هم راستا با مصوبه مجلس یازدهم بود، نشان می‌دهد، اقتصاد مسکن نیز مانند اقتصاد سایر بخش‌ها با «دستور» روی ریل رونق نمی‌افتد. با وجود این تجربه زیسته، دولت و مجلس بار دیگر رویکرد دستوری خود در حوزه مسکن را در برنامه هفتم توسعه تکرار کرده‌اند و دوباره چشم به تسهیلات نظام بانکی دوخته‌اند و اهدافی از جمله کاهش دوره انتظار خانه‌دار شدن به 12 سال را نشانه رفته‌اند که با هیچ معجزه‌ای جز تحول اساسی در ساز و کار اقتصاد ایران به دست نمی‌آید. هم اینک، بر اساس برخی برآوردها، این دوره بیش از یک قرن است.

دولت و مجلس قصد دارند مدت زمان خانه‌دار شدن هر ایرانی را تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۲ سال کاهش دهند؛ تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، گسترش افقی شهرهای کوچک، ساخت سالیانه ۳۰۰ هزار خانه برای دهک‌های حمایتی و نوسازی سالیانه ۱۰۰ هزار مسکن از جمله اهداف دولت و مجلس محسوب می‌شود. اهدافی که هم اینک کم و بیش دولت و مجلس آنها را دنبال می‌کنند اما در تحقق آنها موفق نیستند و موانعی در مسیر تحقق این اهداف وجود دارد.

تامین زمین و تامین اعتبار (اختصاص 20 درصد از تسهیلات بانکی به مسکن) طی دو سال گذشته از عوامل و موانع اصلی تحقق نهضت ساخت مسکن موسوم به ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال بوده است. اما به نظر می‌رسد، دولت و مجلس به جای واکاوی علل تحقق این دو هدف، و ارایه راهکارهای جایگزین، همچنان بر برنامه‌های ناموفق خود اصرار دارند. از همه مهم‌تر اینکه به نظر می‌رسد، دولت و مجلس نسبت به نتایج بررسی‌های علمی و کارشناسی مبنی بر اثرگذاری بالای شاخص‌های اقتصاد کلان روی بازار مسکن به ویژه در سال‌های اخیر، بی توجه هستند و راهکارهای برون رفت از بحران مسکن را در عرضه مسکن به هر شکل و قیمت دنبال می‌کنند.

به‌طور مثال، در همین برنامه هفتم دولت و مجلس در نظر دارند که فرم جیم در شهرهای کوچک را حذف کند تا کوچ معکوس رخ دهد، غافل از اینکه همین مساله می‌تواند به شکاف و نابرابری مسکن دامن بزند و تعداد اقامتگاه‌های دوم، سوم و چهارم خانوارهای متمول را افزایش دهد.  آنگونه که ایسنا گزارش داده است، مدیریت شهری با توجه به نوسانات قیمت مسکن، مدت زمان خانه‌دار شدن برای هر ایرانی را حدود ۷۰ سال عنوان کرده است.

در این شرایط قوای مقننه و مجریه قصد دارند در قالب برنامه هفتم توسعه این زمان را به ۱۲ سال کاهش دهند. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در یک نشست خبری گفته است: دسترسی به مسکن در پایان برنامه برای هر ایرانی به‌طور متوسط ۱۲ سال در نظر گرفته شد که در واقع، واقعی‌سازی پیشنهاد دولت در این رابطه بود. همچنین در پایان برنامه باید ۱۵ درصد ساخت مسکن به صورت صنعتی انجام شود و سالانه ۳۰۰ هزار مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و ۱۰۰ هزار مسکن در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار انواع مسکنی که در مجموع سالانه یک میلیون واحد مسکونی در برنامه هفتم پیش بینی شده است.

محسن زنگنه، یکی دیگر از مصوبات را تغییر راهبرد کشور در حوزه مسکن دانست و گفت: موضوع گسترش ساخت مسکن افقی به جای ساخت عمودی است. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردیم در راستای اضافه شدن حداقل ۰.۲ درصد سرزمین به ظرفیت سکونتگاه‌های کشور با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار با اولویت ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها و شهرهای کوچک و میانی و مناطق مرزی اقدام کند و عملا تهران و تعدادی از کلانشهرها شامل این مورد نخواهند شد و با این سیاست ما به دنبال این هستیم که به جای مرتفع سازی و توسعه عمودی، به سمت توسعه افقی حرکت کنیم تا بخش‌هایی از ایران که از نعمت زمین‌های قابل سکونت برخوردار است، مورد استفاده قرار بگیرند.

   حذف شرط سکونت 5 ساله 

زنگنه تصریح کرد: به منظور تسهیل مهاجرت معکوس مردم شرط ۵ سال سکونت را حذف کردیم و اگر کسی بخواهد از تهران در یکی از شهرها با تراکم زیر ۶۰ نفر در هکتار زمین دریافت کند، مشمول ۵ سال سکونت در آن شهر هم نشود. همچنین تسهیلات برای زوج‌های جوان و تکالیفی برای ستاد کل نیروهای مسلح داشتیم که مقرر شد، وزارت راه برای تامین زمین جهت احداث ۱۰ هزار واحد و نسبت به تغییر کاربری آن اقدام کند تا بتوانیم در طول برنامه مشکل مسکن نیروهای نظامی را حل کنیم. وزارت راه همچنین مکلف شد زمین مورد نیاز فراجا و نیروی انتظامی را برای ساخت مسکن کارکنان این نیرو فراهم کند. در حوزه مسکن به دنبال توسعه افقی و عملیاتی نمودن قانون جهش تولید مسکن هستیم و خلأهای موجود در قانون در این برنامه مورد تاکید قرار گرفته‌اند.

    واگذاری زمین رایگان به دهک‌های پایین

در قالب برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده به دهک‌های اول تا سوم زمین رایگان واگذار شود و ۲۰ درصد تسهیلات بخش بانکی به بخش مسکن اختصاص پیدا کند.

به گزارش ایسنا، لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است. طبق این برنامه دولت موظف است در مدت پنج سال برنامه هفتم سالیانه یک میلیون و طی پنج سال، پنج میلیون واحد مسکونی احداث کند. طبق این طرح باید در طول برنامه هفتم توسعه ۱۵ درصد ساخت مسکن به صورت صنعتی انجام شود و سالانه ۳۰۰ هزار مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و ۱۰۰ هزار مسکن در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار انواع مسکنی که در مجموع سالانه یک میلیون واحد مسکونی در برنامه هفتم پیش بینی شده است. از جمله مواردی که در برنامه هفتم پیش بینی شده، پرداخت سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن است. کمیسیون تلفیق همچنین مصوب کرده که با برنامه‌ریزی دولت، مدت زمان خانه‌دار شدن افراد به ۱۲ سال کاهش پیدا کند. 

در حال حاضر و بنا به گفته مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه - اگر فردی تمام درآمد خود را پس انداز کند، در مدت زمان سی سال - در عمده شهرهای کشور - صاحب خانه خواهد شد و اگر این فرایند بر اساس استانداردهای لازم باشد و فرد یک سوم درآمد خود را مورد صرفه‌جویی و پس‌انداز قرار دهد، در طول ۹۰ سال خانه‌دار می‌شود. وی با اشاره به بررسی موضوع تامین زمین رایگان برای اقشار حمایتی در لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در این بخش کمیسیون مصوب کرد، افرادی که جزو دهک ۱ تا سوم محسوب می‌شوند زمین رایگان و یا زمین ۹۹ ساله دریافت کنند.

کمیسیون در روستاها هم این تکلیف را بر عهده بنیاد مسکن قرار داد تا در روستاها هم زمین رایگان در اختیار اقشار حمایتی در طول برنامه هفتم گذاشته شود. یوسفی همچنین با بیان اینکه تسهیلات مقاوم‌سازی و نوسازی روستایی در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است، گفت: کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد تا سالیانه پیش‌بینی لازم برای ارایه تسهیلات به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی - با سود ۵ درصد- را در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار دهد.

بنابراین گزارش، دولت در حال حاضر طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را اجرا می‌کند. طبق آخرین آمار تاکنون برای یک میلیون و ۷۸۵ هزار واحد زمین تامین شده است. در بخش ساخت نیز ۴۴۳ هزار واحد دارای قرارداد با سازنده، ۳۲۶ هزار واحد دارای پروانه ساختمانی و ۱۸۲ هزار واحد در مرحله اتمام فونداسیون است. همچنین سایر نهادها و ارگان‌های مرتبط با بخش مسکن ماموریت‌های خود را در قالب تامین مسکن دنبال می‌کنند. در این بخش نیز بنیاد مسکن برنامه‌ریزی کرده تا سال ۱۴۱۰ نوسازی تمام خانه‌های روستایی را جشن بگیرد. در حال حاضر ۵۴ درصد واحدهای روستایی مقاوم‌سازی شده است. پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت با نرخ سود ۵ درصد و سنددار کردن تمامی خانه‌های روستایی تا پایان برنامه هفتم توسعه از دیگر برنامه‌های بنیاد محسوب می‌شود. برای کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها نیز مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را در دست بررسی دارد که در حال حاضر با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده و پس از رفع ایرادات به تصویب می‌رسد.