بلافاصله پس از انتشار خبر تبادل زندانیان با امریکا و پس از آن، آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودی ایران، اتمسفر کلی بازارهای اقتصادی کشور تعدیل شده و نوع خاصی از بهبود در نرخ دلار، سکه و... مشاهده شد.
بر اساس اعلام برخی خبرگزاری‌ها در روز شنبه نرخ سکه تا یک میلیون تومان دچار افت قیمت شد ضمن اینکه برخی اخبار حاکی از تعدیل نرخ ارزهای اساسی در برابر ریال نیز بودند. همه این گزاره‌ها، گویای یک واقعیت روشن است و آن اینکه حوزه سیاست خارجی به شدت اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است.
با هر خبر خوشایندی در خصوص بهبود مناسبات دیپلماسی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی، بازارهای کشور واکنش مثبت نشان داده و هر خبر منفی درباره مذاکرات و دیپلماسی بازارها را دچار نوسان می‌کند. اما موضوع مهم در بطن این خبر کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است. افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران، باعث شده تا سیاستگذاری‌های اصلاحی نظام اقتصادی راه به جایی نبرد. مردم و افکار عمومی ایرانیان، منتظر وقوع تورم و گرانی هستند؛ بنابراین حتی اگر دلیلی برای رشد تورم وجود نداشته باشد، از آنجا که مردم تورم را انتظار می‌کشند، نوسانات تورمی رخ می‌دهد. افزایش انتظارات تورمی هم یکی از تبعات شرطی شدن اقتصاد ایران در برابر اخبار مثبت یا منفی سیاست خارجی است. اما برای تغییر این وضعیت چه باید کرد؟
1) به نظرم اقتصاد ایران بیشتر از هر گزاره دیگری نیازمند رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ اهمیت دستیابی به رشد اقتصادی به اندازه‌ای است که حتی ارزش و اهمیتی بیش از مهار تورم می‌توان برای آن قائل شد. از طریق رشد اقتصادی است که می‌توان زمینه‌های فقر را ریشه‌کن کرد، رشد تولید را محقق و توسعه صادراتی را عینیت بخشید. بدون رشد اقتصادی حتی اگر دولتمردان موفق به مهار تورم هم شوند، باز هم بهبودی در وضعیت معیشتی مردم شکل نمی‌گیرد و کسب و کار رونقی نمی‌گیرد. اقتصاد ایران در سال گذشته با رشد اقتصادی 4 درصدی مواجه بود. مساله این است که این رشد مبتنی بر درآمدهای نفتی بوده و با کسر درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی ایران با تنزل بسیاری روبه‌رو می‌شود.
2) رییس‌جمهوری و مردان اقتصادی دولت بارها از دورنمای رشد اقتصادی 8 درصدی صحبت کرده‌اند؛ برای تحقق یک چنین رشدی قبل از هر چیز باید مشکلات حوزه سیاست خارجی کشور رفع و مناسبات ایران با سایر کشورها بهبود یابد. مدیران ایرانی باید روی متغیرهای سیاست خارجی برنامه‌ریزی‌های متمرکزی انجام بدهند.
پس از حل مشکلات ارتباطی با جهان پیرامونی و حوزه دیپلماسی، بحث تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری مهم‌ترین نیازی است که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد.. سال‌هاست که اهمیت تخصص‌گرایی، علم‌محوری و شایسته‌سالاری در حوزه مدیریتی ایران به دست فراموشی سپرده شده است. افراد و مدیران بدون داشتن تخصص و به دلیل نزدیک به فلان حزب و جریان سیاسی، سکان هدایت مهم‌ترین ساختارهای تصمیم ساز کشور را به دست می‌گیرند.
نمونه این نوع انتخاب‌ها را در جریان انتخاب مدیرکل سابق بانک مرکزی می‌توان مشاهده کرد. فردی که نه اقتصاددان بود و نه دستی بر آتش حوزه پول و مالی کشور داشت؛ نهایت تخصص و رزومه کاری این فرد فعالیت در بازار سرمایه کشور بود که اتمسفری متفاوت با سیاستگذاری‌های پولی و مالی داشت. این روند معیوب باید تغییر کند. مدیران اقتصادی ایران باید از نهایت دانش و تخصص لازم برخوردار باشند و مبتنی بر شایستگی بر راس هرم تصمیم‌سازی‌ها نشسته باشند.
3) موضوع مهم بعدی، پذیرفتن علم محوری در تصمیم‌سازی‌های کلان و جزیی است. دنیای امروز دنیای تخصص، دانش و علم است. تکیه بر روابط فرامتنی و عدم توجه به تخصص، دانش و علم باعث می‌شود تا اقتصاد ایران مانند سال‌های اخیر دچار عقبگرد شود. عامل مهم بعدی، ارتباطی است که میان رشد اقتصادی و مهار تورم وجود دارد؛ وقتی اقتصادی با رشد پایدار مواجه شود، شاخص‌های کلان اقتصادی هم در وضعیت بهبود قرار می‌گیرند. استمرار رشد، باعث شکل‌گیری ثبات می‌شود. در اقتصاد با ثبات، شاخص‌ها هم باثبات می‌شوند و کمتر نوسانات منفی در آن نمایان می‌شود. در واقع ثبات در نرخ تورم ماحصل وضعیت با ثبات اقتصادی است که رشد اقتصادی آن را شکل می‌دهد.
یک ماشین اوراق و یا یک خانه کلنگی با یک قرون و دو زار درست بشو نیست 