مسیر پیش‌روی بورس؛ از توافق تا نرخ خوراک
بورسان| به گفته ساجد، منابع مربوط به بند تبصره ۱۴ بودجه باید تامین منابع شود و دو راه پیش‌روی دولت است. افزایش نرخ بنزین و گازوئیل یا افزایش نرخ سوخت شرکت‌های بزرگ.این کارشناس بازار سرمایه معتقد است، در کوتاه‌مدت اثر کاهش نرخ ارز در بازار سهام بیشتر بوده چرا که فروش خیلی از شرکت‌ها به خصوص بزرگان دلاری می‌تواند تحت‌تاثیر کاهش نرخ ارز با افت سودآوری همراه شود.
ابراهیم ساجد عنوان کرد: در بلندمدت با در نظر گرفتن سناریوی رفع تحریم توام با حصول توافق طبعا زیرساخت شرکت‌هایی که طی چندین سال با اضمحلال رو به رو بودند، (نمود آن در عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی، پالایش گاز و... پیداست) بهبود یافته و با افزایش تولید و رشد سودآوری همراه می‌شود.
وی با نگاهی به تاریخچه دلار خاطرنشان کرد: در دهه ۸۰ که تحریم‌ها با شدت کمتری همراه بودند روند دلار صعودی بود. در ادامه با تشدید تحریم، رشد دلار شدت گرفت. حال در صورتی که تحریم لغو شود با توجه به رشد نقدینگی نمی‌توان انتظار روند کاهشی دلار در بلندمدت را داشت.
این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: واقعیت اینجاست که بند تبصره ۱۴ بودجه باید تامین منابع شود. حال ۲ راه پیش‌روی دولت است. افزایش نرخ بنزین و گازوئیل یا افزایش نرخ سوخت شرکت‌های بزرگ.
با توجه به شرایط حساس سیاسی و اجتماعی به نظر می‌رسد ترجیح دولت در حوزه تامین منابع این بند از بودجه از محل افزایش نرخ سوخت شرکت‌هاست.
وی ادامه داد: با نرخ ۷ هزار تومان هم برخی از شرکت‌ها و صنایع نسبتا ارزنده خواهند بود. صنایعی همچون فلزات نظیر فولاد و فلزات رنگی در حوزه P/E شرایط مناسب‌تری را نسبت به پتروشیمی‌ها دارند.
ساجد بیان کرد: انتظار می‌رود شرکت‌هایی که از P/E مناسب‌تری برخوردارند مسیر خود را از شرکت‌هایی که تحت تاثیر منفی نرخ خوراک قرار می‌گیرند (همانند متانولی‌ها و اوره‌سازان) جدا کنند. با توجه به اینکه خوراک اولفینی‌ها گاز طبیعی نیست، فرمول و محاسبات آن نیز همانند گذشته پابرجاست، بنابراین اثرکمتری از نرخ بالای خوراک خواهند گرفت.
وی معتقد است، سرمایه‌گذاران در بازار ملک بر دارایی خود مالکیت دارند و هیچ‌وقت دچار ریسک نرخ‌گذاری یا تعیین قیمت نمی‌شوند. دقیقا بالعکس بازار سرمایه.
در صورتی که افراد نیمی از دارایی خود را به بازار ملک تخصیص دهد این مهم گزینه عاقلانه‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در ادامه ۲۰ درصد در دلار و طلا و ۳۰ درصد مابقی در بازار سهام هم انتخاب مناسبی برای چینش سبد سرمایه‌گذاری خواهد بود.
