این روزها حرف و سخن درباره رشد مسکن بسیار است و روزی نیست که مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس درباره آن صحبت نکنند، اما دریغ از یک برنامه اصولی؛ علمی و مدون که در آن نگاه درستی به بحث مسکن شده و ملزومات رشد صنعت ساخت و ساز معقولانه تشریح شده باشد. روزی نیست که نماینده مجلسی یا دولتمردی از ضرورت جهش در تولید مسکن و بهبود شاخص‌های رشد صنعت ساخت و ساز صحبت نکند و از سوی دیگر روزی نیست که فریاد شهروند ایرانی از مصائب مرتبط با رهن و اجاره مسکن به آسمان بلند نشده باشد. در واقع وضعیت مسکن ایران طی نموداری تکراری و مستمر حرکت می‌کند و تغییر خاصی در آن مشاهده نمی‌شود. به جز اینکه دوره‌های رشد آن کوتاه و رکود آن عمیق‌تر شده است.
در برخی برهه‌ها ناگهان رشدی در بخش مسکن به صورت کوتاه‌مدت مشاهده می‌شود و به سرعت این روند رشد متوقف شده و جای خود را با رکود تغییر می‌دهد. کسری موجود در عرضه مسکن به اندازه‌ای شده که قیمت‌های اجاره و رهن مسکن نجومی شده است و مردم مدام در حال کوچ از مناطق مطلوب‌تر به مناطق محروم‌تر و حاشیه‌ها هستند. دولت سیزدهم هم که اعلام کرده قرار است هر سال 1میلیون مسکن بسازد. هنوز نقشه راهی برای ساخت این تعداد مسکن ارایه نکرده، چون اساسا توانایی علمی لازم را برای یک چنین ساخت و سازی ندارد. علت این فقدان و این کمبودها، متنوع است؛ مهم‌ترین دلیل آن است که که سکان تولید مسکن در همه جهان در اختیار بخش خصوصی است اما در ایران دولت خود را متولی ساخت و ساز مسکن معرفی می‌کند، وعده ساخت می‌دهد و تسهیلات برداشت می‌کند. در جهان اما دولت‌ها فقط تسهیل‌کننده ساخت و ساز مسکن هستند. آنها ابزارهای قانونی را فراهم ساخته و نقشه راه نظارتی لازم را ارایه می‌کنند.
اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته است و در جدول اقتصادهای آزاد در رده‌های آخر قرار دارد. در اقتصاد بسته و دولتی ایران، طبیعی است که بخش خصوصی توان لازم را نداشته و نمی‌تواند نقش‌آفرین شود. در اقتصادی که چهارمین اقتصاد بسته دنیاست، نمی‌توان توقع رشد 4.5درصدی فقط در بخش عمران را داشت. این در حالی است که اقتصاد ایران بدون نفت رشد اقتصادی منفی دارد. جالب اینجاست دولت هنوز از وعده ساخت 1میلیون مسکن سالانه عقب‌نشینی نکرده و هنوز در حال بازی با افکار عمومی است.
رشد 4.5درصدی عمرانی، یعنی رشد یک بیستم همه ساخت و سازهایی که در کشور در دهه‌های متمادی رخ داده است. وقتی اقتصادی رشد نداشته باشد؛ یعنی در حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی و مسکن فاقد رشد است. مشکل اصلی اقتصاد ایران در حوزه مسکن، مانند سایر بخش‌ها، مرتبط با اقتصادی دولتی است.
ایران هم مهندسان کافی دارد، هم ظرفیت‌های مصالح لازم را دارد و هم توان فنی مناسب دارد؛ مشکل اصلی اقتصاد بسته و دولتی است که رشد منفی دارد اما وعده‌های بلندبالایی برای رشد عمرانی 4تا 4.5درصدی می‌دهد.اما توسعه فرایندی فرار و فرابخشی است؛ وقتی اقتصادی با توسعه همراه می‌شود همه بخش‌های آن با هم رشد می‌کنند.
تولید و صنعت آن صعودی می‌شود، کشاورزی بالنده‌ای پیدا می‌کند؛ خدمات قابل قبولی دارد و نهایتا صنعت ساخت و ساز سامان یافته‌ای هم خواهد داشت. اما دولت بدون توجه به این ملزومات یک بار اعلام می‌کند که حل مشکل مسکن در گروی اصلاح دفاتر معاملات املاک است و آنها را زیر و رو می‌کند. روز دیگر می‌گوید، مشکل مسکن در مالیات از واحدهای خالی است و شروع به مالیات‌ستانی می‌کند. روز دیگر خبر از اهدای زمین رایگان می‌دهد و... اما این مسوولان اجرایی نمی‌دانند که مشکل اصلی خودشان هستند. مشکل اصلی، اقتصاد دولتی است.
یعنی دولت باید خود را از سر راه فعالیت‌های روتین اقتصادی کنار بکشد تا بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله مسکن در مسیر رشد قرار بگیرد. ساخت و ساز مسکن به صورت طبیعی به بخش خصوصی فعال نیاز دارد، بخش خصوصی فعال و پویا در زمانی شکل می‌گیرد که سایه سنگین دولت و نهادهای حاکمیتی از اقتصاد کنار برود و بخش خصوصی امکان تنفس داشته باشند. در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که نسبت معقولی با اقتصاد بازار پیدا نکرده و دولت سیطره کاملی بر آن دارد، ظهور بخش خصوصی پویا میسر نخواهد بود.
