دعوای ادامه‌دار مجلس و دولت بر سر تبصره 14 بودجه

قالیباف: مجلس را مقصر نکنید!

مجلس پیشنهادهای تیم اقتصادی دولت را تصویب کرده است

روز گذشته، داود منظور - رییس سازمان برنامه و بودجه- در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به مجلس رفت تا هم گزارشی از وضعیت عملکرد بودجه در چهار ماهه ابتدایی امسال ارایه کند و هم در جریان آخرین وضعیت نظرات و انتقادات نمایندگان مجلس قرار گیرد.

هرچند منظور در بخش مهمی از گزارش خود از بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش درآمدها در چهار ماهه ابتدایی 1402 گفت اما در میان صحبت‌های خود بار دیگر به تبصره 14 بودجه اشاره کرد و گفت که دولت در اجرای این تبصره به بن‌بست خورده است.

موضوعی که با واکنش رییس مجلس مواجه شد و قالیباف اعلام کرد که مجلس در این زمینه هیچ چیزی بیش از پیشنهادات تیم اقتصادی دولت را تصویب نکرده است. هرچند اختلاف نظر به وجود آمده دامنه بیشتری پیدا نکرد اما ماجرای این اختلاف نظر میان رییس مجلس و رییس سازمان برنامه و بودجه به جلسه دیروز خلاصه نمی‌شود و پیش از این نیز در زمان ریاست مسعود میرکاظمی در این سازمان، در جلسات علنی مجلس، میان او و قالیباف بحث‌هایی در گرفته بود.

با وجود آنکه ماجرای تبصره 14 در بودجه 1401 به محل برای اختلاف میان دو قوه تبدیل شده بود، به نظر می‌رسد که این ماجرا در سال جاری نیز تکرار خواهد شد. پیش از این مجلس در اردیبهشت امسال توضیحاتی را درباره این تبصره و تفاوت آن با بودجه سال قبل مطرح کرده بود. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 و تغییرات آن در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از این جهت که منابع هدفمندی اکثرا از شرکت‌های دولتی حاصل می‌شد، در قانون تبصره 14 به بودجه اضافه شد که در آن منابع و مصارف هدفمندی تجمیع می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده منابع این تبصره عبارت است از مابه‌التفاوت قیمت فروش فرآورده‌های نفتی داخلی مانند بنزین، گازوئیل و نفت سفید به نسبت قیمتی که پیش از اجرای قانون هدفمندی بوده است، گفت: منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها و همچنین درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌ها به پتروشیمی‌ها و صنایع نیز در تبصره 14 قرار می‌گیرد. در بخش مصارف، بخشی از درآمدها برای هزینه‌های تولید به خود شرکت‌ها پرداخت می‌شود. بخشی از مصارف مربوط به یارانه و بخشی نیز برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده بود. تبصره 14 در طول سال‌های مختلف خود به یک بودجه جداگانه تبدیل شده بود.

زنگنه در ادامه گفت: روند تخصیص و هزینه‌کرد منابع تبصره 14 ذیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام می‌شد و بعضا سازمان برنامه و بودجه نمی‌توانست ورودی به آن داشته باشد. به این ترتیب این تبصره خود به یک قانون بودجه در دل قانون بودجه کشور تبدیل شده بود. با توجه به شفاف‌سازی‌هایی که طی سال‌های اخیر در مورد شرکت نفت و شرکت‌های تابع آن انجام شد و همچنین به سبب افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور منابع تبصره 14 رشد قابل توجهی رسیده است. در سال جاری رقم مربوط به این تبصره عددی بین 800 تا 850 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شدکه این عدد برابر است با بودجه عمومی دولت در سه سال پیش.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره 14 در قانون بودجه سال 1402 گفت: در سال جاری عملا مجلس تغییر خاصی در تبصره 14 ایجاد نکرد و رقمی که دولت در تبصره 14 آورده است، که حدود 660 هزار میلیارد تومان منابع و مصارف است، توسط مجلس پذیرفته شد. بخشی که حدود 485 همت است صرف یارانه می‌شود. حدود 315 همت شامل یارانه نقدی، 29 همت برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و 15.5 همت نیز برای خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی است. وی گفت: در مجموع 45 همت برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تخصیص پیدا می‌کند. 56 همت برای یارانه نان در تبصره 14 در نظر گرفته شده است.

یارانه دارو نیز 69 همت در نظر گرفته شده است. این موارد ارقام اصلی تبصره 14 هستند که مجموع آنها به 485 هزار میلیارد تومان می‌رسد. زنگنه اظهار کرد: از مابقی مصارف تبصره 14 نیز 98 همت مربوط به هزینه‌های شرکت‌ها و مبلغ کمی در خصوص عوارض سهم خزانه می‌شود. حدود 800 تا 850 همت برآورد کل تبصره 14 است که اختلاف آن با 600 همتی که به آن اشاره شد در سرفصل‌های جدا شده از تبصره 14 قرار گرفته است. بخشی از این رقم مربوط به مباحث فرهنگی و .. است. در نتیجه امسال تبصره 14 سبک‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود.

البته در بندهای تبصره 14 ذکر شده است که اگر مازاد درآمد وجود داشته باشد، به‌طور مثال اگر درآمدهای مربوط به فروش فرآورده‌ها به داخل کشور افزایش پیدا کند، ارقامی به یارانه نان اضافه شود. رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد کسری که تبصره 14 در سال گذشته شاهد آن بود و احتمال تکرار آن در سال جاری گفت: سال گذشته مجلس پیش‌بینی درستی انجام داده بود. براساس آنچه که در مجلس به تصویب رسید حتی شاهد اضافه تحقق منابع در سال گذشته بودیم اما در جلسه سران قوا تصمیم گرفته شد که یارانه 300 هزار تومان و 400 هزار تومان داده شود.

   بهبود عملکرد بودجه 1402

در شرایطی که به نظر می‌رسید با توجه به توضیحات ارایه شده از سوی مجلس، در بودجه امسال اختلاف نظرها کمتر خواهد شد اما نظر دولتی‌ها اینگونه نیست. رییس سازمان برنامه بودجه در صحبت‌های روز گذشته خود در مجلس از بهبود عملکرد بودجه در چهار ماهه ابتدایی امسال خبر داد اما گفت که این موضوع شامل تبصره 14 نمی‌شود. بیان کرد: تحقق شعار سال، کنترل تورم و رشد تولید سه مولفه مهم بوده که ما تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا بتوانیم در این سه محور قانون بودجه را اجرایی کنیم. از کمیسیون برنامه و بودجه که نکات کلیدی را در این گزارش ارایه کردند و تعامل سازنده‌ای را با سازمان برنامه و بودجه دارند تشکر می‌کنم. وی در ادامه اظهار کرد: معمولا در چهار ماهه اول سال منابع بودجه‌ای ما به‌طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند.

در دو سه ماه اول وصول مالیات‌ها پایین‌تر بوده و در خصوص سایر درآمدها نیز تا آیین‌نامه اجرایی نوشته و ابلاغ شود و بستر لازم برای اجرای قانون مهیا گردد مقداری زمان می‌برد. علی‌رغم این شرایط ما در چهار ماهه اول امسال عملکرد شایسته‌ای داریم. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه تصریح کرد: در مجموع در کل سال ما باید ۲۰۸۲ همت درآمد وصول کنیم که در چهار ماهه اول باید ۷۰۷ همت وصول شود. آنچه که اکنون در چهار ماهه اول سال وصول شده است ۴۴۸ همت است یعنی منابع تحقق یافته ما ۶۳.۵ درصد است و نسبت به کل آنچه که در چهار ماهه باید محقق می‌شد این میزان تحقق یافته است.

ما شاهد رشد ۵۳ درصدی تحقق منابع در چهار ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته هستیم. منظور تاکید کرد: درست است که ما ۶۳.۵ درصد تحقق بودجه داشته‌ایم اما نسبت به سال گذشته ۵۲.۶ درصد افزایش وصول منابع در همین چهارماهه داشتیم. وی در ادامه اظهار کرد: سال گذشته در چهار ماه ابتدایی سال خلق منابع ما بالغ بر ۲۹۴ همت بود که با رشد ۵۳ درصدی در سال ۱۴۰۲ مواجه هستیم.

در همین ارتباط باید گفت منابع درآمدی ما سه قسمت درآمدهای مالیاتی و گمرکی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که در بخش درآمدها در چهار ماه ابتدای سال، درآمد این بخش ۸۴.۸ درصد تحقق داشته، این در شرایطی است که در طی سه سال گذشته رشد سالانه درآمد مالیاتی ۵۵ و ۵۸ درصد بوده که امسال در قانون بودجه رشد درآمد مالیاتی ۵۵ درصد پیش‌بینی شده بود بنابراین عملکرد نظام مالیاتی منطبق بر پیش‌بینی‌ها و فراتر از آن بوده است. وی در ادامه اظهار کرد: میزان مالیات وصولی و سایر درآمدهای کشور در چهار ماه ابتدای سال رشد ۵۷ درصدی به نسبت سال گذشته داشته است اما در خصوص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمده آن درآمد نفتی است، طبق قانون بودجه باید در چهار ماه نخست سال درآمد نفتی ما بالغ بر ۲۴۸ هزار همت می‌بود و آنچه که تحقق پیدا کرده است ۱۰۵ همت است.

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه خاطرنشان کرد: در بحث درآمد نفتی رشد ۴۲ درصد داشته‌ایم که به نسبت سال گذشته ۵۷ درصد رشد درآمد نفتی تحقق یافته است. یکی از نکات فروش نفت بر اساس آنچه که در قانون پیش‌بینی شده است این بود که روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت به فروش برسد که این فروش انجام می‌شود اما به دلیل شرایط تحریم تحقق درآمدها زمانبر است و تا درآمد فروش در اختیار ما قرار بگیرد مسیری باید طی شود، با این حال صادرات نفت و میعانات گازی بیش از ۱.۴ میلیون بشکه در روز انجام می‌شود.

وی افزود: سیاست این بود که امسال واگذاری دارایی‌های مالی، یعنی انتشار اوراق تنها برای طرح‌های تملک نیمه‌تمام و طرح‌هایی که امسال و سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد، انجام گیرد بنابراین حتی یک ریال برای امور اجرایی از اوراق هزینه نکرده‌ایم، در ماه‌های گذشته ۲۰ هزار میلیارد اوراق برای طرح‌های تملک اختصاص داده‌ایم. در کنار اجرای قانون بودجه سیاست‌هایی برای تحقق شعار سال دنبال می‌شود. امسال توانسته‌ایم از رشد نقدینگی و رشد پایه پولی جلوگیری کنیم. در حال حاضر رشد نقدینگی در حال کاهش است و رشد پایه پولی تحت کنترل قرار گرفته است، در ۳ ماه گذشته شاهد آرامش و ثبات قیمت‌ها هستیم. این به معنای کنترل تورم است. 

 منظور در ادامه با اشاره به اینکه از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده‌ایم، خاطرنشان کرد: همچنین برای هزینه‌های جاری اوراق مشارکت منتشر نشده است و پایه پولی را صرف هزینه‌های جاری دولت نکرده‌ایم. در عین حال در پرداخت‌های هزینه‌ای رشد ۵۳ درصدی داشته‌ایم و در بخش حقوق کارکنان دولت و سایر هزینه‌های مالی با رشد ۵۴ درصدی مواجه بودیم. در زمینه صندوق بازنشستگان باید گفت به نسبت سال گذشته رشد ۴۸ درصدی اتفاق افتاده است. ماهانه سود و اصل اوراقی که در دولت گذشته منتشر شده بود، پرداخت می‌کنیم.

در این زمینه ۲۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق دولت قبل را داشته‌ایم که بازپرداخت‌ها، از درآمدهای امسال بوده است. همچنین از بانک مرکزی استقراض نکرده‌ایم و باید گفت انضباط بودجه به‌طور کامل در حال انجام است. رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه بیان کرد: ۶۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری تملک دارایی‌های سال گذشته دستگاه‌های اجرایی در حساب‌ها موجود است چرا که طبق قانون تا شهریورماه می‌توان از این درآمدها استفاده کرد، از این رو به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده‌ایم با فوریت این منابع را برای تکمیل طرح‌های عمرانی هزینه کنند.

نمایندگان شاهد هستند که طرح‌های مهمی همزمان با سفر استانی رییس‌جمهور در حال اجرا است و افتتاح طرح‌های مهم با سرعت بالا انجام می‌شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه تمام مسیرهای اربعین تا قبل از این فریضه دینی تکمیل خواهد شد، بیان کرد: تخصیص اعتبارات وزارت راه و شهرسازی، نیرو، آب و آبرسانی و طرح‌های ریلی با اولویت انجام می‌شود. دولت تکمیل طرح‌های حوزه انتخابیه‌ نمایندگان را در دستور کار دارد و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا پایان سال ۱۵۰۰ طرح‌ و پروژه‌ افتتاح شود. در نهایت باید گفت درآمد واگذاری تملک‌ دارایی‌ ۲۶ همت تخصیص یافته که رشد دو برابری داشته است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد تبصره (۱۶) لایحه بودجه، بیان کرد: در موضوع تسهیلات در بخش ازدواج ۶۲ همت و ۳۰۷ هزار فقره تسهیلات ازدواج داده شد، در بخش فرزندآوری ۱۷ همت و ۲۷۳ هزار فقره تسهیلات ارایه شد، در تبصره (۱۸) در موضوع کسب و کار برای اولین‌بار در چهار ماهه اول سال هم آیین‌نامه ابلاغ شد و هم سازمان برنامه و بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص داد که با ۳ برابر منابع بانک‌ها تلفیق و ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال از محل منابع امسال داده شد. بخش زیادی از منابع سال گذشته در موضوع تسهیل کسب و کار باقی مانده است که چون آیین‌نامه آن به موقع آماده نشده بود، منابع آن امسال تخصیص پیدا می‌کند. وی افزود: موضوع مسکن مورد توجه ویژه دولت و رییس‌جمهور است.

جلسات شورای عالی مسکن هر ماه برنامه‌ریزی شده با ریاست رییس‌جمهور برگزار می‌شود و برنامه زمان‌بندی شده برای احداث یک میلیون مسکن در بخش حمایتی، روستایی و بافت فرسوده با سرعت انجام می‌شود. برای اولین‌بار در سه ماهه اول سال ۸۰ مورد موافقتنامه مبادلاتی داشته‌ایم و ۴۰ مورد دیگر در حال آماده شدن است، این در حالی است که سال گذشته مبادلات از اول آبان شروع می‌شد اما امسال با امضای الکترونیک از ابتدای اردیبهشت ماه این موافقتنامه‌ها امضا شد.

همچنین بخش اصلی آیین‌نامه و دستورالعمل‌های قانون بودجه که ۷۳ مورد بود، آماده و ابلاغ شد و تعداد دیگر در نوبت ابلاغ قرار دارند. رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه خاطرنشان کرد: تبصره (۱۴) بن‌بست است. این تبصره ناتراز بسته شده است. شما برای پرداخت گندم ۶۰ همت پیش‌بینی کرده‌اید اما باید ۱۴۰ همت تأمین شود، از این رو چرا اعتراض می‌کنید، دولت مجبور است بودجه ناتراز را اجرا کند، ما به دنبال اصلاح بودیم اما شما دوفوریت لایحه اصلاح بودجه را رد کردید و وقتی اصلاحیه انجام نشود، پرداخت پول گندمکاران ممکن نیست. وی در ادامه با اشاره به اینکه نصف بودجه تبصره (۱۴) از صادرات فرآورده نفتی تأمین می‌شود، بیان کرد: این در حالی است که به دلیل مصرف بالای بنزین، صادرات در این بخش ممکن نیست.

در خصوص تأمین دارو باید گفت دولت ۱۴ همت نقدینگی را در نظر گرفته است و بدهی بیمه‌ها را پرداخت کرد، از ۱۸۰ مورد داروی کمیاب در بازار به ۴۰ مورد رسیده‌ایم و ثبات بازار دارو را در حال کنترل و نظارت داریم. تمام رویکرد دولت این است که آنچه که در قانون بودجه پیش‌بینی شده، انجام شود. رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه بیان کرد: یارانه نقدی در موعد مقرر پرداخت می‌شود. افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مورد توجه دولت قرار دارند و افزایش ۴۰ درصدی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد را دنبال می‌کنیم که ۲۰درصد آن انجام شده و ۲۰ درصد دیگر باید از منابع LPG صورت گیرد که منتظر تأمین آن از سوی وزارت نفت هستیم، بنابراین عقب‌افتادگی مستمری‌ها را جبران می‌کنیم و بابت این تأخیر عذرخواه هستیم. وی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون بودجه قیمت قیر ۷۰۰۰ تومان در نظر گرفته‌ شده است، بیان کرد: این در حالی است که در بورس، قیر ۱۵ هزار تومان قیمت خورده است. بنابراین پالایشگاه‌ها با این قیمت قیر را تحویل نمی‌دهند و یک کیلو قیر نیز به پروژه‌ها در حوزه‌های انتخابیه شما به دلیل عدم پیش‌بینی مابه‌التفاوت قیمت داده نمی‌شود.

مجلس همراهی کند و چند اصلاحیه در بودجه انجام شود تا قیر توزیع و کسری بودجه برای پرداخت بدهی به گندمکاران تأمین شود. منظور افزود: اگر کل لایحه دوفوریتی دولت را برای اصلاح قانون بودجه نمی‌پسندید، ۳ یا ۴ بند مهم را که مورد توافق مجلس است قبول کنید تا با اصلاحیه دوفوریتی بتوانیم خواسته‌های نمایندگان را تأمین کنیم. دولت درصدد جلب رضایت مردم و افزایش شرایط معیشتی مردم است. ارایه کالابرگ مورد استقبال قرار گرفت، اقلام اساسی برای ۳ دهک پایین با قیمت دی ماه تأمین می‌شود و تا آخر سال این موضوع اجرایی خواهد بود.

   مجلس را مقصر نکنید!

پس از پایان صحبت‌های معاون رییس‌جمهور، نوبت به رییس مجلس رسید تا به این بحث پاسخ دهد و مانند گذشته، قالیباف دوباره تاکید کرد که مجلس در این زمینه تقصیری ندارد. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون سال ۱۴۰۲ کل کشور بیان کرد: اولین توقع ما از سازمان برنامه و بودجه این است که مصوبه مجلس شورای اسلامی را که به قانون تبدیل شده اجرایی کند. وی ادامه داد: بودجه پس از فرازونشیب‌هایی که داشت و رفت‌وآمدهایی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت به تصویب رسید و لذا اولویت اول ما اجرای قانون بودجه است.

نکته‌ دیگری که وجود دارد این است که در انتهای خردادماه و اوایل تیرماه دستگاه‌های دولتی به دنبال جداول بودجه بودند و می‌گفتند که جداول بودجه برای ما بارگذاری نشده است و ما از کجا باید بدانیم که در چه شرایطی هستیم، باید زودتر از این موعد جداول بودجه و توافق‌نامه‌ها منتشر می‌شد. وی در ادامه اظهار کرد: اکنون که در دهه آخر مردادماه هستیم در تبصره‌ ۱۹ و بندهای «د»، «ی» و «ه» موضوعات مهمی پیش بینی شده است. به عنوان مثال در بند «ی» این فرصت را فراهم کردیم که مدیریت مالی به صورت سامانه در بیاید و دستگاه‌ها با سامانه هوشمند در این حوزه گام بردارند. در صورت تحقق این موضوع دیگر شاهد اعداد متفاوت نبودیم و همه در سامانه یکپارچه بود. رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این موضوعات مشکلات مردم است که نمایندگان از دستگاه‌های اجرایی شنیده و به دنبال رفع آنها هستند.

این حرف‌ها که شما ناراحت شدید واقعیت‌هایی است که وجود دارد. البته ما قبول داریم که شما در وسط بودجه کار خود را شروع کردید اما مسائل باید دنبال شود. قالیباف گفت: امروز صبح نمایندگان استان‌های شمالی در بحث گندم، برنج و چای در اینجا مطالبی داشتند هم نسبت به واردات اعتراض دارند هم نسبت به خرید اعتراض دارند و هم نسبت به واریز مبالغ. وی در ادامه اظهار کرد: در موضوع گندم شما به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه گفتید مجلس شورای اسلامی تبصره ۱۴ را ناتراز بسته است. من به شما می‌گویم که دولت در لایحه خود ۶۵۹ همت برای تبصره ۱۴ اختصاص داده بود و مجلس شورای اسلامی هم همین ۶۵۹ همت را برای شما تصویب کرد بدون اینکه یک ریال در تبصره ۱۴ جابه‌جا شود حال شما مجلس را محکوم می‌کنید و می‌گویید مجلس شورای اسلامی تبصره ۱۴ را ناتراز بسته است. این درست نیست.

وی ادامه داد: این حق دولت است که برای اصلاح بودجه لایحه دهد اما بنده شخصا شما را دعوت کردم و به شما به عنوان یک کارشناس گفتم اکنون وقت دادن اصلاحیه نیست، اجازه دهید برنامه هفتم تصویب شود. در برنامه تغییراتی ایجاد می‌شود که باید در بودجه اعمال گردد آنگاه اصلاحیه نیز صورت می‌گیرد. شما نیز گفتید پیشنهاد خوبی است اما بار دیگر لایحه ارایه کردید که در ماده یک آن از مجلس شورای اسلامی ۱۵ میلیارد یورو خواسته‌اید که در قالب تهاتر به همه سازمان‌ها هر طور که می‌خواهید اختصاص دهید. آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند این را تصویب کند؟ قالیباف در ادامه خاطرنشان کرد: اینها موضوعات اساسی است و همکاران بنده به این موضوع اعتراض دارند. اگر امروز برخی از نمایندگان گلایه دارند به خاطر این است که قانون به درستی اجرا نشده است. در تبصره ۱۸ موضوع اشتغال دیده شده است اما تنها دو همت منابع به این موضوع مهم اختصاص داده شده است. در حوزه تامین دارو مشکلات جدی وجود دارد اما ما مطمئن هستیم که اگر این بودجه به درستی اجرا شود می‌تواند جوابگوی این موضوعات اساسی باشد. بحث مربوط به برنج، گندم و دارو که از موضوعات معیشتی مردم است و موارد دیده شده در تبصره ۱۴ بودجه باید از اولویت‌های تخصیص منابع باشد.

همان میزان که پرداخت حقوق برای ما اولویت دارد این موضوعات باید در اولویت قرار گیرد. با وجود آنکه پس از کنار رفتن میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه، به نظر می‌رسد که قدری رابطه مجلس و دولت در این حوزه بهبود پیدا کرده اما همچنان به نظر می‌رسد که بر سر بندهایی از بودجه اختلاف نظر وجود دارد و دو طرف اجرایی نشدن برخی اهداف را به تصمیمات طرف دیگر موکول می‌کند. در چنین فضایی یکی از اصلی‌ترین مسائلی که بیشترین اهمیت را دارد رسیدن بررسی برنامه هفتم توسعه به گام‌های پایانی خود در مجلس است و احتمالا نمایندگان باید تا پایان شهریور ماه آن را نهایی کنند، موضوعی که باید دید که در نهایت چگونه دو قوه بر سر آن به جمع‌بندی می‌رسند.