خطر تصمیمات رادیکال درباره بنزین

حسن مرادی

در شرایطی که رسانه‌ها این روزها از وجود صف‌های طویل مقابل پمپ‌های بنزین خبر دادند، افکار عمومی ایرانیان نگران گران کردن قیمت حامل‌های انرژی هستند. این احتمال زمانی بیشتر رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که هم مسوولان تقنینی و هم برخی مسوولان دولتی درباره ضرورت تنظیم قیمت حامل‌های انرژی صحبت می‌کنند.

واقع آن است که قیمت بنزین در ایران به نسبت جهان بسیار ارزان است و با نرخ بنزین در سایر کشورها قابل مقایسه نیست. اما باید توجه داشت بخش قابل توجهی از این عدم تعادل قیمت ناشی از کاهش مستمر پول ملی ایرانیان است. هر بار قیمت بنزین اصلاح می‌شود، بعد تکانه‌های فراوانی در اقتصاد رخ می‌دهد و قیمت اقلام و کالاها در اثر تورم ناشی از این تکانه‌ها بالا می‌رود و دوباره نرخ بنزین تناسب خود با بازارهای جهانی را از دست می‌دهد.

ضمن اینکه جامعه ایرانی در شرایط فعلی کشش گران کردن قیمت بنزین را ندارد. چرا که نرخ بنزین در اقتصاد ایران مرجع است و باعث گرانی مجموعه کالاها و خدمات می‌شود. تدبیر دولت در ایران برای توازن بخشیدن به قیمت بنزین دو نرخی کردن بنزین به صورت سهمیه‌ای و آزاد است. در واقع دولت با این استدلال که اگر کسی قصد دارد، بنزین بیشتری مصرف کند باید هزینه بیشتری را بپردازد. این حرف، درست است که یارانه‌های پنهان زیادی در قالب یارانه بنزین پرداخت می‌شود اما به دلیل حساسیت خاص این کالا، دولت نمی‌تواند نرخ بنزین را به صورت رادیکال بالا ببرد. باید ابتدا زمینه اجتماعی هر نوع تصمیمی فراهم شود بعد اقدام به تصمیم‌سازی شود.

برخی رسانه‌های نزدیک به دولت دیروز اعلام کردند به دلیل کسری بودجه، دولت باید دست به برخی اقدامات بزند یا مالیات‌ها را افزایش بدهد، یا قیمت اقلام مصرفی مثل نان و ... را بالا ببرد یا اینکه نرخ بنزین را افزایش بدهد! در واقع سیستم مردم را در برابر یک سه راهی مهیب قرار داده است. هر کدام از این مسیر‌ها باعث فشارها بر مردم می‌شود. گزینه چهارم در یک چنین نظرسنجی بدون تردید، بهره‌وری بالای دولت، حذف معافیت‌های مالیاتی در بودجه و کاهش هزینه‌های غیرضروری می‌تواند باشد. اما دولت عائله‌های خود را افزایش داده و هر تصمیمی که در این زمینه بخواهد بگیرد باعث افزایش نارضایتی‌ها در بدنه دولت و افزایش فشارها بر دولت می‌شود.

در واقع مردم ناچار هستند که پول دولت غیر بهره‌ور و اقتصاد غیرتخصصی را پرداخت کنند. در زمان مجلس ششم مصوبه‌ای گذرانده شد که اجرای آن می‌توانست روند معیوب فعلی را اصلاح کند. در آن زمان قرار شد هر سال حدود 20 درصد به قیمت حامل‌های انرژی افزوده شود تا جامعه و اقتصاد به صورت ناگهانی دچار تکانه و نوسان نشود. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم از اتخاذ تصمیمات ناگهانی خودداری می‌شود و تصمیمات به صورت تدریجی هستند.

اما مجلس هفتم که با شعار ساده‌زیستی و حمایت از اقشار محروم روی کار آمده بود، این مصوبه را لغو کرد. مصوبه‌ای با عنوان طرح تثبیت قیمت‌ها اجرایی شد و این روند درست برای افزایش تدریجی قیمت‌ها متوقف شد. نتیجه این شد که قیمت بنزین مانند فنر روی هم تلنبار شد و هر زمان که دولتی قصد کرد تا این فنر را آزاد سازد با اعتراضات جدی مردم مواجه شد.

‌ای کاش رسانه‌ها سراغ نمایندگانی که  طرح تثبیت قیمت‌ها را طراحی کرده بودند می‌فتند و از آنها درباره معضلات ناشی از این تصمیم پرسش می‌کردند. امروز هم کاهش ارزش پول ملی باعث شده تا قیمت بنزین که در سال 97 حدود 70 سنت بود، امروز به کمتر از 10 سنت نزول کند. بنابراین دولت هر زمان که به مشکل کسری بودجه برخورد می‌کند یاد قیمت بنزین می‌افتد و خواستار اصلاح آن می‌شود. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در ایران نیاز به یک کار اصولی و بلندمدت دارد؛ از یک طرف باید زمینه بهبود شاخص‌های اقتصادی در کشور فراهم شود، تعاملات لازم با سایر کشورها صورت بگیرد و بعد از طریق آگاهی بخشیدن به مردم اصلاحات لازم صورت بگیرد.

در شرایط تحریمی و در وضعیتی که مردم زیر بار فشارهای سنگین معیشتی قرار دارند، صحبت کردن درباره افزایش قیمت بنزین، و اجرای آن، هیچ نتیجه‌ای جز افزایش نوسانات قمیتی در بازارهای کشور ندارد. از سوی دیگر دولت باید فکری به حال بودجه عریض و طویل و غیر بهره‌ور دستگاه‌ها هم بکند. مردم نباید تاوان دولت غیر بهره‌ور و اقتصاد ولنگار را بپردازند. این روند اگر ادامه داشته باشد؛دوباره چرخه کاهش ارزش پول ملی و پایین‌تر بودن نرخ بنزین از قیمت‌های جهانی رخ می‌دهد.