محمد مخبر در نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: از وقتی که کار را در دولت شروع کردیم با مشکلات متعدد روبرو بودیم. در دوران کرونا روزی ۷۵۰ نفر تلفات داشتیم و هیچ کشوری هم به ما دارو نمی‌داد در بازار آزاد نیز هر واحد دارویی کرونا تا ۷۰ میلیون تومان فروخته می‌شد. در فروش نفت نیز ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه می‌توانستیم بفروشیم که بخشی از پول آن همان پولی است که در کشور کره بود.
علاوه بر همه اینها در ذخایر گندم و کالاهای اساسی نیز مشکل داشتیم. وی ادامه داد: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی هزینه شده بود و تقریباً هیچ ارزی برای دولت ما باقی نمانده بود و دولت رییسی گرفتار تورم ۶۰ درصدی بود.
در جنگ اقتصادی با غرب دست دولت از نظر لجستیکی و بودجه‌ای تقریباً خالی بود. طرف غربی هم از این وضعیت به خوبی اطلاع داشت و این مساله کار را در موضوع مذاکرات پیچیده می‌کرد با این حال دولت طی سه ماه فروش نفت را به بشکه‌ای یک میلیون در روز افزایش داد و ذخایر غذایی از جمله گندم را در روی آب خریداری کرد و تورم را از بالای ۵۹ درصد به ۴۰ درصد کاهش داد و در اسفند ۱۴۰۰ آمارها و شاخص‌های اقتصادی نسبت به ابتدای کار دولت را بهبود بخشید. مخبر افزود: در سال ۱۴۰۱ نیز مشکلات همچنان ادامه داشت. در ابتدای این سال مبتلا به جنگ اوکراین شدیم که بهتر است نام آن را جنگ تورم‌ها بگذاریم.
از آن بدتر با کمبود فراوانی کالاهای اساسی روبرو شدیم چون برخی کشورها از جمله هند ذخایر کالاهای اساسی‌اش را ۳۰ درصد افزایش دادند و بقیه کشورهای دنیا نیز به طرز تعجب آوری این کار را انجام دادند. وی ادامه داد: اگر در اسفند ۱۴۰۰ ما هم ذخایر کالاهای اساسی مان را بهبود نمی‌دادیم در فروردین ۱۴۰۱ مشکلاتمان بسیار بیشتر می‌شد. معاون اول رییس‌جمهور افزود: در خرداد ۱۴۰۱ با تورم ۱۲.۶ درصدی روبرو شدیم باز دست به کار شدیم و نرخ تورم را ۲ درصد کاهش دادیم. مخبر با اشاره به حوادث پاییز ۱۴۰۱ گفت: ۵۰ هزار نفر در اغتشاشات سال گذشته با تامین هزینه اغتشاش کشور را دچار مشکلات متعددی کردند. ۴۰۰ میلیون دلار هم هزینه شد تا از طریق سلبریتی‌ها برای مدیریت اغتشاشات در ایران هزینه شود. این مبلغ افزون بر ۳۵۰ میلیون دلاری بود که صرف تجهیزات و سخت‌افزار مدیریت اغتشاشات شده بود. مخبر خاطرنشان کرد: در همان زمان
پیش بینی ارز ۷۰ هزار تومان و تورم‌های چند ۱۰ درصدی از سوی کارشناسان مطرح می‌شد اما دولت با تدابیری که مورد نقد منتقدان قرار داشت، تورم را مهار کرد. دولت تورم را در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۶ درصد کاهش داد آن هم با آن شرایط سیاسی و اقتصادی نابسامان سال ۱۴۰۱. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری گفت: ایشان هم صورت مساله را مطرح کرد هم دو راهبرد داد و هم یک راه‌حل ارایه داد که راه‌حلش برای حل مشکلات اقتصادی، مردمی کردن اقتصاد بود. شاخص ارزیابی دولت در این حوزه نرخ تورمی است که در اسفند ۱۴۰۲ به دست خواهد آمد. کاملا مشخص است که چقدر از اقتصاد در اختیار دولت است و در پایان سال نشان خواهیم داد که چطور اقتصاد را اداره کرده‌ایم.
