تصویب طرحی که مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است

تعادل|

 بالاخره بعد از کش و قوس‌های بسیار اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به صحن علنی مجلس رفت.  طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بعد از مخالفت شورای نگهبان با توقف قانون ۱۴۰۱ و بازگشت به قانون سال ۹۳، یکشنبه ۲۲ مردادماه، مجددا در صحن علنی مجلس بررسی شد. در این جلسه طرح پیشنهادی کمیسیون اجتماعی مجلس کنار گذاشته شد و نمایندگان به طرح نماینده محلات رای دادند.

در طرح جدید که تفاوت فاحشی با طرح کمیسیون اجتماعی مجلس دارد، آمده:  «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷٪) حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم و بیست و دو نیم درصد (۲۲.۵٪) درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، پایه مالی، افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه‌ای شهری و تغییر کاربری به تجاری به عنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه کنند».  در طرح کمیسیون اجتماعی ۱ تا ۶درصد حداقل دستمزد سهم حق بیمه کارفرما بود، اما در طرح جدید عوارض صدور پروانه - همان معیاری که در قانون سال ۹۳ آمده - ملاک قرار گرفته است. موضوعی که به گفته فعالان کارگری سبب بی‌اثر شدنِ اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی خواهد شد. 

   ماجرای این اصلاحیه چیست که هر بار به بن بست می‌خورد

تقی اسدزاده، کارشناس حوزه کار و فعال کارگری در این باره به تعادل می‌گوید: سوال اینجاست که این اصلاحیه ماده ۵ به ضرر چه کسانی است که هر بار سعی دارند تصویب آن را به نحوی از انحا عقب بیندازند و در روز ۲۲ مرداد هم که کلا طرح از دستور کار خارج شد و طرح دیگری که هیچ بررسی کارشناسی روی آن انجام نگرفته بود مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.  او می‌افزاید: نمایندگان قبل از هر چیز باید مدافع حقوق کارگران باشند نه اینکه برای حق و حقوق کارفرما و پیمانکار چانه‌زنی کنند. قانونی که ۱۵ سال است کارگران ساختمانی چشم انتظار اجرایی شدن درست و دقیق آن هستند همچنان هم در شرایطی است که هیچ تضمینی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد. مساله اینجاست که بیشتر از آنکه در این قانون و اصلاحیه حقوق کارگران مورد توجه قرار گیرد حقوق کارفرما مساله است. 

   تصویب طرحی پر از اشکال

از سوی دیگر اکبر شوکت (رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در انتقاد از طرحِ جدید نمایندگان مجلس در اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به ایلنا گفت: در کمال ناباوری، طرح کمیسیون اجتماعی در صحن علنی مجلس رأی نیاورد و طرحِ نماینده محلات تصویب شد. طرح کمیسیون اجتماعی تا الان ۵ بار وارد صحن علنی مجلس شده اما هر بار رد شده است. این طرح در کمیسیون اجتماعی از زوایای مختلف بررسی شده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن را تایید کرده است. جای تعجب دارد که چنین طرحی کنار گذاشته می‌شود و در عوض طرحی پُر از مشکل تصویب می‌شود. 

   همه تلاش کردند طرح کمیسیون اجتماعی رای نیاورد

او افزود: فلسفه حضور طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی، بررسی تخصصی و همه‌جانبه طرح است، اگر قرار است به راحتی این همه بررسی و اظهارات کارشناسانه کنار گذاشته شود، چرا طرح‌ها به کمیسیون‌ها می‌روند؟ 

شوکت گفت: روز بررسی طرح اعضای ۲۰۰ انجمن ساختمانی در مجلس حاضر شدند تا از نزدیک در جریانِ بررسی طرح قرار بگیرند. ما از نزدیک شاهد تحرک برخی از نمایندگان و هیات رییسه‌ مجلس برای به ثمر نرسیدن طرح کمیسیون اجتماعی بودیم. حتی برخی از نمایندگانی که پیشتر در کمیسیون اجتماعی طرح را پذیرفته بودند هم در صحن با طرح کمیسیون مخالفت کردند.  رییس کانون انجمن‌های ساختمانی کشور در انتقاد از طرح مصوبِ نماینده محلات گفت: در قانون سال ۹۳ پانزده درصد از مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم کارفرما در نظر گرفته شده بود.

در طرح جدید این رقم به ۲۲.۵درصد افزایش یافته که این نمی‌تواند منابع لازم را برای بیمه کارگران ساختمانی فراهم کند. او ادامه داد: ۱۵درصدی که قبلا از صدور پروانه دریافت می‌شد، حدود ۲۵۰هزار کارگر را پوشش می‌داد و ۲۲.۵درصدی که در طرح جدید تعیین شده ۳۵۰ نهایتا ۴۰۰ کارگر را پوشش می‌دهد. حتی اگر عین ۳۰درصد را هم دریافت کنند – که این اتفاق نمی‌افتد – نهایتا ۵۰۰هزار کارگر بیمه می‌شوند. پس با یک دو دو تا چهارتای ساده می‌توان متوجه شد که این مصوبه توانِ پوشش بیمه همه کارگرانی که درصف بیمه هستند را ندارد و به روال سابق بیمه کارگران دیگر نیز قطع خواهد شد. این مغایر با اصل ۳ و اصل ۲۹ قانون اساسی است. 

   مجلس اولویت‌های خود را فراموش کرده 

رییس کانون کارگران ساختمانی کشور گفت: در سال ۱۴۰۱ درآمد حاصل از سهم ۷درصد کارگران ساختمانی، چیزی حدود چهار هزار و پانصد میلیارد تومان بود که این رقم از مجموع درآمدی که از ۱۵درصد سهم کارفرما تأمین شده کمتر بود، درحالی که باید حدود سه برابر می‌شد. یکی از دلایلی که باعث قلع و قمع بیمه کارگران ساختمانی شد، همین است.  شوکت گفت: مجلس اولویت‌های خود را فراموش کرده و به جای پرداختن به طرح‌های کارگری و طرح‌هایی که معیشت و سفره مردم را تامین کند، به طرح‌هایی دیگر فکر می‌کند. این فعال کارگری گفت: امیدورایم شورای نگهبان با توجه به اینکه این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است آن را رد کند، به خصوص اینکه نماینده شورای نگهبان در جلسه‌ کمیسیون اجتماعی حضور داشت و طرح کمیسیون را پذیرفته بود. 

   ترجیح دروغ ذی‌نفعان بر منافع محرومان

علی رمضانی، فعال دیگر کارگری نیز در این باره به «تعادل» می‌گوید: نمایندگان مدام بر این حرف غیر واقع إصرار دارند که اجرایی شدن این طرح بر قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد. در حالی که کل بار مالی این اقنون کمتر از نیم درصد سود کارفرماست. آیا واقعا زندگی بیش از یک میلیون کارگر همراه با خانواده‌هایشان که نزدیک به ۶ میلیون نفر جامعه را تشکیل می‌دهند به اندازه نیم درصد از سود 

بساز بفروش‌ها و کارفرماهای ساختمانی نمی‌ارزد. مجلس با تصویب این طرح پر از اشکال قطعا شرمنده کارگران ساختمانی خواهد شد.  او می‌افزاید: مساله اینجاست که نمایندگان فراموش کرده‌اند وظیفه اصلی شان دفاع از حقوق افراد مظلوم و کم برخوردار جامعه است. کارگران قشر همیشه محروم جامعه بوده‌اند. کارگران ساختمانی بیشتری آمار مرگ و میر در حوادث ار را به خود اختصاص داده‌اند و هر بار با مرگ هر کارگر ساختمانی خانواده او به امان خدا رها می‌شوند. بیمه یکی از ضرورت‌های زندگی این افراد است و با این حال دست‌های پشت پرده تمام سعی خود را می‌کند که لطمه‌ای به سود کارفرمایان وارد نشود. واقعا اینکه می‌گویند بیمه کارگران ساختمانی قیمت مسکن را افزایش می‌دهد دروغی است که هیچ کس جز ذی نفعان حوزه ساخت و ساز آن را باور ندارند. 

   نمایندگان وقت‌کشی می‌کنند

از سوی دیگر رییس کانون کارگران ساختمانی استان قم نیز به ایلنا گفت: مصوبه جدید مجلس برای اصلاحیه ماده ۵ بیم کارگران ساختمانی بر همان مبنای طرح سال ۹۳ است و قطعا به همان مشکل هم دچار می‌شود. عباس شیری در انتقاد از اقدام مجلس در نادیده گرفتنِ طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی کمیسیون اجتماعی افزود: نمایندگان مجلس به طرحِ کارشناسی شده کمیسیون اجتماعی رأی ندادند و طرحی را مصوب کردند که بی‌شک اگر به تصویبِ نهایی برسد در تأمین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی ناتوان خواهد ماند. 

او در توضیح بیشتر گفت: پیشنهاد افزایشِ عوارض پروانه ساخت از ۱۵درصد به ۲۲.۵درصد جوابگوی کمبودِ منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی نیست. تأمین اجتماعی پیشتر از نیازِ ۱۶ تا ۱۸ هزار میلیارد تومانی خود برای تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی گفته بود، اما طرحی که نمایندگان مجلس به آن رأی داده‌اند نهایتا ۸هزار میلیارد تومان از این منابع را تأمین می‌کند و جوابگوی بیمه همه کارگران ساختمانی نخواهد بود. 

   شورای نگهبان این طرح را رد خواهد کرد

رییس کانون کارگران ساختمانی استان قم ادامه داد: حتی اگر هیات وزیران این رقم را تا سی درصد هم افزایش دهد باز هم تأمین منابع سازمان برای بیمه کارگران انجام نخواهد شد. ما مطمئن هستیم که شورای نگهبان این طرح را به دلیلِ مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و مشکلِ کمبودِ منابع رد خواهد کرد. طرح احتمالا دوباره به صحن علنی مجلس بازگردد و باز هم در پروسه بررسی در کمیسیون اجتماعی و انتظار برای رفتنِ به صحن علنی مجلس بیفتد.  او بیان کرد: طرح کمیسیون اجتماعی روی ۱ تا ۶درصد حداقل دستمزد و قانونِ سال ۱۴۰۱ نیز روی ۱ تا ۴ درصد حداقل دستمزد برای سهم کارفرما بنا شده بود، که این مولفه سبب می‌شد سهم کارفرما با توجه به افزایش رقم دستمزد هرساله افزایش پیدا کند که این کاملا معقول بود و مشکلِ محتملِ کمبودِ منابع تامین اجتماعی برای سال‌های بعد را از بین می‌برد. طرح جدید اما بر همان مبنای طرح ۹۳ است و قطعا به همان مشکل هم دچار می‌شود. 

شیری تأکید کرد: به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به دنبال وقت‌کشی هستند و چون چیزی تا پایانِ مجلس یازدهم نمانده احتمالا به قدری این تعلل را ادامه می‌دهند که مجلس به پایان برسد و طرح بیمه کارگران ساختمانی بی‌نتیجه بماند.  شیری گفت: هر یک روز تعلل در تصویبِ اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمان، ظلم بر این کارگران است. بیمه ابتدایی‌ترین و حداقلی‎ترین حق کارگران است؛ حذفِ بیمه از حقوق کارگرانی که هر روز در معرض انواع حوادثِ ناگوار هستند، ظلم مضاعف بر کارگران است. نمایندگانی که ادعای انقلابی بودن داشتند حالا با زیرکی و کاملا برنامه‌ریزی شده این طرح را به تعلل می‌اندازند، فقط برای اینکه از منافعِ سرمایه‌داران دفاع کنند!  رییس کانون کارگران ساختمانی استان قم گفت: اگرچه بارها گفته‌ایم، اما باید تکرار کنیم که گرفتن حق بیمه از کارفرما به قدری ناچیز است که آسیبی به سرمایه کلانِ او نمی‌زند و هیچ ربطی هم به افزایش قیمت ساختمان ندارد.