واسپاری مسوولیت ساخت مسکن به مردم
گروه راه و شهرسازی|
در شرایطی که در آستانه آغاز سومین سال فعالیت دولت سیزدهم، مردم و متقاضیان مسکن نهضت ملی در انتظار ساخت و تحویل دو میلیون واحد مسکونی از سوی دولت هستند، یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به طرح واگذاری زمین به مردم برای ساخت 650 هزار مسکن گفته که هدف این طرح «برداشتن مسوولیت مسکن‌سازی از روی دوش دولت» است.
واقعیت این است که اساسا دولت چنین مسوولیتی نداشته است اما به موجب مصوبه‌ای که همین مجلس و کمیسیون عمران آن تدوین و تصویب کردند و به پشتوانه آن، دولت سیزدهم وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال (هر دو سال، دومیلیون دستگاه) را داد، دولت «موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید».
البته انحراف دولت از مسیر سیاست‌گذاری کلان به مسیر مسکن‌سازی در دولت‌های نهم و دهم با اجرای طرح پر ماجرای مسکن مهر رخ داد و متاسفانه به الگوی نامناسبی برای دولت‌های بعدی بدل شد. با وجود این، به نظر می‌رسد، هم اینک مجلس، در شرایطی که اجرای قانون توسط دولت همسو تحقق نیافته است، با اتخاذ این رویکرد، از رویکرد تقریبا سه سال خود عقب‌نشینی کرده است.
معضل زمین
با وجود این، دولت که از آبان سال گذشته سیاست اعطای زمین به مردم برای ساخت مسکن با هدف تسریع در وعده ساخت 4 میلیون آپارتمان در 4 سال را در دستور کار خود قرار داده است، در این زمینه نیز عملکرد موفقی نداشته است. در آبان سال گذشته، دولت با هدف ترویج ساخت خانه‌های ویلایی یک طبقه توسط مردم، اعطای زمین با هزینه صفر در 900 شهر را کلید زد اما تاکنون آماری از این طرح ارایه نشده است و حالا سخن از اعطای زمین و ساخت 650 هزار واحد مسکونی خود مالکی در آنها به میان آمده است.
به نظر می‌رسد، دستگاه‌های دولتی از اعطای زمین‌های شهری خود به طرح ساخت مسکن استقبال نکرده‌اند و از سوی دیگر، اعطای زمین در خارج از شهرها، مشکلات خاص خود را به همراه دارد و اساسا یک شهر جدید در کنار شهر اصلی با تمام زیرساخت‌های شهری ساخته شود، در غیر این صورت، ساخت مسکن بدون زیرساخت‌های شهری در بیابان تکرار تجربه ساخت مسکن در شهرهای جدید از سوی دولت نهم و دهم است که همچنان نیز بخش‌های از آنها به متقاضیان - به علت نبود زیرساخت‌های شهری- تحویل نشده است.
رشد 30 برابری قیمت زمین در یک دهه
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مقایسه قیمت زمین در طول یک دهه گذشته نشان می‌دهد، زمین بیشتر از ۳۰ برابر رشد قیمتی داشته و هزینه خرید نهاده‌های ساختمانی نیز ۱۱ برابر شده است. در این میان، تأمین زمین، منابع مالی با حمایت بانک‌ها و حتی همکاری شهرداری‌ها در صدور پروانه ساخت، از چالش‌های اساسی برای تأخیر روند ساخت‌وساز محسوب می‌شوند. طبق برآوردها، تحقق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، به صورت ویلایی یک‌طبقه، حداقل به ۵۰ هزار هکتار زمین نیاز دارد که تا اواخر بهار امسال، فقط ۳۰ درصد آن تأمین شده است. تبعات کندی در احداث مسکن، موجب افزایش قیمت ساخت در طول چندین سال، به دلیل بالا رفتن نرخ مصالح و تورم عمومی می‌شود.
در این زمینه، هرچند بهانه مخالفانِ ساخت واحدهای مسکونی یک‌طبقه و موافقان انبوه‌سازی و تراکم، غالباً محدودیت زمین است اما واقعیت، چیز دیگری است. محدودیت زمین در کشور ما، با این وسعت و تنوع آب‌وهوا در بسیاری از شهرها معنادار نیست و طبق نظر کارشناسان، توسعه افقی شهرها و روستاها به‌ویژه در مناطق کم‌تراکم جمعیتی، کاملاً میسر است. در همین زمینه، طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، در بم، به دلیل نبود مشکل زمین، به متقاضیان ۲۰۰ متر زمین داده شده است.
همچنین در استان یزد به عنوان پایلوت اجرای طرح نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی، قطعات زمین ۲۴۰ و ۲۵۰ متری لحاظ شده است. به گفته احسان خواجه‌رضایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد، در این طرح، تحویل واحدهای مسکونی نیمه‌ساز به متقاضیان و تکمیل آن، متناسب با آورده و توان آنها مدنظر قرار گرفته است.
تخصیص زمین رایگان به مردم
دیروز اما اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و یکی از طراحان طرح جهش تولید مسکن در گفت‌وگو با فارس، درباره پروژه مردمی‌سازی مسکن که دولت سیزدهم آن را مطرح و مجلس هم قانونی در این رابطه به تصویب رسانده است؛ اظهار کرد: پروژه مسکن مردمی که توسط دولت مطرح شد تا زمین رایگان در اختیار مردم قرار داده شود و تسهیلات هم از سوی بانک‌ها اعطا شود تا مردم خودشان شروع به ساخت و ساز مسکن کنند، طرحی کارشناسی شده است.
وی با بیان اینکه هدف این است که مسوولیت مسکن‌سازی را از روی دوش دولت‌برداریم، گفت: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ریزی کرده تا در شهرهایی که زمین مازاد وجود دارد، زمین در اختیار مردم بگذارد تا ساخت و ساز انجام شود.
تاکنون هم در تعداد قابل توجهی از شهرها انجام شده و گفته شده تا پایان سال 650 هزار واحد زمین در شهرهایی که امکان پذیر است، به مردم تخصیص می‌دهند. این نماینده مجلس بیان کرد: در شهرهای جدید هم شرایط همین است و برنامه‌ریزی شده تا به جای بلند مرتبه‌سازی حداقل پروانه دو طبقه به مردم بدهند. این امر کار خیلی خوبی است، زیرا ما از الگو و شیوه مسکن‌سازی که فرهنگ ایرانیان است، خیلی دور شده‌ایم. این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دولت باید تصمیم سخت را بر عهده بگیرد و آن را انجام دهد و با فشار‌های جانبی و ندادن تسهیلات از سوی بانک‌ها عقب‌نشینی نکند، اگر این اقدام صورت بگیرد، کار بسیار موفق و خوبی خواهد شد.
شاکری بیان کرد: الحاق زمین‌های ارگان‌های مختلف برای اجرای پروژه مردمی‌سازی مسکن در حال انجام است و دلیل تذکرات رییس‌جمهور به برخی ارگان‌ها این است که آنها زمین‌ها را برای انجام برخی پروژه‌ها تحویل گرفته‌اند و نه این پروژه‌ها را به سرانجام می‌رسانند و نه زمین را تحویل می‌دهند. این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: ما در قانون جهش تولید مقرر کرده‌ایم که این زمین‌ها را باید پس بدهند، البته در قراردادهای آنها هم قید شده که اگر این زمین‌ها را به بهره‌برداری نرسانند، باید آنها را به دولت عودت بدهند.
اثر ورود انبوه‌سازان به مسکن دولتی
در این حال، شهاب سعادت‌نژاد، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به بروکراسی شدید در بخش ساخت و ساز، گفت: سازندگان به عنوان بازوی کمکی دولت و عامل چهارم در اجرای پروژه‌های ساخت مسکن نقش موثری دارند. سعادت نژاد با اشاره به برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، اظهار کرد: بهترین روش برای ساخت مسکن اعتماد به بخش خصوصی و انبوه‌سازان و سازندگان واگذاری زمین‌های مناسب به آنها و صدور سریع مجوزات و ساخت به صورت مشارکت است.
وی با بیان اینکه این امر مهم در دیدار انبوه‌سازان سراسر کشور با وزیر راه و شهرسازی توسط وی اعلام شد، ادامه داد: یکی از موانع عدم اجرای کامل طرح نهضت ملی بروکراسی شدید در صدور پروانه‌ها و مجوزات مربوط به ساخت است که در بعضی از استان‌ها تا یک سال نیز زمان می‌برد. به گزارش تسنیم، وی افزود: یکی دیگر از مشکلات عدم تخصیص به‌موقع و‌کامل وام اینگونه پروژه‌ها از طرف بانک‌هاست، با توجه به به تورم موجود در کشور تزریق دیرهنگام منابع مالی یا صدور مجوزات و توقف عملیات ساختمانی می‌توانند ضرر‌های جبران‌ناپذیری به پروژه‌ها وارد کند و هزینه‌های ساخت را بالاتر از قیمت اولیه ببرد که این امر باعث عدم توانایی اجرای پروژه‌ها با قیمت‌های مصوب و توقف پروژه‌هاست.
وی یکی از راهکارها برای تسریع در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را استفاده از توانایی‌ها و تجربیات و تخصص انجمن‌های تخصصی حوزه مسکن اعلام کرد و گفت: سازندگان به عنوان بازوی کمکی دولت و عامل چهارم در اجرای پروژه‌های ساخت مسکن نقش موثری دارند. عضو انجمن انبوه‌سازان با اشاره به اینکه بروکراسی شدید صدور و تمدید پروانه‌های اشتغال و مجوزهای مربوطه باعث گرفتاری شرکت‌ها در پیچ و خم‌های اداری و زمان بر شدن صدور پروانه‌هاست، اضافه کرد: این مساله باعث شده در زمان حاضر پروانه بسیاری از انبوه‌سازان و سازندگان از درجه اعتبار ساقط شده است.
سعادت‌نژاد با اشاره به دستور وزیر راه و شهرسازی برای تمدید پروانه انبوه‌سازان اظهار کرد: قرار است کمیته‌ای با انبوه‌سازان تشکیل شود و هر هفته مشکلات بیان و توسط معاونین وزیر و شخص ایشان پیگیری شود و در اجرای طرح نهضت ملی کار‌ها انجام شود و به علت مشکلات موجود در سپامک پروانه‌های انبوه‌سازان تا آخر سال 1402 تمدید شد.
