آیا دولت‌ها در کشورمان از علل ایجاد تورم بی‌خبرند و نمی‌دانند افزایش حجم پول و نقدینگی و... سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش داده و اقتصاد را دچار تورم می‌کند یا این دولت‌ها می‌دانند و از عواقب سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی خود باخبرند اما نفع آنها و گروه‌های ذی‌نفوذ در ایجاد و تشدید وضعیت تورمی است؟!
اخیرا یکی از اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی مطرح کشورمان در یادداشتی به این موضوع پرداخته و ضمن اشاره به تاریخچه تورم در ایران و سابقه 52 ساله این بیماری (از اواخر دهه چهل) این نگاه را که «دولت‌ها و سیاست‌گذاران دانش ندارند و به سبب فقدان دانش به اقداماتی دست می‌زنند که رشد بالای نقدینگی و تورم بالا به بار می‌آورد یا اینکه دولت‌ها عامدانه تورم ایجاد می‌کنندتا به‌جای مالیات متعارف که گرفتن آن دشوار است از مردم مالیات تورمی بگیرند و نیاز مالی خود را بر طرف کنند» رد می‌کند و این هر دو تصویر را نادرست می‌داند.
ایشان به «وجود نیروی انسانی تحصیلکرده در زمینه اقتصاد و در تمام دولت‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب و اقتصاد خوانده‌های توانمند» اشاره می‌کند و همچنین این نکته را یادآور می‌شود که «توسل به مالیات تورمی صرفا در حدی می‌تواند عامدانه تلقی شود که دولت در مجموع تصور کند فایده ایجاد تورم بیشتر از هزینه آن برای دولت است» در حالی که به گفته ایشان «به‌طور طبیعی هیچ دولتی در طول 52 سال گذشته از اینکه تورم بالا ایجاد کند خشنود نبوده» و در تلاش بوده این مشکل را بر‌طرف کند.
پس علل بروز و تثبیت بیماری مزمن تورم دو رقمی در طی بیش از 5 دهه چه بوده است ؟ نویسنده پاسخ را در دستکاری تخصیص منابع اقتصادی می‌داند که ناخواسته و در بازی‌ای پیچیده «منافعی را نصیب گروه‌هایی می‌کند و هزینه‌هایی را به گروه‌هایی وارد می‌کند.»
در نتیجه‌گیری نهایی به نظر این استاد اقتصاد «تداوم تورم بالا نتیجه نوعی تعادل بازی تخصیص منابع اقتصاد است که از جمله خود دولت‌ها از آن ناخشنود هستند؛ ضمن آنکه راه ساده‌ای برای خروج از این تعادل در اختیار ندارند و علم اقتصاد ما بهتر است راجع به شکل‌گیری این بازی تخصیص منابع و چگونگی امکان طراحی قواعد بازی برای خروج از تعادل نابهینه موجود به تحقیق و بررسی بپردازد» (دکتر تیمور رحمانی- دنیای اقتصاد- 25/5)
هم نکات عنوان شده از سوی این استاد اقتصاد (با نقدهایی که به آن در خصوص کم و کیف وجود تخصص اقتصاد در دولت‌ها و عدم نفع گروه‌های ذینفع وارد است) و هم پیشنهاد ارایه شده بسیار ارزشمندند و یقینا می‌تواند راهگشا باشد. چرا که اگر این بیماری در کشورمان درمان ساده‌ای داشت، ما نیز می‌بایست مانند بیش از صد و بیست، سی کشوری که سال‌هاست با تورم دو رقمی خداحافظی کرده‌اند، به این هدف مهم و حیاتی می‌رسیدیم. اما نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد می‌تواند به عنوان یک نقطه شروع برای بحث و گره گشایی از این مساله باشد و اتفاقا این روزها نیز در سالگرد یکی از اثرات تاریخی آن بسر می‌بریم (کودتای 28 مرداد) نقش «نفت» در اقتصاد و سیاست کشورمان است. همان که پابلو آلفونسو بنیانگذار اوپک از آن به «مدفوع شیطان» یاد کرد که ما را در خود «غرق خواهد کرد».
تری لین کارل در کتاب بسیار ارزشمند «معمای فراوانی» این غرق شدگی را به‌خوبی تصویر می‌کند. اینکه چگونه این ماده خام سبب اختلالات اقتصادی سیاسی می‌شود و علی‌رغم آنکه دوره‌های کوتاه رونق و رفاه را به ارمغان می‌آورد اما همواره تورم و رکود و گاه این هردو با هم (رکود تورمی) را سبب می‌شود. اینکه چگونه این ماده خام به بیماری هلندی و صنعت‌زدایی می‌انجامد و دولت بزرگ و دیوانسالاری فاسد و ناکارآمد و نیزبخش عمومی و نهادهای مدنی ضعیف را به جا می‌گذارد.. چنانکه کارل می‌نویسد «صادر‌کنندگان نفت ثابت کردند چگونه دولت و ساختارهای اجتماعی به وجود آورنده هم هستند...دولت‌های نفتی منافع خصوصی را تعریف کرده و به نوبه خود به وسیله آنها تعریف می‌شوند.آنها با همدیگر شبکه رانتیر ضخیمی را درهم آمیختند که استراتژی‌های دولت و گروه‌های خصوصی را در راستای منافع متقابل طرفین شکل داده اما دور باطل توسعه‌ای به وجود آورد.»
کارل البته ضمن اشاره به یک وجه مشترک بین کشورهای دارنده منابع نفتی یعنی «همزمانی بهره‌برداری از نفت و فرآیند دولت‌سازی مدرن» بین دو گروه از این کشورهای صادرکننده نفت تمایز قائل می‌شود. گروهی که دارای «سرمایه مازادند» (عربستان، کویت، قطر، امارات متحده) و کشورهایی که دارای «سرمایه ناکافی» اند (ایران، ونزوئلا، نیجریه و...). اما بر این نکته تاکید می‌کند که اگر چه حذف مقررات، کنترل‌های قیمتی، موانع تعرفه‌ای و مواردی از این دست ممکن است برخی ترتیبات را که رفتار رانتیری تقویت کرده است از بین ببرند اما هیچ تضمینی نیست که پناهگاه‌های رانتیر به راحتی تغییر جا ندهند، چنانکه در مورد خصوصی‌سازی در مورد مکزیک (و البته در کشورمان) اتفاق افتاد .وی معتقد است: «گسترش مالیات ستانی داخلی، حرفه گرایی خدمات کشوری، بازرسی مفاسد، شکستن انحصارات و دمکراتیزه کردن عرصه سیاست و ...اقداماتی هستند که سرانجام رفتار نخبگان سیاسی و اقتصادی و نیز شهروندان عادی را تغییر خواهد داد.» (معمای فراوانی- تری لین کارل)
به‌نظر می‌رسد این تحلیل، تحلیل کارآمدی است و می‌تواند هم بسیاری از وجوه وضعیت فعلی اقتصادی کشورمان و از جمله تورم‌های بالا و رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات و هم راهکارهای مهم برای تغییر را نشان دهد
