خطر بازگشت اقتصاد کوپنی
این روزها اخبار تازه‌ای در خصوص احتمال گرانی نان، اقلام اساسی و اجرای طرح کالابرگ و کوپن و... منتشر می‌شود؛ اخباری که یادآور همه اشتباهات تاریخی است که اقتصاد ایران در بزنگاه‌ها آنها را مرتکب شده و مسیر خود به سمت رشد را گم می‌کند. باید توجه داشت اقتصاد ایران از منظر آزادی تجارت و اقتصاد، وضعیت نامناسبی را در رنکینگ‌های بین‌المللی دارد، اساسا اقتصاد ایران نسبتی با بازار آزاد و رویکردهای درست اقتصادی ندارد. هر دولتی که در ایران روی کار می‌آید بدون توجه به ریل‌گذاری‌های قبلی، مسیر تازه‌ای را برگزیده و راهکارهای تازه‌ای را پی می‌گیرد.
در اقتصاد امروز ایران که رشد اقتصادی ۱۰ سال گذشته‌اش صفر درصد است، درآمد سرانه یک‌سوم شده است و قدرت خرید تقریبا به یک‌دهم سال ۱۳۹۱ رسیده است و ریسک‌هایی همانند تحریم بر آن فشاری سنگین می‌آورد شما نمی‌توانید هم فشار‌ها را تحمیل کنید و هم خواستار صبر مردم باشید. در این میان مسوولان به جای برگزیدن راهکارهای اصولی برای کمک به مردم به فکر رویکردهای حمایتی اشتباه مانند توزیع کوپن هستند.
قبلا بر بلندای همین ستون درباره اهمیت درآمد پایه همگانی نوشتم، به نظرم لازم است باز هم این مدل اقتصادی یادآوری شود تا مدیران اقتصادی بدانند که روش‌های دیگری به جز کوپن هم برای حمایت از مردم وجود دارد. مدل درآمد پایه همگانی یکی از راهکارهایی است که مدت‌ها درباره آن صحبت کرده‌ام اما هرگز مسوولان توجهی به آن نکرده‌اند.
در این مدل حمایتی دولت‌ها به جای پول‌پاشی و رفتارهای غلط اقتصادی اقدام به افزایش ظرفیت‌های حمایتی از مردم می‌کنند. در بسیاری از کشورهای جهان به جای یارانه و کوپن و حمایت‌های غیر اقتصادی اقدام به ایجاد درآمد پایه همگانی می‌کنند. این درآمدها بی‌قید شرط بوده و مانعی در پرداخت آن به شهروندان وجود ندارد. مثلا در سوئد به ازای هر شهروندی این درآمد تدارک دیده شده است.
البته پرداخت این منابع می‌تواند باتوجه به سن متغیر باشد اما افراد در یک سن مشخص همگی باید از مقدار مشخصی درآمد پایه برخوردار باشند. جنسیت، تحصیلات، وضعیت شغلی، وضعیت درآمدی و هیچ‌چیز دیگری نباید در پرداخت درآمد پایه همگانی تأثیر داشته باشد. تفاوت پرداخت همگانی با پرداخت‌های کوپنی آن است که پرداخت‌های همگانی به فکر رفاه بیشتر شهروندان هستند. از سوی دیگر این درآمدها، باید فارغ از هر نوع بروکراسی اداری و به صورت خودکار هر هفته، هر ماه یا ابتدای هر سال پرداخت شود. به غایت با دهک‌بندی‌های صورت گرفته این امر مشکل‌ساز است.
این درآمدها با تغییر وضعیت مالی فرد دچار تغییر نمی‌شوند. با تغییر وضعیت مسکن، معیشت، شغل و درآمد هر فرد وضعیت پرداخت درآمد ثابت به فرد نباید تغییر کند و این درآمد به حساب شخصی فرد واریز می‌شود. این وجه در عین اینکه مبتنی بر اصول اقتصادی برنامه‌ریزی شده، به عنوان حقوق فرد نیز در نظر گرفته می‌شود؛ حقی که تمام شهروندان یک کشور از آن برخوردار هستند.
هر شهروندی که به عنوان تبعه یا ساکن یک کشور محسوب می‌شود دارای این حق خواهد بود. قرار نیست با ارایه این درآمد جابه‌جایی‌های عظیم اجتماعی رخ دهد اما این درآمد باید به اندازه‌ای باشد که فرد بتواند حداقل نیازهای خود را تأمین کند. این حداقل‌ها نیز باتوجه به ساختار اقتصادی هر کشور می‌تواند متفاوت باشد؛ چیزی که اهمیت دارد این است که کافی باشد.
همچنین این درآمد پایه همگانی نیز باید مقید به رشد اقتصادی از طرف دولت‌ها شود و برای رشد اقتصادی نیز شما باید ریسک‌های سیستماتیک را کم کنید. اقتصادی با تحریم رشد نخواهد یافت و نمی‌تواند رشد داشته باشد، تحریم‌ها علاوه بر اثرات اقتصادی مستقیم چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را در ایران تیره کرده است.
لذا درآمد پایه همگانی یک نیاز برای ایرانیانی است که فقیر شده‌اند اما بدون برنامه توسعه اقتصادی در بلندمدت به سبب سیاست‌های تورمی و تحریم‌ها دچار مشکل خواهد شد و پایدار نمی‌تواند بماند. اقتصادی که به جای حل مشکل تحریم‌ها به فکر بازگشت نظام کوپنی و وابسته کردن بیشتر اقشار محروم و متوسط به حمایت‌های دولتی است، رشد اقتصادی مستمر پا نگرفته و تورم مهار نمی‌شود. ما باید در الگوهای ذهنی و تقنینی و اجرایی‌مان تغییرات لازم را ایجاد کنیم. به جای کمک‌های معیشتی باید به فکر حمایت‌های رفاهی باشیم تا شأن شهروندان ایرانی حفظ شود.
